زنقة20ا الرباط

وافقت الحكومة أمس على  زيادة قدرها 500 درهم صافية لأطر التمريض و200 درهم للأطر الإدارية والتقنية في التعويض عن الأخطار المهنية بقطاع الصحة، على أن يدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ ابتداء من 1 يوليوز 2025.

وأعلن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة أنه تم الاتفاق على مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أمس الجمعة على تنزيل وأجرأة مضامين اتفاق 23 يوليوز 2024، وخاصة فيما يتعلق بالأجور وتحسين شروط الترقي.

وأكد التنسيق، في بلاغ له، أن الاجتماع كان عمليا وإيجابيا، وخلص إلى الزيادة الشهرية في الأجر، 500 درهم صافية لأطر التمريض و200 درهم للأطر الإدارية والتقنية في التعويض عن الأخطار المهنية ابتداء من 1 يوليوز 2025 .

وفيما يتعلق بتحسين شروط الترقي، فإن الجهات المختصة قامت بدراسة تقنية للمقترح المشترك الذي تقدم به التنسيق النقابي ووزارة الصحة، وتم الاتفاق على رفع قيمة التعويض عن الحراسة والإلزامية والمداومة في إطار تنزيل المادة 13 للوظيفة الصحية.

وأوضحت أنها في اجتماعها مع الوزير بالنقابات أكدت على ضرورة التنزيل الكامل لكل نقط الاتفاق، وفيما يتعلق بإضافة الأساتذة الباحثين بوزارة الصحة، وأكد الوزير بدوره أنه تم توقيع المرسوم من طرف الوزراء المعنيين، وسيبرمج قريبا للمصادقة في مجلس للحكومة ثم نشره في الجريدة الرسمية.

أما فيما يتعلق بالسنوات الاعتبارية لبعض فئات أطر التمريض، فأوضح الوزير أن وزارة الصحة توصلت بالموافقة حول الصيغة المطروحة للنقاش، وبداية صياغتها في المراسيم التعديلية للممرضين المساعدين والإعداديين، ولهيئة الممرضين وتقنيي الصحة بما فيهم المتصرفين العائدين لإطارهم الأصلي.

وأشار التنسيق النقابي في بلاغه، أنه وبخصوص الإطار الصحي العالي، الاتفاق على إدراجه في تعديل مرسوم هيئة الممرضين وتقنيي الصحة مع تعويض عن المهام يُصرف في إطار GST.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع أيضا على نشر الإعلان الخاص بحصر المتصرفين الراغبين في الادماج ضمن أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة خلال الأيام القليلة المقبلة، وإحداث الأنظمة الأساسية الخاصة بمهنيي الصحة، ضمن مشروع النظام الأساسي النموذجي الذي سيتضمن الاحالة على الأنظمة الأساسية الخاصة بكل فئة والنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

وبحسب المصدر ذاته، وبخصوص التعويض عن البرامج الصحية، توصلت وزارة الصحة بالموافقة على اعتماد مشروع مرسوم وفق نفس المبالغ التي يتم صرفها حاليا ووفق معايير سيتم توحيدها لإدراجها في المرسوم.

إلى جانب ذلك، وفيما يخص إجراء مباريات مهنية داخلية ، تم الاتفاق على. التنصيص عليها في الأنظمة الاساسية للعاملين بالمجموعات الصحية الترابية، والوكالات والهيئة العليا للصحة، أما بالنسبة ل REC، سيتم مناقشته هو والجزء المتغير من الأجر في إطار ورشة عمل.

وتم الاتفاق بين للتنسيق النقابي ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية على إحداث هيئة أو هيئات مهنية لمختلف أطر التمريض، سيتكلف التنسيق بالتوافق حول مقترح مشترك وتقديمه للوزارة .

وبالنسبة لباقي النقاط ذات الأثر المالي، قال الوزير إنه سيتم تنفيذها تباعا بعد استكمال الدراسة والمصادقة من طرف الجهات الحكومية المختصة ( التعويض عن الإشراف وتأطير التداريب، ملف ENSP، ملف أطباء الشغل والطب الرياضي، إقرار تعويضات جديدة، تعويض لطلبة ISPITS…)

وبخصوص الشق الاعتباري والقانوني والإداري والوظيفي لمهنيي الصحة والذي يعتبر النقطة المحورية والأساسية، “سيتم الاستمرار في تقاضي أجور مهنيي الصحة من الميزانية العامة للدولة للحفاظ على مركزية المناصب المالية والأجور، والتنصيص على جميع الضمانات ومقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفية العمومية في النظام الأساسي النموذجي الذي وصلت صيغته الأولى إلى مراحلها الأخيرة لطرحها قريبا على الشركاء الاجتماعيين للتوافق بشأنه”.

وقد تطرق التنسيق النقابي كذلك، في الاجتماع إلى موضوع تغيير نظام المعاشات للعاملين ب CHU إلى CMR، حيث طرح التنسيق النقابي الملف من جديد على الجهات المختصة. كما طرح على السيد الوزير موضوع تزايد الاعتداءات على موظفي الصحة، وآخرها ما وقع لممرض بقلعة السراغنة.

 

 

 

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: التنسیق النقابی الاتفاق على التعویض عن

إقرأ أيضاً:

إسرائيل توافق على بناء 764 وحدة سكنية في 3 مستوطنات بالضفة الغربية

رام الله (الاتحاد)

أخبار ذات صلة «الأونروا»: حقوق الإنسان تشمل لاجئي فلسطين ولا يجوز تطبيقها بانتقائية مصر: كثفنا جهودنا على مدار عامين لدعم الأوضاع الإنسانية في غزة

قال وزير إسرائيلي، أمس، إن إسرائيل أعطت الموافقة النهائية على بناء 764 وحدة سكنية في ثلاث مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.
وستتوزع الوحدات بين «حشمونائيم»، عند الخط الأخضر في وسط إسرائيل، و«جفعات زئيف» و«بيتار عيليت» بالقرب من القدس.
وقال واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية: «بالنسبة لنا الاستيطان كله غير شرعي وهو إلى زوال وهو مخالف لكل قرارات الشرعية الدولية».
من جهة أخرى، تزايدت هجمات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين.  
ويشير تقرير للأمم المتحدة إلى ورود بلاغات عن 264 هجوماً على الأقل في الضفة الغربية على الفلسطينيين في أكتوبر، وهو أكبر عدد شهري منذ أن بدأ مسؤولو الأمم المتحدة في رصد مثل هذه الوقائع في 2006.

مقالات مشابهة

  • بعد إصابة النعيمات… إغلاق باب التعويض الخارجي والتعمري خارج قائمة “النشامى” في كأس العرب
  • دخول الحمّام ماشي بحال خروجو… تعويض قضائي بـ14 مليون لزبون انزلق داخل حمّام بالدار البيضاء
  • حكم تعويض المماطلة في سداد الدين
  • الوزير الأول يُثمن التنسيق الجزائري التونسي لمواجهة مختلف التهديدات الأمنية
  • إسرائيل توافق على مطلب أميركي بتحمّل تكاليف إزالة الدمار في غزة
  • كامل الوزير يكشف خطة الدولة لدعم صناعة الحديد ورفع دخول الأسر في قفط
  • تعويض 4500 امرأة من جرينلاند زُرعت لوالب لهن دون موافقتهن
  • هروب 11 موقوفاً من حراسة شرطة شمالي السودان
  • زيادة المعاشات ورفع الاشتراك التأميني اعتبارًا من يناير 2026
  • إسرائيل توافق على بناء 764 وحدة سكنية في 3 مستوطنات بالضفة الغربية