رئيس الوزراء الصيني يوقع أمرًا بتنفيذ قانون مكافحة العقوبات الأجنبية
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
أعلنت الحكومة الصينية يوم الاثنين، أن رئيس الوزراء لي تشيانغ وقّع أمرًا يقضي ببدء العمل فورًا بقانون مكافحة العقوبات الأجنبية.
وفي وقت سابق، قال لي تشيانج، إن بلاده مستعدة "لصدمات خارجية تفوق التوقعات"، مشيرًا إلى أنها ستفتح المزيد من القطاعات الاقتصادية أمام المستثمرين الدوليين، في ظل قرب فرض الرسوم الجمركية التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل.
وفي خطاب ألقاه خلال منتدى التنمية الصيني، دعا لي التنفيذيين من مختلف أنحاء العالم للاستفادة من الفرص التي يتيحها الزخم المتجدد في مجال الابتكار بالصين، وفقًا لما نقلته صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست".
كما أضاف رئيس الوزراء أن بكين ستتبنى سياسات جديدة لضمان سير الاقتصاد بشكل سلس إذا دعت الحاجة. وأكد لي استعداد الصين للتعامل مع أي صدمات غير متوقعة من مصادر خارجية، مشددًا على ضرورة مقاومة الشركات الدولية للسياسات الحمائية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة الصينية الصين رئيس الوزراء لي تشيانغ فرض الرسوم الجمركية المزيد
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد عقوبة كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً طبقاً للقانون
تضمن قانون العقوبات عقوبات مشددة لجريمة الاختلاس ، و يستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.
عقوبة الاختلاسنصت المادة 112 من قانون العقوبات على أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
(أ ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
(ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.
(جـ) إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
ونصت المادة ١١٣من قانون العقوبات على أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة فى المادة ١١٩، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بعقوبة السجن المشدد أو السجن.
وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
وطبقا لقانون العقوبات يعاقب أيضا بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة ١١٩ أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال