حاكم تركي ومشاريع اقتصادية.. خطة أنقرة للتعامل مع شمال سوريا
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
كشفت وسائل إعلام تركية عن خطة أعدتها الحكومة التركية للتعامل مع المناطق في شمال سوريا التي تخضع لسيطرة الميليشيات الموالية لتركيا.
اقرأ ايضاًوتشمل هذه الخطة تعيين حاكم تركي واحد لإدارة هذه المناطق بدلاً من المحافظين السبعة الذين كانوا يشرفون عليها في الوقت الحالي.
كما تتضمن خطة "أنقرة" إطلاق مشاريع اقتصادية مستدامة بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذه المناطق.
وقف تدفق الهجرةووفقًا لصحيفة "turkiye gazetesi"، سيتم تنفيذ مجموعة من المشاريع بهدف تعزيز أمن المنطقة ووقف التدفقات الهجرية منها إلى خارج الحدود، بالإضافة إلى تشجيع عمليات العودة الطوعية للسوريين.
يُشار إلى أنه في السابق، كانت الحكومة التركية تعين 7 ولاة تنسيق للمناطق التي احتلتها في شمال سوريا. ومع هذه الخطوة الجديدة، سيتم تعيين حاكم واحد للتنسيق بين المناطق المحتلة.
وتجري تركيا حاليًا إعادة هيكلة العلاقات بينها وبين المجالس المحلية في 13 منطقة مختلفة في شمال سوريا، بما في ذلك مدن مثل عفرين وجرابلس والباب وتل أبيض ورأس العين.
وستقدم تركيا دعمًا لوجستيًا وفنيًا للحكومات المحلية في هذه المناطق الآمنة التي تم إنشاؤها في إطار عمليات درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام.
اقرأ ايضاًوتأتي هذه الخطوة لتؤكد عزم تركيا على البقاء في الشمال السوري على الرغم من المطالب بالانسحاب وتطبيع العلاقات مع النظام السوري.
وتشير هذه الخطة إلى التزام تركيا بتحقيق الاستقرار والأمان في المناطق الشمالية من سوريا التي تسيطر عليها.
كما تأتي هذه الخطوة بعد تزايد الانتقادات بسبب انتهاكات الجيش الوطني المدعوم من تركيا ضد المدنيين، وتدهور الأوضاع الاقتصادية والأمنية في المنطقة.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ شمال سوریا
إقرأ أيضاً:
سوريا وثروتها المخبأة.. مناجم عملاقة تشكل رافعة اقتصادية واعدة بمرحلة إعادة الإعمار
تضم سوريا بين ثراها الطبيعية مجموعة من أبرز 5 مناجم تمتلك احتياطيات ضخمة ومتنوعة تشمل الفوسفات، الملح، الرخام، الحجر الكلسي، والبازلت، ما يجعلها من الركائز الاقتصادية الحيوية في البلاد، خاصة في مرحلة إعادة الإعمار.
وبحسب تقرير منصة “الطاقة”، تتميز هذه المناجم بتنوع جيولوجي عميق يفتح آفاقاً استثمارية واعدة رغم التحديات الأمنية والاقتصادية، ويؤكد التقرير أن هذه المناجم تمثل رافعة استراتيجية أساسية للاقتصاد السوري.
وعلى رأس هذه المناجم يأتي منجم الشرقية أو “الصوانة الشرقية” الذي يبعد 45 كيلومتراً جنوب غربي تدمر، ويُعد الأكبر من حيث الاحتياطيات بإجمالي 858 مليون طن من الفوسفات القابل للاستثمار، بطاقة إنتاجية تصل إلى 1.5 مليون طن سنوياً، ويتم استخراج الفوسفات فيه عبر تقنيات متطورة ونقله إلى مصانع الأسمدة في حمص وميناء طرطوس.
يليه منجم خنيفيس، الذي بدأ العمل فيه في السبعينيات، ويتميز بارتفاع جودة خامس أكسيد الفوسفور بين 28% و34%، مع احتياطات تصل إلى 24.6 مليون طن، وطاقة إنتاجية سنوية تبلغ نحو مليون طن، إضافة إلى معمل تجفيف بطاقة 650 ألف طن.
ومنجم الجبول في سبخة الجبول جنوب شرقي حلب، هو من أكبر مصادر الملح الصناعي في سوريا، ويحتوي على نحو 350 مليون طن من الاحتياطيات، ويستخدم الملح في الصناعات الكيميائية والغذائية، إضافة إلى دعمه للاقتصاد المحلي.
أما الرخام والحجر الكلسي فموزعة في محافظات عدة كحلب واللاذقية وإدلب وحمص، وتتنوع أنواعهما وألوانه، مستخدمين في الإكساءات، الأرضيات، والديكور، بينما يُستخرج الحجر الكلسي من مناطق مثل كفربهم وأوغاريت ويُستخدم في صناعة الأسمنت والبناء.
وفي الجنوب السوري، تنتشر صخور البازلت في محافظات السويداء ودرعا والقنيطرة، وهي مادة أساسية في البناء وصناعة الأسمنت والزلط، حيث يتم استخراجها من خلال الحفر والتفجير قبل تشكيلها في المعامل.
وتؤكد منصة “الطاقة” أن هذه المناجم ليست مجرد موارد طبيعية فحسب، بل تشكل مستقبل الاقتصاد السوري الواعد في مرحلة التعافي، خاصة مع الاهتمام الدولي المتزايد بقطاع التعدين، ما يجعل الاستثمار الأمثل في هذه المناجم ضرورة لتعزيز النمو الاقتصادي والتصدير ضمن بيئة قانونية واقتصادية ملائمة.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»