زنقة 20 ا الرباط
بلغ معدل ملئ سد وادي المخازن، أمس الاثنين، 100 في المائة، ليرتفع عدد السدود الواقعة بمنطقة نفوذ وكالة الحوض المائي اللوكوس والممتلئة بشكل كامل إلى 4 سدود.
وحسب التقرير اليومي حول وضعية السدود للمديرية العامة لهندسة المياه، التابعة لوزارة التجهيز والماء، فقد بلغ معدل ملء سدود وادي المخازن والشريف الإدريسي وشفشاون والنخلة نسبة 100 في المائة، بفضل الواردات المائية المهمة إثر التساقطات المطرية الأخيرة.
وحسب المصدر نفسه، يصل المخزون المائي الإجمالي بالسدود الكبرى التابعة لوكالة الحوض المائي اللوكوس إلى 1172,66 مليون متر مكعب، بمعدل ملء إجمالي يناهز 61,38 في المائة، حيث تلقت سدود الجهة واردات مائية إجمالية تفوق 318 مليون متر مكعب بين 8 مارس و 24 منه.
وحسب التقرير ذاته، يبلغ المخزون المائي بسد وادي المخازن، أكبر سدود جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، حوالي 672,86 مليون متر مكعب، وسد الشريف الإدريسي 121,65 مليون متر مكعب، وسد شفشاون 12,24 مليون متر مكعب، ثم سد النخلة 4,21 مليون متر مكعب.
كما يفوق معدل الملء بأربعة سدود أخرى 50 %، ويتعلق الأمر بسدود طنجة المتوسط ب 69,33 في المائة بمخزون مائي يناهز 15,27 مليون متر مكعب، وسد سمير ب 77,74 % / 30,28 مليون متر مكعب، وسد الخروب ب 54,91 % / 103,63 مليون متر مكعب، وسد مولاي الحسن بن المهدي ب 51,31 % / 12,02 مليون متر مكعب.
بينما يقل معدل ملء باقي سدود الحوض عن نسبة 50 في المائة، إذ يسجل سد ابن بطوطة معدل 48,53 % / 14,14 مليون متر مكعب، و سد 9 أبريل 1947 معدل ملء 23,08 % / 69,25 مليون متر مكعب، وسد دار اخروفة 23,25 % / 111,66 مليون متر مكعب، ثم سد محمد عبد الكريم الخطابي ب 35,37 % / 4,17 مليون متر مكعب، وأخيرا سد جمعة ب 24,82 % / 1,28 مليون متر مكعب.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: ملیون متر مکعب فی المائة معدل ملء
إقرأ أيضاً:
مؤتمر بغداد للمياه يدعو لتعاون إقليمي لضمان الأمن المائي
اختتم بالعاصمة العراقية مؤتمر بغداد الدولي الخامس للمياه أعماله بحزمة من التوصيات الإستراتيجية التي تهدف إلى معالجة أزمة شح المياه والتصدي لتداعيات التغيرات المناخية في العراق والمنطقة.
وشدد البيان الختامي للمؤتمر، الذي عقد تحت شعار "من أجل مستقبل مائي أفضل.. معا نستطيع"، على ضرورة تضافر الجهود لضمان الأمن المائي، باعتباره ركيزة أساسية للاستقرار والتنمية.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4الجفاف يهدد الأمن الغذائي في سورياlist 2 of 4التنوع البيولوجي بين مخاطر التغير المناخي والأنشطة البشريةlist 3 of 4مفارقة الوفرة والظمأ.. الشح المائي يهدد 4 ملايين ليبيlist 4 of 4بعد تراجع منسوب دجلة والفرات مخزون المياه العراقي بأدنى مستوى في 80 عاماend of listوأوصى المؤتمر بتعزيز التعاون الإقليمي في إطار الإدارة المتكاملة للموارد المائية المشتركة، وضرورة إعداد دليل وطني لتوثيق التجارب الناجحة في مجال إدارة المياه، للاستفادة منها وتبادل الخبرات على المستويين الوطني والإقليمي.
كما دعا إلى إنشاء مركز معلومات إقليمي لمشاركة وتبادل المعلومات والبيانات المناخية والهيدرولوجية، وتأسيس منصات تمويل وطنية ودولية متخصصة في دعم مشاريع المياه الذكية.
وعلى هامش المؤتمر، أعلن بيان لوزارة الموارد المائية العراقية عن إطلاق مشروع "تعزيز المرونة المناخية لسبل العيش الزراعية في العراق" بدعم من صندوق المناخ الأخضر ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو" بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 40 مليون دولار.
ويهدف المشروع -بحسب بيان للوزارة- إلى بناء قدرة المجتمعات الزراعية الهشة على التكيف مع تغير المناخ، وتحسين كفاءة استخدام المياه، ودعم سبل العيش المستدامة، لا سيما في المحافظات المتأثرة بالجفاف والتقلبات المناخية، مثل كربلاء المقدسة والنجف الأشرف والمثنى.
من جهته، دعا وزير البيئة العراقي هه لو العسكري -أثناء مشاركته في أعمال المؤتمر- إلى التعاون الدولي وتغليب روح السلام على الصراع، مؤكدا أن "المياه يجب ألا تُستخدم أداة للضغط السياسي أو سلاحا لمعاقبة الشعوب والطبيعة، بل يجب أن تبقى موردا مشتركا يعزز السلم، ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة".
إعلانوأشار إلى أن "شعوبا كثيرة، ومنها العراق، تتحمل أعباء التغير المناخي الناتج عن ممارسات صناعية في دول كبرى لا تزال تنتهك قوانين الطبيعة دون رادع".
وكان رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني قد أعلن -في افتتاح المؤتمر السبت- عن إطلاق مبادرة إقليمية لحماية نهري دجلة والفرات من التدهور عبر إستراتيجية شاملة تضمن استمرار جريانهما، وتكون منصة لفهم الأدوار والواجبات والمسؤوليات والمنفعة المشتركة ومجالات التعاون المتاحة.
وتزامن المؤتمر مع تقارير حذرت من تراجع الاحتياطات المائية بالعراق إلى أدنى مستوى لها منذ 80 سنة، بسبب التغير المناخي والجفاف وارتفاع درجات الحرارة مع انخفاض هطول الأمطار، إضافة إلى تقلص منسوب المياه المتدفقة من نهري دجلة والفرات، مما يشكل تهديدا للمستهلكين والمزارعين والصناعيين.
واضطرت السلطات العراقية خلال السنوات الماضية إلى تقليص المساحات الزراعية من أجل ضمان توافر مياه الشرب لنحو 46 مليون عراقي. وهو ما أضر أيضا بالقطاع الزراعي.