وزير الخارجية: قمة مصرية أوروبية مرتقبة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية والتعاون الاقتصادي
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أهمية تفعيل الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى الاتفاق على عقد القمة المصرية الأوروبية الأولى خلال العام الجاري، وستجمع القمة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، بهدف تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي بين الجانبين.
وأوضح الوزير خلال كلمته، في مؤتمر صحفي عرضته قناة "القاهرة الإخبارية" أنه تم الاتفاق على زيادة التبادل التجاري عبر تسهيل نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الأوروبية، ومعالجة العجز في الميزان التجاري، إضافةً إلى تشجيع الاستثمارات الأوروبية في مختلف قطاعات الاقتصاد المصري.
كما أشار إلى التحضير لعقد النسخة الثانية من مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي في بروكسل، عقب نجاح النسخة الأولى التي عُقدت في القاهرة يونيو الماضي.
وفيما يتعلق بالدعم المالي، شدد عبد العاطي على أهمية تنفيذ المكون المالي للحزمة الأوروبية البالغة 7.4 مليار يورو، حيث تم تحويل الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو لمصر في ديسمبر الماضي، ويجري العمل على صرف الشريحة الثانية بقيمة 4 مليارات يورو قريبًا.
ولفت إلى تخصيص 1.8 مليار يورو كضمانات استثمار لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر، معربًا عن تطلعه لاعتماد البرلمان الأوروبي للحزمة المالية بشكل سلس خلال الأسابيع المقبلة.
أما على صعيد ملف الهجرة، أكد الوزير أهمية تعزيز مسارات الهجرة النظامية بين مصر والاتحاد الأوروبي، من خلال "شراكة المواهب"، التي تهدف إلى الاستفادة من العمالة المصرية الماهرة لمواجهة تحديات الشيخوخة التي تعاني منها عدة دول أوروبية.
وشدد على ضرورة معالجة جذور الهجرة غير الشرعية عبر دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر وخلق فرص عمل، مشيدًا بجهود مصر المستمرة منذ 2016 في منع انطلاق أي موجات هجرة غير شرعية من سواحلها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية الاتحاد الأوروبي الرئيس عبد الفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يدعم مستشفيات القدس بـ 23 مليون يورو
أعلن الاتحاد الأوروبي والحكومة الإيطالية عن تقديم مساهمة مالية مشتركة بقيمة 23 مليون يورو إلى السلطة الفلسطينية، مخصصة لتغطية تكاليف التحويلات الطبية إلى مستشفيات القدس الشرقية.
ووفقا للبيان الصادر عن الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء، تأتي هذه المساهمة في إطار الدعم المالي المباشر لموازنة السلطة الفلسطينية، حيث خصص الاتحاد الأوروبي 22 مليون يورو، في حين ساهمت إيطاليا بمليون يورو.
وقال ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين، ألكسندر شتوتسمان، إن "الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء يؤكدون من خلال هذه المساهمة التزامهم بضمان وصول جميع الفلسطينيين إلى الرعاية الطبية الأساسية، في وقت يعاني فيه النظام الصحي من آثار الحرب في غزة وتوترات متصاعدة في الضفة الغربية".
ودعا شتوتسمان إلى "إعادة فتح المعابر لإيصال الإمدادات الطبية العاجلة إلى غزة، وتسهيل نقل المرضى ذوي الحالات الحرجة إلى مستشفيات القدس الشرقية".
ووفقا للبيان، فإن من شأن هذه المساهمة أن تمكّن السلطة الفلسطينية من الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه مستشفيات القدس الشرقية، التي تواجه ضغوطا متزايدة نتيجة الظروف القائمة والأوضاع الاقتصادية المتدهورة، كما تضمن استمرار تقديم الرعاية الطبية التخصصية للمرضى الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما في ظل النقص الحاد في الخدمات داخل المستشفيات العامة.
من جهته، قال القنصل العام الإيطالي في القدس، دومينيكو بيلاتو، إن "هذه المساهمة تأتي في لحظة حرجة يرزح فيها النظام الصحي الفلسطيني تحت ضغط كبير"، مشيرا إلى أهمية آلية "بيغاس" في تمكين المرضى من الحصول على خدمات طبية عالية الجودة في القدس الشرقية، التي تفتقر إليها مرافق الضفة الغربية حاليًا.
وتُدار معظم مساعدات الاتحاد الأوروبي للسلطة الفلسطينية من خلال آلية "بيغاس" التي أُطلقت في عام 2008 لدعم الإصلاحات وخطط التنمية الوطنية، وتشمل تمويل الرواتب والمساعدات الاجتماعية وتكاليف التحويلات الطبية. وبلغ إجمالي التمويل المقدم عبر هذه الآلية أكثر من 3 مليارات يورو حتى اليوم.
إعلانومنذ عام 2013 موّل الاتحاد الأوروبي، إلى جانب دوله الأعضاء، تحويلات طبية إلى مستشفيات القدس الشرقية بقيمة تجاوزت 213 مليون يورو، وفق البيان.
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد