اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية تنظم جلسات استماع لمراجعة استخدام كاميرات المراقبة
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
أعلنت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي عن تنظيم جلسات استماع جديدة لإعداد مداولة هامة تتعلق بالأحكام والضمانات الأساسية لحماية الحياة الخاصة في إطار استخدام كاميرات المراقبة.
يأتي هذا القرار في سياق حرص اللجنة على ضمان تطبيق فعّال ومنسجم للقانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، الذي يهدف إلى ضمان حماية الحياة الخاصة للأفراد في ظل الاستخدام المتزايد لهذه التكنولوجيا.
وقالت اللجنة في بلاغ لها، إن هذه الجلسات ستُعقد في الفترة المقبلة بمشاركة مختلف الفاعلين المعنيين، من بينهم ممثلون عن مؤسسات حكومية، وأجهزة أمنية، ومنظمات حقوقية، وكذلك شركات متخصصة في مجال تكنولوجيا المراقبة.
وأضاف البلاغ أن الهدف من هذه الجلسات هو تقديم إطار قانوني وواقعي يعكس التوازن بين ضرورة استخدام كاميرات المراقبة لحماية الأمن العام والتقيد بضمانات حماية البيانات الشخصية.
وذكرت اللجنة أن استخدام كاميرات المراقبة أصبح جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية، حيث يتم استخدامها في العديد من المجالات، بما في ذلك حماية الأماكن العامة والخاصة، ورصد الأنشطة التجارية، وتوثيق البيانات لأغراض البحث العلمي، إضافة إلى استخدامها في التدابير الوقائية ضد الجرائم.
وفي هذا السياق، أكدت اللجنة أن استخدام هذه الكاميرات يطرح العديد من القضايا المتعلقة بحماية الحياة الخاصة للأفراد، من بينها حفظ البيانات المُجمعة من خلال كاميرات المراقبة لفترات زمنية محددة، وضمان سرية المعلومات الشخصية التي قد تكون عرضة للاستخدام غير المشروع.
يُذكر أن القانون 09.08، الذي دخل حيز التنفيذ في 2009، يضع ضوابط صارمة على كيفية جمع ومعالجة وتخزين البيانات الشخصية، ويُجبر المؤسسات على اتخاذ تدابير مناسبة لحماية خصوصية الأفراد. وبالرغم من ذلك، فإن استخدام كاميرات المراقبة يثير تساؤلات بشأن مدى احترام هذه الضوابط، خاصة في ظل تزايد استخدامها في الفضاءات العامة والخاصة في السنوات الأخيرة.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الأمن العام الحقوق الشخصية الحياة الخاصة الخصوصية اللجنة الوطنية توصيات قانونية جلسات استماع استخدام کامیرات المراقبة
إقرأ أيضاً:
"حقوق الإنسان" تستعرض الإنجازات الوطنية لتمكين ذوي الإعاقة.. الأربعاء
مسقط- الرؤية
تُقيم اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، صباح الأربعاء، حفلها السنوي بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان تحت عنوان "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.. جهود وطنية، وإنجازات مستدامة"، برعاية صاحب السمو السيد الدكتور كامل بن فهد آل سعيد، أمين عام في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
ويأتي هذا الاحتفال تجسيدًا لنهج اللجنة السنوي في إحياء العاشر من ديسمبر باعتباره ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وبما يُعزز الوعي بالقيم الإنسانية الجامعة التي تقوم على المساواة والكرامة وعدم التمييز، مع تخصيص مساحة محورية هذا العام لإبراز المنجزات الوطنية المتصلة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بوصفها من القضايا الحقوقية ذات الأثر المباشر في ترسيخ العدالة وتكافؤ الفرص.
ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضورًا ومشاركة واسعة لأكثر من 55 جهة من المؤسسات الحكومية، ومؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، في دلالة على اتساع دائرة الشراكة الوطنية الداعمة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز إدماجهم في مختلف مجالات الحياة، بما ينسجم مع المقاربات الحديثة التي تنظر إلى الإعاقة من منظور الحقوق لا من منظور الرعاية فقط.
ومن المقرر أن يتم الإعلان خلال الحفل عن أبرز المبادرات الرائدة في تشغيل وتأهيل وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة في سلطنة عُمان لعام 2025م، في خطوة تهدف إلى تقدير الجهود الوطنية التي أسهمت في تعزيز الحق في العمل والتعليم والتأهيل المهني، وتوسيع فرص الدمج في سوق العمل للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث يأتي هذا الإعلان لإبراز نماذج مؤسسية ملهمة نجحت في تحويل التمكين إلى أثر ملموس ومستدام، عبر توفير بيئات عمل أكثر مواءمة، وبرامج تدريب نوعية ترتبط باحتياجات السوق، ومسارات تأهيل ترفع جاهزية الأشخاص ذوي الإعاقة للاستقلال الاقتصادي والمشاركة المجتمعية الفاعلة، على أن يتم الإعلان عن تفاصيل هذه المبادرات والجهات المُكرمة ضمن فقرات الحفل.
ويتضمن برنامج الاحتفال عددا من الفقرات التي تستعرض مضامين الرسالة الوطنية والحقوقية المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، من بينها فيلم تعريفي عن اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، وفيلم مخصص لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بعنوان "جهود وطنية وإنجازات مستدامة"، إلى جانب عرض موشن جرافيك يُبرز جهود اللجنة في متابعة وحل قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، وعرض موسيقي يقدمه طلاب من ذوي الإعاقة السمعية، بالإضافة إلى 5 مواد فلمية تُسلط الضوء على مبادرات رائدة في خدمة هذه الفئة، كما سيشهد الحفل الإعلان وتخريج الدفعة الأولى من المدربين المعتمدين في حقوق الإنسان.