الأردن: لا عمالة غير أردنية بمهنة عامل وطن بحلول 2026
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
أعرب وزير العمل الدكتور خالد البكار، بأن الوزارة تعمل على تنظيم سوق العمل في المملكة، مشددًا على أهمية توفير نظام بيانات شامل وواضح للعمالة.
ولفت البكار، خلال جلسة حوارية نظمتها بلدية غرب إربد، إلى أن بداية عام 2026 لن تشهد أي وجود للعمالة غير الأردنية في البلديات بمهنة "عامل وطن"، لافتًا إلى أن ثقافة العيب تلاشت لدى الشباب الأردني.
فيما أوضح أن دور الوزارة لا يقتصر على تنظيم العمالة غير الأردنية، بل يشمل أيضًا حماية الأطفال من العمالة وضمان بقائهم في مقاعد الدراسة، إلى جانب تحسين بيئة العمل وتعزيز جاذبيته ليكون أكثر أمانًا وصحةً في مختلف القطاعات.
وشدد الوزير على عدم جواز التحايل على الحد الأدنى للأجور بهدف زيادة تشغيل الأردنيين، مؤكدًا أهمية تعزيز حماية المرأة لرفع نسبة مشاركتها الاقتصادية في سوق العمل.
حملات تفتيشية لتنظيم سوق العملأكد البكار أن الوزارة لا تقبل تعطيل عمل منشآت القطاع الخاص بسبب نقص العمالة، مشيرًا إلى أنه تم فتح المجال أمام أصحاب العمل في أواخر عام 2024 لتصويب أوضاع العمالة غير الأردنية، تلاها إطلاق حملة تفتيشية مشتركة مع وزارة الداخلية والأمن العام مطلع 2025 لضبط العمالة المخالفة، وهي حملة مستمرة ولن تتوقف.
وقال الوزير أن عدد تصاريح العمل سارية المفعول بلغ نحو 310 آلاف تصريح مع نهاية الثلث الأول من شهر آذار، في حين أن نحو 50 ألف عامل غير أردني لم يصوبوا أوضاعهم منذ 2021، رغم أن 26 ألفًا منهم قاموا بذلك منذ نهاية العام الماضي.
ونفى البكار وجود ارتفاع في أجور العمالة غير الأردنية أو نقص في العمالة نتيجة الحملة التفتيشية، موضحًا أن نحو 50 ألف عامل غير أردني أخذوا إجازات لقضاء شهر رمضان في بلدانهم، في حين لم يتجاوز عدد العمالة المخالفة التي تم ضبطها وتسفيرها منذ بداية العام 3 آلاف عامل.
توفير عمالة منظمة في القطاعات الاقتصاديةأوضح الوزير أن الوزارة وقّعت مذكرات تفاهم مع بعض القطاعات الاقتصادية لتوفير عمالة منظمة، بما في ذلك تصاريح عمل حر للعمل في قطاعات محددة، مع إلزام هذه القطاعات بعدم تسرب العمالة إلى مجالات أخرى بشكل غير قانوني، مشددًا على أنه لن يُسمح للعامل الوافد بالتحول إلى مقاول فرعي تحت أي مبرر.
تدريب الشباب وإحلال العمالة الأردنيةأكد البكار حرص الوزارة على التعاون مع القطاع الخاص لتمكين الشباب الأردني بمهارات سوق العمل، من خلال إنشاء أكاديميات تدريبية في مختلف مناطق المملكة، بدءًا من العقبة والحسا، لدعم الاستثمارات في الجنوب وإحلال العمالة الأردنية تدريجيًا محل العمالة غير الأردنية.
فيما أشار إلى أن كل لواء في المملكة يضم مركز تدريب مهني، حيث يوجد أكثر من 10 آلاف شاب أردني على مقاعد التدريب حاليًا، لافتًا إلى الاهتمام الخاص الذي تحظى به مراكز التدريب المهني من قبل ولي العهد الأمير الحسين، لإيمانه بأهمية تأهيل الشباب لمهن المستقبل.
دعم تشغيل الشباب وتعزيز مشاركة المرأةأوضح البكار أن صندوق التنمية والتشغيل يوفر قروضًا ميسرة للشباب دون سن 35 عامًا دون فوائد وفترات سماح، لتأسيس مشاريعهم الخاصة، داعيًا أصحاب العمل للاستفادة من "البرنامج الوطني للتشغيل"، الذي يدعم أجور العاملين لمدة 6 أشهر، ويساهم في اشتراكات الضمان الاجتماعي، ويوفر بدل مواصلات ومخصصات إضافية لتحفيز الإناث على دخول سوق العمل.
تعزيز الحوار مع المستثمرين وأصحاب العمل
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
اشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: الاردن إربد سوق العمل القطاعات الاقتصادية العمالة الأردنية تعزيز مشاركة المرأة الحكومة الاردنية
إقرأ أيضاً:
تعرف على موارد صندوق دعم العمالة غير المنتظمة بقانون العمل
وافق مجلس النواب، على إنشاء صندوق دعم العمالة غير المنتظمة، حيث تنص المادة 78 على أن ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله ان ينشئ فروعًا في المحافظات.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنيةبالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.
موارد صندوق دعم العمالة غير المنتظمة
وتنص المادة (82) على: تتكون موارد الصندوق مما يأتي:
1- نسبة لا تقل عن (۱%) ولا تزيد على (۳%) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المقاولات والتشييد والبناء، فإذا تعذر الوقوف على قيمة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكمًا بنسبة لا تزيد على 20% من قيمة العملية في المقاولات العامة، ولا تزيد على 45% في عمليات الخدمات والمصنعية.
2- نسبة لا تقل عن (۱%) ولا تزيد على (۳%) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المناجم والمحاجر وما في حكمها، فإذا تعذر الوقوف على قيمة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكمًا بنسبة لا تزيد على ١٥% من قيمة العملية.
3- اشتراك قيد لفئات العمالة غير المنتظمة الأخرى، لا يقل عن ٢٠ جنيهًا ولا يزيد على ٢٠٠ جنيه شهريًا.
4- نسبة (٠٫٥٪) نصف في المائة من قيمة مبيعات المنتجات الزراعية التي تشتريها الدولة.
5- مبلغ ۱۰۰ جنيه عن توثيق أو طلب صحة توقيع أو صحة نفاذ عقود بيع الأراضي الزراعية.
6- مبلغ لا يجاوز ٥٠ جنيها عن كل رخصة قيادة مهنية تصدر لأول مرة أو عند تجديدها.
7- كافة أموال حسابات العمالة غير المنتظمة بمديريات العمل، وعوائد الأصول والودائع الخاصة بها.
8- التبرعات والهبات العينية والنقدية التي يوافق عليها مجلس الإدارة، وبما لا يخالف القوانين واللوائح المعمول بها.
9- عائد الخدمات التي يقدمها الصندوق بمقابل رمزي إن وجدت.
10- عائد استثمار أموال الصندوق.
ويصدر بتحديد فئات الرسوم والاشتراكات المشار إليها في هذه المادة، وبما لا يزيد على الحد الأقصى المقرر، ومواعيد الوفاء بها، قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة