عقود الطعام بين الشبهات والإجراءات.. نائب يؤكد: لا دليل على صمت السوداني - عاجل
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب حسين حبيب، اليوم الثلاثاء (25 آذار 2025)، عدم وجود أي دليل يشير إلى صمت رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بشأن شبهات الفساد في عقود الطعام داخل المؤسسات الحكومية.
وأوضح حبيب، في تصريح لـ"بغداد اليوم"، أن "عقود الطعام في الوزارات والشركات العراقية تخضع لمسارات محددة وفق التعليمات الحكومية، وقد تم بالفعل إحالة العديد من القضايا المتعلقة بشبهات فساد إلى المحاكم، مما أسفر عن صدور قرارات استقدام وأحكام قضائية بحق عدد من المتورطين".
وأشار إلى أن "هناك حراكا مستمرا في هذا الملف"، مؤكدا أن "الحكومة لم تلتزم الصمت، بل تعمل على مكافحة الفساد عبر الأطر القانونية والقضائية".
وأضاف: "الحكومة تخضع لرقابة مجلس النواب، بالإضافة إلى الجهات الرقابية المستقلة مثل ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة، التي تتابع هذه القضايا وفق صلاحياتها"، متسائلا: "هل منعت حكومة السوداني يوما أي طلب نيابي أو رقابي للحصول على مستندات تتعلق بعقود الطعام؟".
ودعا النائب كل من يمتلك وثائق أو أدلة تثبت وجود فساد في هذا الملف إلى تقديمها إلى الجهات القضائية، مشددا على ثقته في القضاء وقدرته على تحريك القضايا والوصول إلى الحقيقة.
واختتم حبيب تصريحه بالقول: "لا يمكن إنكار وجود الفساد، لكن الحكومة لم تعرقل أي ملف متعلق بمكافحته، بل سارت به عبر المسار القضائي، محققة إنجازات مهمة في هذا الصدد".
ويُعد ملف عقود تجهيز الطعام في المؤسسات والوزارات العراقية من القضايا التي أثيرت حولها شبهات فساد على مدار السنوات الماضية، حيث يُتهم بعض المتعاقدين والمسؤولين بتضخيم الأسعار، وعدم الالتزام بمعايير الجودة، وعقد صفقات مشبوهة تحقق مصالح شخصية على حساب المال العام.
وشهد العراق خلال الفترات الماضية تحركات حكومية وقضائية لمكافحة الفساد في هذا القطاع وغيره، حيث أُحيلت العديد من القضايا إلى القضاء، وصدر بحق بعض المتورطين قرارات استقدام وأحكام قضائية.
على الرغم من هذه الجهود، لا يزال الجدل مستمرا حول مدى جدية الإجراءات المتخذة، حيث تثار بين الحين والآخر تساؤلات على منصات التواصل الاجتماعي وبين الأوساط السياسية حول ما إذا كانت هناك تدخلات تعرقل كشف الحقائق ومحاسبة الفاسدين.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: فی هذا
إقرأ أيضاً:
تشغيل الشعب بسيناريوهات لإخفاء القضايا الكبرى: بين الإلهاء والصدمة الجماعية
بقلم : الحقوقية هالة التميمي ..
مقدمة
تعيش العديد من المجتمعات في عالم معقد مليء بالتحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، حيث يتوق المواطنون إلى حياة مستقرة وفرص عادلة للمشاركة في صنع القرار. إلا أن الواقع غالبًا ما يصطدم بسياسات وإجراءات تدار خلف الكواليس، تُغيب حقائق هامة عن وعي الجمهور. في كثير من الأحيان، يتم توجيه اهتمام الشعب نحو سيناريوهات ومشكلات جانبية، تهدف إلى صرف الأنظار عن القضايا الحاسمة التي تحدد مستقبل البلاد. هذا الأسلوب في “تشغيل الشعب” باستخدام الإلهاء السياسي أو الإعلامي يثير تساؤلات عن صحة الحالة النفسية والجماعية للشعوب التي تُمارس عليها هذه الاستراتيجيات.
إلهاء الشعوب: استراتيجية السيطرة والتلاعب
قضية الخور، قضيه نور زهير، قضيه الدوره والسيديه وآخرها زينب جواد والقادم أكثر….
تُعدّ ظاهرة إلهاء الشعوب من خلال ابتكار أو تضخيم قضايا ثانوية، واحدة من أكثر الأساليب استخدامًا في السيطرة على الرأي العام وإبقاء السلطة ضمن دائرة النفوذ. تقوم النخب الحاكمة أو الجهات المؤثرة بإشغال الناس بسيناريوهات متكررة، تغذي النزاعات الطائفية أو الخلافات السياسية الضيقة، أو تثير أزمات إعلامية تخفي خلفها قرارات مهمة تتعلق بالاقتصاد أو السيادة الوطنية أو الحقوق الأساسية.
الصدمة الجماعية المزمنة وتأثيرها على المجتمع
تنتج عن هذه الممارسات ما يمكن تسميته بـ”الصدمة الجماعية المزمنة”، حيث يتعرض الشعب لصدمة متواصلة على مستويات مختلفة: من تدهور اقتصادي متسارع، إلى أزمات أمنية مستمرة، ومن ثم إلى انقسامات سياسية خانقة. هذه الصدمات المتكررة تولد حالة من الإجهاد النفسي والذهني تؤدي إلى استنزاف طاقات المجتمع، ما يقلل من قدرة الأفراد على التفكير النقدي، ومراقبة التطورات بوعي وتحليل موضوعي.
ضعف الوعي والاستغلال السياسي
الشعب الذي يعيش في هذه الحالة يكون عرضة لانحراف الاهتمام وتركيز الطاقة على قضايا جانبية لا تمس جوهر المشكلات، ويصبح بذلك سهل التأثر والتوجيه من قبل من يملكون أدوات الإعلام والتأثير. هذا لا يعني أن الشعب ضعيف أو مستسلم، بل هو نتيجة طبيعية لبيئة سياسية واجتماعية غير صحية، تسود فيها غياب الشفافية والعدالة، وتنتشر فيها الفساد وسوء الإدارة.
معالجة هذه الظاهرة تتطلب تعزيز مستويات الوعي السياسي والثقافي، وتوفير منصات حوارية حقيقية تمكن المواطنين من المشاركة الفاعلة في صنع القرار، فضلاً عن تطوير التعليم وتشجيع التفكير النقدي منذ المراحل الأولى. كما ينبغي على المؤسسات الإعلامية أن تتحمل مسؤولياتها في تقديم معلومات دقيقة ومتوازنة بدلاً من الانجرار وراء الدعاية والأجندات الضيقة.
والختام أوضح…
لا يمكن لأي مجتمع أن ينهض ويحقق تقدمه في ظل استمرار حالة الصدمة الجماعية والإلهاء الممنهج. يحتاج الشعب إلى الانتباه لما وراء السيناريوهات المؤقتة والتركيز على الجوهر الحقيقي لقضاياه، حتى يتمكن من حماية حقوقه وتحقيق تطلعاته نحو حياة كريمة ومستقبل أفضل.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام