بروكسل تسعى إلى إنشاء سوق موحدة للدفاع الأوروبي
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
تسعى رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين إلى إنشاء سوق موحدة حقيقية للمنتجات والخدمات الدفاعية الأوروبية. لكن ما مدى جدوى هذه الفكرة وما هي الفوائد التي ستعود على الشركات في هذا القطاع؟
تبدو صناعة الدفاع في أوروبا مجزأة للغاية، حيث يهيمن على السوق لاعبون كبار من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والسويد وأكثر من 2500 شركة صغيرة ومتوسطة الحجم - مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى التداخل والازدواجية.
وعن هذا يقول عضو البرلمان الأوروبي ريهو تيراس (إستونيا/إسبانيا) في مقابلة مع يورونيوز."نحن ننتج العديد من المنتجات باهظة الثمن، ولكن بأعداد قليلة"، "ما نحتاجه هو أن توفر السوق الكميات اللازمة من الذخيرة والصواريخ ومختلف المعدات الدفاعية".
وقال تيراس، الذي يشغل منصب نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان الأوروبي: "يجب على الدول أن تتحد وتشتري معًا، مما يتيح الفرصة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم للعمل على قدم المساواة في السوق".
منذ بدء العدوان العسكري الروسي في أوكرانيا ضاعف الاتحاد الأوروبي الإنتاج أربعة أضعاف ولكن لا توجد دولة عضو واحدة لديها القدرة على توسيع نطاق صناعة الدفاع الأوروبية ومنافسة اللاعبين العالميين مثل الولايات المتحدة والصين.
تتصور رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إنشاء سوق موحدة حقيقية للمنتجات والخدمات الدفاعية بحلول نهاية ولايتها، وتعزيز القدرة الإنتاجية لأوروبا، وتعزيز الإنتاج المشترك، وتقليل الاعتماد على دول ثالثة.
ومع ذلك، يرى البعض أنه لن يكون من السهل تحقيق هذه الرؤية بحلول عام 2029.
قال بول تايلور، الزميل الزائر الأقدم في مركز السياسة الأوروبية، لـ يورونيوز"للدفاع هو في الأساس عميل احتكاري واحد، وهو الدولة، وإن لم يكن احتكارًا، فنادرًا ما يكون هناك أكثر من شركتين، لذلك لا يوجد مجال لسوق تنافسي حيث يكون لديك العديد من العملاء الذين يستخدمون خياراتهم الاستهلاكية والعديد من المزودين الذين يتنافسون على هؤلاء العملاء".
وجادل تايلور أيضًا بأن مخاوف الأمن القومي يمكن أن تتذرع بها الدول الأعضاء لتجنب المناقصات التنافسية في المشتريات العامة المشتركة.
في الأشهر الأخيرة، دعا الاتحاد الأوروبي مرارًا وتكرارًا أعضاءه إلى زيادة الإنفاق الدفاعي ومعالجة الثغرات الحساسة في في مجالات مثل إنتاج الذخيرة والطائرات بدون طيار وأنظمة الدفاع الصاروخي الجوي والذكاء الاصطناعي.
ووفقاً للتقرير التاريخي لماريو دراغي حول القدرة التنافسية، فإن الطريقة الأكثر فعالية من حيث التكلفة لإعادة بناء الدفاع الأوروبي هي من خلال تجميع الطلب والمشتريات المشتركة.
حتى الآن، يعتمد الاتحاد الأوروبي اعتمادًا كبيرًا على واردات الأسلحة الأمريكية، والتي تمثل 64% من الإجمالي في الفترة 2020-2024، بعد أن كانت 52% في الفترة 2015-2019 - لذا فإن تعزيز المزيد من المشتريات التعاونية من شأنه أن يساعد في خفض تبعية أوروبا تجاه المنافسين العالميين، بما في ذلك الصين أيضًا.
وقال تيراس: "نحن بحاجة إلى تشجيع الدول على شراء المعدات معًا بكميات أكبر، مما سيساعد على تعزيز السوق، مضيفًا أنه يجب أيضًا فتح المناقصات أمام شركات من دول أخرى ذات تفكير مماثل مثل المملكة المتحدة أو النرويج أو تركيا.
Relatedوسط سباق تسلح مجنون.. ماكرون يعلن زيادة الإنفاق الدفاعي بـ400 مليار يورو اتفاق تاريخي في ألمانيا حول الديون لبدء تمويل الإنفاق الدفاعيخطة كايا كالاس لدعم أوكرانيا تتعثر في قمة الاتحاد الأوروبي وسط تحفظات سياسية واسعةرفض أوروبي طلب بوتين وقف المساعدات العسكرية لأوكرانيا وأوربان يغرد خارج السربزيلينسكي: العقوبات على موسكو وتعزيز حلف العالم الحر والضمانات الأمنية.. طريق أوكرانيا إلى السلامكما أن المشتريات المشتركة ستكون أيضًا مفتاحًا لإطلاق مشاريع رائدة في عموم أوروبا مثل درع الدفاع الجوي المخطط له وتعزيز الحدود الشرقية لحلف الناتو مع روسيا وبيلاروسيا - والتي ستكون ذات أهمية خاصة لضمان قدرة أوروبا على الدفاع عن نفسها من أي عدوان محتمل في المستقبل.
ففيما يعرف بالورقة البيضاء حول مستقبل الدفاع الأوروبي، حذرت المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء (19 مارس) من أن "أوروبا لا يمكن أن تأخذ الضمانة الأمنية الأمريكية كأمر مسلم به ويجب أن تزيد من مساهمتها بشكل كبير للحفاظ على قوة الناتو" مع تركيز واشنطن المتزايد على منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
وتساءل تايلور قائلا: "هل ستضع الدول الأعضاء، التي من الواضح أنها خائفة من الوضع الجيوسياسي الدولي، الأموال هناك في جهد مستدام؟ أعتقد أن هذا هو السؤال الأساسي".
وأضاف: "نحن بحاجة إلى دفاع أوروبي، ويتطلب الأمر 10 سنوات من الجهد، وعقدًا آخر من الإنفاق للوصول إلى تلك النقطة".
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية فرنسا: المؤبد بحق مهدي نموش سجّان داعش المتهم باحتجاز رهائن غربيين في سوريا أوروبا في مواجهة تحديات جديدة: هل تعود إلى السباق النووي لبناء الردع العسكري؟ "مطلوب عمال مهرة": صناعة الدفاع في الاتحاد الأوروبي تكافح للعثور على مهارات جديدة أوكرانيادفاعالمفوضية الأوروبيةأورسولا فون دير لايينالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قطاع غزة إسرائيل الحرب في أوكرانيا رجب طيب إردوغان ضحايا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قطاع غزة إسرائيل الحرب في أوكرانيا رجب طيب إردوغان ضحايا أوكرانيا دفاع المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قطاع غزة إسرائيل الحرب في أوكرانيا رجب طيب إردوغان ضحايا قصف روسيا فرنسا إسطنبول فلاديمير بوتين احتجاجات المفوضیة الأوروبیة الاتحاد الأوروبی یعرض الآنNext
إقرأ أيضاً:
الخارجية الإيرانية: لا نخطط لاستئناف المحادثات النووية مع الدول الأوروبية
قالت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم إن إيران لا تخطط لاستئناف المحادثات النووية على الفور مع الدول الأوروبية بعد إعادة فرض العقوبات عليها.
وأعادت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، فرض العقوبات في 28 سبتمبر، مما أدى بدوره إلى عودة عقوبات الأمم المتحدة بموجب ما يسمى بآلية إعادة فرض العقوبات.
وقال المتحدث باسم الوزارة إسماعيل بقائي: "ليس لدينا خطط للمفاوضات في هذه المرحلة"، مضيفًا أن إيران تدرس "عواقب وتداعيات" إعادة فرض العقوبات.
وذكر بقائي: "بالطبع، ستستمر الدبلوماسية - بمعنى الحفاظ على الاتصالات والمشاورات".
وأضاف: "متى شعرنا أن الدبلوماسية يمكن أن تكون فعالة، فسنتخذ بالتأكيد قرارات بناءً لمصالح البلاد وفق أولوياتها".
وتتهم الدول الغربية، بقيادة الولايات المتحدة وانضمت إليها إسرائيل، إيران بالسعي إلى امتلاك أسلحة نووية معتبرة تخصيب اليورانيوم كخط أحمر.
وترفض إيران هذه الاتهامات رفضًا قاطعًا، وتصر على أن برنامجها النووي مخصص للأغراض المدنية فقط، وأن لها الحق في التخصيب بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي.
ووفقًا للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن إيران هي الدولة الوحيدة التي لا تمتلك برنامجًا للأسلحة النووية وتخصب اليورانيوم إلى 60%، وهو ما يقترب من عتبة 90% المطلوبة لصنع قنبلة نووية.
وفي عام 2015، أبرمت الولايات المتحدة، مع الدول الأوروبية الثلاث وروسيا والصين، اتفاقية مع إيران تنص على تنظيم الأنشطة النووية الإيرانية مقابل رفع العقوبات.
وقرر الرئيس دونالد ترامب خلال ولايته الأولى في عام 2018 الانسحاب من الاتفاق وإعادة فرض العقوبات.
وردًا على ذلك، انسحبت إيران تدريجيًا من بعض الالتزامات، لا سيما فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم.
وحذرت إيران غير مرة من أن عودة العقوبات ستؤدي إلى تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وحذّر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من أن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الهيئة الرقابية التابعة للأمم المتحدة، "لم يعد ذا جدوى" مع إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة، على الرغم من أنه لم يتضح ما إذا كانت إيران تنوي قطع علاقتها بالوكالة تمامًا.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات