قرار رسمي من المالية برفع أسعار الطوابع على الكحوليات والسجائر
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
أعلنت وزارة المالية عن رفع أسعار الطوابع الخاصة بالعلامات المائية " البندرول" المثبتة على عبوات المشروبات الكحولية المستوردة ومنتجات السجائر والتبغ بأنواعها المحلية والمستوردة، وذلك اعتبارًا من غدٍ الثلاثاء 25 مارس 2025.
6 مليار دولار في 2024
وقال إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات ، فى تصريحات خاصة ل صدى البلد بأن الزيادة الجديدة شملت رفع سعر البندرول على المشروبات الكحولية بقيمة 25 قرشًا ليصل إلى 1 جنيه بدلًا من 75 قرشًا، فيما زاد سعر البندرول على السجائر والتبغ المحلي والمستورد بواقع 5 قروش، ليصبح 20 قرشًا للطابع الواحد بدلًا من 15 قرشًا.
الزيادة في أسعار السجائروأكد إمبابي أنه لن تكون هناك أي زيادات في أسعار السجائر خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن أي تحريك للأسعار سيتم وفقًا للقانون وليس بقرار من الشركات المصنعة.
وأشار إلى أن قانون رقم 177 لسنة 2023 يمنح وزير المالية الحق في زيادة أسعار شرائح السجائر بنسبة 12% سنويًا لمدة خمس سنوات، مما يعني أن أي زيادة جديدة لن تحدث قبل نوفمبر 2025.
تراجع مبيعات السجائر والمعسل بنسبة 30% خلال رمضانوفي سياق متصل، كشف إمبابي عن انخفاض مبيعات جميع أصناف السجائر والمعسل بنسبة 30% خلال شهر رمضان، مرجعًا ذلك إلى قِصَر ساعات التدخين بسبب طول فترة الصيام، مما أدى إلى تراجع معدل الاستهلاك.
وأضاف أن المنتجات الدخانية متوفرة في الأسواق بكميات كبيرة، مما ساهم في الحد من أي ممارسات احتكارية من قِبل التجار
وفيما يتعلق تأثير ذلك على اسعار السجائر بالارتفاع، أكد أن أسعار السجائر والمشروبات الكحولية لا تزال مستقرة عند مستوياتها الأخيرة دون أي زيادات جديدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة المالية المشروبات الكحولية السجائر شعبة الدخان أسعار السجائر المزيد
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 122 مليار جنيه قيمة لنشاط التأجير التمويلي خلال 9 أشهر
صعدت قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التأجير التمويلي لتسجل 122 مليار جنيه خلال يناير حتى سبتمبر 2025 مقارنة بحوالي 82.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق مسجلة نمو قدره 48.8 %.
وكشفت هيئة الرقابة المالية، في أحدث تقرير صادر عنهاـ أن عدد عقود نشاط التأجير التمويلي ارتفعت لنحو 1570عقود خلال الفترة بين يناير حتى سبتمبر 2025 مقابل 1309عقدا خلال نفس الفترة من العام 2024، بنمو 19.9%.
عقود العقارات والأراضي في المقدمة
كشفت هيئة الرقابة المالية عن استحواذ عقود العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من قيمة عقود التأجير التمويلي خلال الـ 9 أشهر الأولي من العام 2025 بنسبة تصل 77.1%، تليها عقود سيارات نقل بنسبة 6.7%، ثم عقود الآت والمعدات بنسبة 5.3 %، وتأتي عقود سيارات الملاكي في المرتبة الرابعة بنسبة 3.3%، ثم عقود خطوط الإنتاج بنسبة 2.1%، وفي المرتبة السادسة معدات ثقيلة 1.5%.
تمويلات خلال 2024
وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق، عن ارتفاع القيمة الإجمالية لعقود التأجير التمويلي خلال عام 2024 لتسجل نحو 118.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 117.5 مليار جنيه في 2023، بمعدل نمو 1.2%.
ويُعد التأجير التمويلي من أبرز أدوات التمويل التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير التمويلات للأفراد والشركات، خاصة المشروعات الصغيرة والمبادرات القومية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يلعب دورًا محوريًا في تنشيط قطاعات عدة، أبرزها العقارات، والآلات، والمعدات، فضلًا عن توفير وحدات سكنية للمواطنين.
وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية مسؤولية إصدار تراخيص شركات التأجير التمويلي، إلى جانب متابعة نشاطها وضمان التزامها بالضوابط المنظمة للسوق.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا