السجل العقاري يبدأ أعمال التسجيل بمحافظة الجموم
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
الرياض : البلاد
أعلن السجل العقاري اليوم، عن بدء استقبال طلبات التسجيل العيني الأول لـ159 قطعة عقارية في جزء من حي النقابة بمحافظة الجموم في منطقة مكة المكرمة.
ونوه السجل العقاري أنه يجب على ملاك العقارات الواقعة في نطاق الحي تسجيل عقاراتهم قبل نهاية يوم 26 يونيو 2025م، حيث يمكن التحقق من موقع العقار إذا كان ضمن المناطق المعلنة من خلال منصة السجل العقاري، داعيًا ملاك العقارات إلى تسجيل عقاراتهم من خلال منصة السجل العقاري rer.
وأشار إلى أنه يجب على ملاك العقارات تسجيل عقاراتهم خلال الفترة المحددة للاستفادة من خدمات السجل العقاري، وتنفيذ التصرفات العقارية بيسر وسهولة، وتفادي العقوبات والغرامات التي حددها نظام التسجيل العيني للعقار.
وأكد السجل العقاري مواصلته في تسجيل العقارات في المناطق المستفيدة من السجل العقاري، وذلك ضمن جهوده في زيادة الموثوقية والشفافية في القطاع عبر بناء سجل عقاري شامل لمعلومات العقارات في المملكة، ويكون مرجعية موحدة لجميع بيانات العقارات.
وسيصدر السجل العقاري “رقم عقار”، وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها، ويتضمن صك تسجيل الملكية الجديد الموقع الجغرافي الدقيق للعقار، وبيانات مالكه، وأوصافه وحالته، وما يتبعه من حقوق والتزامات، وجميع التصرفات العقارية التي تطرأ عليه، ليكون أساسًا في توثيق الملكية والحقوق العقارية المترتبة عليها، بما يُسهم في استدامة وتعزيز القطاع العقاري والممكنات الرئيسة له، حيث يجري تحديد المناطق العقارية؛ وفقًا لمعايير عدة وانطلاقًا من دور الهيئة العامة للعقار كونها الجهة المختصة بالتسجيل العيني للعقار وفقًا لقرار مجلس الوزراء وأحكام نظام التسجيل العيني للعقار، فيما تتولى الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار (السجل العقاري) تنفيذ أعمال إنشاء وإدارة السجل العقاري في المملكة باستخدام التقنيات والبيانات الجيومكانية والتقنيات الحديثة عبر منصة رقمية متكاملة تُسهم في تعزيز الشفافية والثقة في خدمات وبيانات العقارات.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: السجل العقاري محافظة الجموم التسجیل العینی للعقار السجل العقاری
إقرأ أيضاً:
إسكان الجيل : يجب تنظيم مهنة الوساطة العقارية لمنع التضليل التسويقي
قال الدكتور محمد همام، أمين عام القاهرة الجديدة والأمين المساعد للجنة الإسكان والتخطيط العمراني بحزب الجيل الديمقراطي، إن السوق العقاري في مصر يمرّ بمرحلة دقيقة تتطلب رؤية أكثر انضباطًا ووضوحًا في السياسات المنظمة للقطاع، مؤكدًا أن ما يشهده السوق حاليًا ليس فقاعة عقارية، وإنما حالة تضخم سعري تستوجب تدخلًا تشريعيًا ومؤسسيًا.
وأوضح همام في تصريح له أن غياب البيانات الدقيقة وافتقار السوق لمرجع معتمد للأسعار يساهمان في خلق تفاوت كبير بين القيمة الفعلية وقيمة التسويق، وهو ما يعطي انطباعًا بوجود فوضى أو اختلالات في السوق. وقال:
“السوق العقاري لا ينهار، لكنه يحتاج إلى إعادة ضبط… والضبط هنا تشريعي قبل أن يكون تنظيمي.”
وأكد الأمين المساعد للجنة الإسكان أن واحدة من أبرز الإشكاليات الحالية تتمثل في غياب إطار مهني واضح للوساطة العقارية( البروكر)، مشددًا على ضرورة الإسراع في تنظيم المهنة بما يضمن حقوق المواطنين ويمنع التضليل التسويقي.
وأضاف:“الوسيط العقاري أصبح يقوم بدور مستشار… وهذا يستلزم ضوابط ومؤهلات تضمن جودة الخدمة وحماية المستهلك.”
وأشار همام إلى أن دور الدولة في دعم الوحدات الموجهة لمحدودي ومتوسطي الدخل يمثل صمام أمان لمنع أي اختلالات حادة في السوق العقاري، مؤكدًا أهمية استمرار هذا التوجه للحفاظ على التوازن بين العرض والطلب.
واختتم تصريحه قائلاً“مصر ليست أمام فقاعة عقارية، لكنها أمام مرحلة فرز حقيقية… والذي سيتواجد السوق هو المطور الجاد والمشروعات المدروسة وأي فوضى في الأسعار أو وسائل التسويق لازم تتوقف فورًا لخدمة المواطن وحماية الاقتصاد.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟