الذهب يرتفع بفضل زيادة الطلب على الملاذ الآمن
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
طوكيو-رويترز
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين وسط إقبال متزايد على المعدن الأصفر كملاذ آمن جراء المخاوف بشأن الرسوم الجمركية الوشيكة التي يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضها وتوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا العام.
وبحلول الساعة 0005 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 3025.
وبلغ الذهب أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3057.21 دولار للأوقية يوم الخميس الماضي حيث غذت التوترات التجارية الطلب على الملاذ الآمن.
وعادة ما ينظر للذهب الذي لا يدر عوائد على أنه أداة للتحوط في أوقات الاضطرابات الجيوسياسية والاقتصادية والتضخم، كما يزدهر في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.
وستظل الرسوم الجمركية في دائرة الضوء مع إعلان ترامب عن موجة من الرسوم الجمركية المضادة التي ستدخل حيز التنفيذ في الثاني من أبريل نيسان، والتي من المرجح أن تزيد التضخم وتعيق النمو الاقتصادي.
وفي الأسبوع الماضي، أبقى البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة القياسي ثابتا عند نطاق 4.25% و 4.50%، كما كان متوقعا. ويتوقع صانعو السياسات أن يُجري البنك المركزي الأمريكي تخفيضين بمقدار ربع نقطة مئوية بحلول نهاية العام.
لكن رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي في نيويورك جون وليامز قال يوم الجمعة إن السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي في مكانها الصحيح بالنظر إلى الشكوك العديدة التي تواجه الاقتصاد، مشيرا إلى أنه لا توجد حاجة ملحة لإجراء أي تغيير على أسعار الفائدة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 33.06 دولار للأوقية وزاد البلاتين 1.1 بالمئة إلى 981.25 دولار، فيما صعد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 962.54 دولار.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: المرکزی الأمریکی دولار للأوقیة بالمئة إلى
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي التونسي يبقي على سعر الفائدة الرئيسي عند 7.5%
الاقتصاد نيوز - متابعة
أفاد مسؤول في البنك المركزي التونسي، الجمعة، أن البنك أبقى على سعر الفائدة القياسي دون تغيير عند 7.5%، وفق رويترز.
انخفض معدل التضخم في تونس إلى 5.9% في آذار، ثم إلى 5.6% في نيسان، ليصل إلى أدنى مستوى له في خمس سنوات.
وتتوقع الحكومة أن يبلغ متوسط التضخم 6.2% هذا العام، نزولاً من 7% في 2024.
وأعلن البنك المركزي في بيان عقب اجتماع مجلس إدارته أن عجز الحساب الجاري، وهو مؤشر اقتصادي رئيسي، اتسع إلى 3.26 مليار دينار (1.10 مليار دولار) بنسبة 1.8%.
وكان قرر البنك المركزي في تونس، يوم الأربعاء 26 آذار، خفض معدل الفائدة الرئيسي 0.5% إلى مستوى 7.5%، وهو الخفض الأول من نوعه خلال خمس سنوات، وذلك من أجل تحفيز الاستثمار وتعزيز نمو الاقتصاد التونسي.
وأتت الخطوة وسط ضغوط شديدة من الرئيس قيس سعيد الذي دعا مراراً إلى تيسير السياسة النقدية وأبلغ محافظ البنك المركزي فتحي النوري الشهر الماضي بوجود شكاوى عديدة بشأن ارتفاع أسعار الفائدة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية