لجنة حماية المعطيات تحذر من مخاطر إحداث كاميرات التعرف على الوجه بالرباط
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
زنقة 20 ا الرباط
في سياق الجهود المبذولة لحماية المعطيات الشخصية وضمان التوازن بين الأمن وحماية الخصوصية، قررت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP) إطلاق سلسلة من جلسات الاستماع حول استخدام كاميرات المراقبة في الفضاء العام، وذلك بهدف إعداد مداولة تضمن الامتثال للأحكام والضمانات الأساسية لحماية الحياة الخاصة.
وحسب بلاغ للجنة الوطنية، فإن استخدام كاميرات المراقبة أصبح أمرا بالغ الأهمية في الوقت الراهن، سواء لأغراض البحث العلمي، أو التوثيق، أو الرصد، أو تعزيز الأمن في الأماكن العامة والخاصة غير أن هذه التكنولوجيا تثير تحديات قانونية وأخلاقية، تستوجب دراسة متأنية تراعي الخصوصيات الدستورية والقانونية المعمول بها في الدول المختلفة، مع الأخذ بعين الاعتبار الفروقات الثقافية والاجتماعية للفئات المعنية.
وأكدت اللجنة أن معالجة إشكالية استخدام كاميرات المراقبة لا يمكن أن تتم وفق مقاربة موحدة، نظرا للتباين بين المنهجيات المتبعة عالميا واختلاف السياقات القانونية لكل بلد. ومن هذا المنطلق، سيتم التركيز على ضمان حماية الفضاء العام، مع مراعاة المتطلبات الأمنية والحقوق الدستورية للمواطنين.
كما شددت اللجنة على أن استخدام تقنيات التعرف على الوجه داخل المجال العام يطرح أسئلة معقدة، خاصة فيما يتعلق بمدى مشروعيتها، ومدى ضرورة استخدامها، وتأثيرها على الحقوق الفردية. لذا، يتطلب الأمر تقييما مستمرا ودقيقا لمدى قبول هذه التقنيات، من خلال موازنة المخاطر المحتملة مع المصالح العامة المرتبطة بها.
ولتفادي أي تجاوزات قد تمس بالحياة الخاصة للأفراد، قالت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصين أنها تعتزم تنظيم جلسات استماع واسعة، تشمل مختلف الفاعلين المعنيين بهذا الملف، من أجل وضع إطار قانوني واضح ومحدد لاستخدام كاميرات المراقبة.
المبادرة تهدف إلى إجراء تحليل موضوعي ومتزن، يأخذ بعين الاعتبار القيم الدستورية والحقوق الأساسية للمواطنين، ويضمن توافق الممارسات المعتمدة مع القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
و أكدت اللجنة التزامها بمواصلة العمل على إيجاد حلول متوازنة، تحمي الحقوق الفردية، وتستجيب في الوقت نفسه لحاجيات الأمن العام، وذلك في إطار مقاربة تشاركية شفافة ومسؤولة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: استخدام کامیرات المراقبة حمایة المعطیات
إقرأ أيضاً:
يهدد الصحة النفسية.. دراسة تحذر من آثار استخدام الهواتف الذكية على الأطفال
آثار استخدام الهواتف الذكية على الأطفال.. تحذر دراسة عالمية من أن استخدام الهواتف الذكية علي الأطفال قبل سن 13 مرتبط بمشكلات نفسية وذهنية وانخفاض في الصحة النفسية، وتراجع في العلاقات الأسرية، وتدعو لتنظيمها كما يُنظّم الكحول والتبغ.
وفي هذا الصدد كشفت دراسة دولية حديثة أن الأطفال الذين يستخدمون الهواتف الذكية قبل سن 13 أكثر عرضة للإصابة بمشكلات عدة مثل ضعف في احترام الذات، اضطرابات في النوم، والعزلة عن الواقع.
وتكون الدراسة التي أجرتها منظمة الأبحاث غير الربحية Sapien Labs، نُشرت في مجلة Journal of the Human Development and Capabilities، وأكدت وجود علاقة واضحة بين مدة استخدام الهاتف الذكي في الطفولة وتدهور مؤشر "الصحة الذهنية" في سن الشباب.
اعتمدت الدراسة على تحليل بيانات نفسية لـ100 ألف شاب وشابة تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عامًا، وقام الباحثون بتحديد مؤشر خاص يسمى مؤشر الصحة الذهنية مبني على 47 وظيفة اجتماعية وعاطفية ومعرفية وجسدية.
وأظهرت النتائج أن المؤشر يتراجع بشكل حاد كلما كان سن الطفل عند امتلاكه الهاتف أقل، فعلى سبيل المثال، الأطفال الذين حصلوا على الهاتف في سن 5 سنوات سجلوا درجة واحدة فقط على هذا المؤشر، مقابل 30 لمن حصلوا عليه في سن 13.
وتعتبر الفتيات وفقا للدراسة هم أكثر تأثرًا من الذكور، فقد وُجد أن 9.5% من الفتيات يصنّفن ضمن فئة يعانين نفسيًا، مقارنة بـ7% من الذكور، بغض النظر عن بلد الإقامة أو الخلفية الاجتماعية. كما أظهرت البيانات أن الأطفال دون 13 عامًا معرضون بدرجة أكبر لمشاكل في النوم، التنمر الإلكتروني، وتدهور العلاقات الأسرية.
توصي الباحثة الرئيسية في الدراسة، تارا ثيا غاراجان، بضرورة وضع قوانين تحد من استخدام الهواتف الذكية للأطفال دون سن 13، وتنظيمها كما يُنظّم بيع الكحول والتبغ.
كما دعت إلى فرض قيود إضافية على منصات التواصل الاجتماعي، وإدراج التعليم الرقمي الإلزامي في المدارس، إلى جانب تحميل شركات التكنولوجيا مسؤولية التأثيرات النفسية السلبية على الأطفال والمراهقين.
تأتي هذه التوصيات بالتوازي مع تحركات في عدد من الدول الأوروبية لحظر استخدام الهواتف في المدارس، فقد فرضت دول مثل فرنسا، هولندا، إيطاليا، ولوكسمبورغ حظرًا شاملًا على الهواتف خلال اليوم الدراسي، بينما تدرس دول أخرى مثل الدنمارك، قبرص، وبلغاريا المزيد من الإجراءات التنظيمية.
وتقترح فرنسا حظرًا على من هم دون سن 15 عامًا، في حين تبنّى الاتحاد الأوروبي تشريعات لحماية الأطفال من المحتوى الضار، مثل قانون الخدمات الرقمية واللائحة العامة لحماية البيانات. كما تم تجريم إنتاج صور اعتداءات جنسية عبر الذكاء الاصطناعي، والاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت.
اقرأ أيضاًدراسة تكشف تأثير تقليل استخدام الهواتف الذكية على نشاط الدماغ
أفضل ميزات الهواتف الذكية التي يتوق إليها المستهلكون في عام 2025
أفضل الهواتف الذكية للألعاب في عام 2025
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة