رئيس الوزراء الصيني يوقع أمرًا بتنفيذ قانون مكافحة العقوبات الأجنبية
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
أعلنت الحكومة الصينية يوم الاثنين، أن رئيس الوزراء لي تشيانغ وقّع أمرًا يقضي ببدء العمل فورًا بقانون مكافحة العقوبات الأجنبية.
وفي وقت سابق، قال لي تشيانج، إن بلاده مستعدة "لصدمات خارجية تفوق التوقعات"، مشيرًا إلى أنها ستفتح المزيد من القطاعات الاقتصادية أمام المستثمرين الدوليين، في ظل قرب فرض الرسوم الجمركية التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل.
وفي خطاب ألقاه خلال منتدى التنمية الصيني، دعا لي التنفيذيين من مختلف أنحاء العالم للاستفادة من الفرص التي يتيحها الزخم المتجدد في مجال الابتكار بالصين، وفقًا لما نقلته صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست".
كما أضاف رئيس الوزراء أن بكين ستتبنى سياسات جديدة لضمان سير الاقتصاد بشكل سلس إذا دعت الحاجة. وأكد لي استعداد الصين للتعامل مع أي صدمات غير متوقعة من مصادر خارجية، مشددًا على ضرورة مقاومة الشركات الدولية للسياسات الحمائية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة الصينية الصين رئيس الوزراء لي تشيانغ فرض الرسوم الجمركية المزيد
إقرأ أيضاً:
حالة تصل فيها عقوبة صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة إلى الإعدام
حدد قانون العقوبات حالة تصل فيها عقوبة صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة إلى الإعدام ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة
نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
وتقضي المحكمة، فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
وحدد قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004، المواد التى تعد من المفرقعات، والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التى تستخدم فى صناعة البومب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.
وقررت جهات التحقيق المختصة حبس متهم لحيازته أكثر من 500 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام
يأتي ذلك إستمراراً لجهود مكافحة جرائم الإتجار فى الألعاب النارية فقد أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام مالك محل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة اللبان بجلب كميات من الألعاب النارية تمهيداً للإتجار بها.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة المنشية وبحوزته أكثر من 500 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام) وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟