لجنة حماية المعطيات تحذر من مخاطر إحداث كاميرات التعرف على الوجه بالرباط
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
زنقة 20 ا الرباط
في سياق الجهود المبذولة لحماية المعطيات الشخصية وضمان التوازن بين الأمن وحماية الخصوصية، قررت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP) إطلاق سلسلة من جلسات الاستماع حول استخدام كاميرات المراقبة في الفضاء العام، وذلك بهدف إعداد مداولة تضمن الامتثال للأحكام والضمانات الأساسية لحماية الحياة الخاصة.
وحسب بلاغ للجنة الوطنية، فإن استخدام كاميرات المراقبة أصبح أمرا بالغ الأهمية في الوقت الراهن، سواء لأغراض البحث العلمي، أو التوثيق، أو الرصد، أو تعزيز الأمن في الأماكن العامة والخاصة غير أن هذه التكنولوجيا تثير تحديات قانونية وأخلاقية، تستوجب دراسة متأنية تراعي الخصوصيات الدستورية والقانونية المعمول بها في الدول المختلفة، مع الأخذ بعين الاعتبار الفروقات الثقافية والاجتماعية للفئات المعنية.
وأكدت اللجنة أن معالجة إشكالية استخدام كاميرات المراقبة لا يمكن أن تتم وفق مقاربة موحدة، نظرا للتباين بين المنهجيات المتبعة عالميا واختلاف السياقات القانونية لكل بلد. ومن هذا المنطلق، سيتم التركيز على ضمان حماية الفضاء العام، مع مراعاة المتطلبات الأمنية والحقوق الدستورية للمواطنين.
كما شددت اللجنة على أن استخدام تقنيات التعرف على الوجه داخل المجال العام يطرح أسئلة معقدة، خاصة فيما يتعلق بمدى مشروعيتها، ومدى ضرورة استخدامها، وتأثيرها على الحقوق الفردية. لذا، يتطلب الأمر تقييما مستمرا ودقيقا لمدى قبول هذه التقنيات، من خلال موازنة المخاطر المحتملة مع المصالح العامة المرتبطة بها.
ولتفادي أي تجاوزات قد تمس بالحياة الخاصة للأفراد، قالت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصين أنها تعتزم تنظيم جلسات استماع واسعة، تشمل مختلف الفاعلين المعنيين بهذا الملف، من أجل وضع إطار قانوني واضح ومحدد لاستخدام كاميرات المراقبة.
المبادرة تهدف إلى إجراء تحليل موضوعي ومتزن، يأخذ بعين الاعتبار القيم الدستورية والحقوق الأساسية للمواطنين، ويضمن توافق الممارسات المعتمدة مع القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
و أكدت اللجنة التزامها بمواصلة العمل على إيجاد حلول متوازنة، تحمي الحقوق الفردية، وتستجيب في الوقت نفسه لحاجيات الأمن العام، وذلك في إطار مقاربة تشاركية شفافة ومسؤولة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: استخدام کامیرات المراقبة حمایة المعطیات
إقرأ أيضاً:
اللجنة الوطنية تحذر من عقود العمل الوهمية في الخارج وتدعو الشباب لتوخي الحذر
حذّرت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر من ازدياد البلاغات الواردة من شباب مصريين في الخارج، بعد تعرضهم لعمليات احتيال عبر عقود عمل وهمية يتم الترويج لها على الإنترنت أو من خلال وسطاء غير موثوقين.
وأكدت اللجنة أن عصابات وشبكات الاحتيال الإلكتروني في بعض الدول الآسيوية تستغل رغبة الشباب في العمل بالخارج عبر نشر إعلانات وظائف مضللة، خاصة في قطاعات مثل الـCall Center، أو التسويق العقاري، أو خدمة العملاء، مشيرة إلى أن هذه الفرص غالبًا ما تكون غطاءً لأنشطة غير قانونية.
وأوضحت اللجنة أن الضحايا قد يتعرضون لمخاطر جسيمة تشمل إجبارهم على العمل في أنشطة مخالِفة للقانون، أو احتجاز جوازات سفرهم، أو فرض مبالغ مالية لإطلاق سراحهم، وهو ما قد يعرّضهم للمساءلة القانونية والعقوبات الجنائية في الدول المضيفة، فضلًا عن ظروف عمل غير إنسانية تهدد سلامتهم.
وشددت اللجنة على ضرورة تحري المصداقية والتأكد من سلامة عقود العمل قبل السفر، والالتزام بالإجراءات القانونية من خلال وزارة العمل والقطاع القنصلي بوزارة الخارجية لتقنين أوضاع العمل في الخارج.
كما أكدت أن وزارة الخارجية تواصل تقديم كل أشكال الدعم القنصلي الممكن للمواطنين، في إطار القوانين والاتفاقيات الدولية، مع التأكيد على أن الوعي والوقاية هما خط الدفاع الأول لحماية الشباب من مخاطر الاتجار بالبشر والاحتيال الإلكتروني.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟