الخروج من الحلقة الجهنمية من أهم دروس الانتفاضة

١
أشرنا في مقال سابق إلى الذكرى الأربعين لانتفاضة مارس - أبريل ١٩٨٥ التي تمر في ظروف الحرب اللعينة التي أدت للخراب والدمار والمآسي الإنسانية التي نعيشها، جاءت الانتفاضة على خطى الثورات والانتفاضات السابقة في السودان. فقد أوضحت تجربة الثورة المهدية ١٨٨٥، ثورة اكتوبر 1964م ، انتفاضة مارس – ابريل 1985م ، وثورة ديسمبر 2018م في السودان أن الانتفاضة أو الثورة تقوم عندما تتوفر ظروفها الموضوعية والذاتية والتي تتلخص في :
– الأزمة العميقة التي تشمل المجتمع بأسره، ووصول الجماهير لحالة من السخط بحيث لا تطيق العيش تحت ظل النظام القديم.

– التناقضات العميقة التي تشمل الطبقة أو الفئة الحاكمة والتي تؤدي إلى الانقسام والصراع في صفوفها حول طريقة الخروج من الأزمة ، وتشل اجهزة القمع عن أداء وظائفها في القهر ، وأجهزة التضليل الأيديولوجي للجماهير.
– وأخيرا وجود القيادة الثورية التي تلهم الجماهير وتقودها حتي النصر.
٢
كان من أهم دروس انتفاضة مارس- ابريل 1985م ، أنه كان يجب مواصلتها حتى تحقيق أهدافها النهائية، بحيث لا يصبح التغيير فوقيا ، سواء عن طريق انقلاب عسكري أو تسوية مع النظام القديم تقوم بتغييرات شكلية وتبقي علي جوهر النظام ، كما حدث بعد ثورة ديسمبر في الوثيقة الدستورية والاتفاق الإطاري الذي كان هدفه تكريس الانقلاب بانتخابات مزورة ، والإفلات من العقاب ، وتصفية الثورة .
لكن يجب أن يكون التغيير جذريا يشمل كل النظام القديم ورموزه الفاسدة وقوانينه المقيدة للحريات ، حتي لاتنتكس الانتفاضة ، وبحيث يتم الخروج من الحلقة الجهنمية للانقلابات العسكرية ، واستدامة الحكم المدني الديمقراطي..
٣
لا شك أن مواصلة قيام اوسع جبهة جماهيرية قاعدية لوقف الحرب واسترداد الثورة، ومواصلة التضحيات والمقاومة الجماهيرية من أجل وحدة البلاد والدفاع عن السيادة الوطنية، وتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية والصحية والأمنية وعودة النازحين لمنازلهم وقراهم ومدنهم، سوف تصب في النهاية مهما اعترضت العقبات مجرى السيل الثورى ، في توفير العامل الذاتي بوجود القيادة الموحدة لقوى الثورة والتغيير الجذرى ، الاضراب السياسي والعصيان المدني لإسقاط الانقلاب وخروج العسكر والدعم السريع والمليشيات من السياسة والاقتصاد، وانتزاع الحكم المدني الديمقراطي، وتفكيك التمكين واستعادة أموال الشعب المنهوبة ، ومحاكمة القتلة مجرمي الحرب وضد الانسانية ، وتحسين الأوضاع المعيشية وتحقيق مجانية التعليم والصحة ، وتوفير الدواء ، والخدمات الأساسية “مياه ، كهرباء، انترنت”، وتحقيق السيادة الوطنية وحماية ثروات البلاد من النهب والتهريب للخارج ، وعودة شركات الجيش والأمن والدعم السريع والشرطة لولاية وزارة المالية ، وحل المليشيات وفق الترتيبات الأمنية “دعم سريع ، مليشيات المؤتمر الوطني ، وجيوش الحركات المسلحة وبقية المليشيات ” ، وقيام الجيش القومي المهني الموحد ، والغاء القوانين المقيدة للحريات ، واعادة النظر في كل الأراضي التي تم ايجارها بعقود تبلغ 99 عاما ، واتفاقات التعدين المجحفة في حق السودان ، واستعادة أراضي السودان المحتلة. وقيام علاقات خارجية متوازنة مع كل دول العالم، وقيام المؤتمر الدستوري في نهاية الفترة الانتقالية للتوافق على شكل الحكم ودستور ديمقراطي وقانون انتخابات يفضي لانتخابات حرة نزيهة في نهاية الفترة الانتقالية.

[email protected]  

المصدر: سودانايل