تعويض لرجل سُجن لنصف قرن "بالخطأ".. تفاصيل جريمة عام 1966
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
حصل مسن ياباني على 217 مليون ين (نحو 1.5 مليون دولار) تعويضا عن احتجازه بالخطأ لنحو نصف قرن، حسبما ذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، الثلاثاء.
وأصدرت محكمة شيزوكا الجزئية أمرا للحكومة اليابانية بدفع المبلغ لصالح إيواو هاكامادا (89 عاما)، بعد تبرئته في سبتمبر الماضي خلال إعادة محاكمته بقضية قتل أسرة من 4 أشخاص في شيزوكا وسط اليابان عام 1966.
ووفقا للفريق القانوني لهاكامادا، يعد هذا المبلغ أكبر تعويض جنائي يتم دفعه في البلاد.
يشار إلى أن القانون الياباني ينص على أن الشخص الذي يتم تبرئته يحق له الحصول على ما يصل إلى 12500 ين عن كل يوم احتجاز.
وألقي القبض لأول مرة على هاكامادا، الملاكم المحترف السابق، عام 1966، واتهم بقتل صاحب العمل الذي كان يعمل لديه، وزوجة الرجل وابنيهما.
وفي البداية اعترف هاكامادا بارتكاب الجريمة بعد استجواب استمر 20 يوما، قال إنه تعرض خلالها للضرب والتهديد، ثم تراجع عن اعترافه خلال المحاكمة.
وبعدما أمضى أكثر من 4 عقود في انتظار عقوبة الإعدام، تمت إعادة محاكمته عام 2014، إثر ظهور دليل حمض نووي شكك في إدانته.
وتم وضع هاكامادا في الحبس الانفرادي معظم فترة احتجازه، وتدهورت حالته العقلية خلال العقود التي قضاها معزولا.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات القانون الياباني حمض نووي الحبس الانفرادي اليابان القانون الياباني حمض نووي الحبس الانفرادي اليابان
إقرأ أيضاً:
قانون جديد يضمن تعويض المحبوسين احتياطيا بشروط واضحة
في خطوة تشريعية طال انتظارها، أقر مجلس النواب نهائيًا تعديل قانون الإجراءات الجنائية، متضمنًا مادة جديدة تفتح الباب أمام تعويض المحبوسين احتياطيًا في حالات محددة، في إطار تعزيز مبادئ العدالة والإنصاف وتطبيقًا لمفهوم "الحرية لا تُقيد إلا بالحق".
التعديل التشريعي، الذي يأتي ضمن جهود الدولة لتطوير منظومة العدالة الجنائية، تضمن المادة (523) التي تحدد ضوابط صرف التعويضات المالية للمحبوسين احتياطيًا، وتوضح الحالات التي يُعتد فيها بعدم أحقية الحبس من الأساس، أو ثبوت براءة المتهم بناءً على أسباب موضوعية وجوهرية.
وبحسب النص الجديد، يستحق المواطن تعويضًا عن فترة الحبس الاحتياطي من الخزانة العامة للدولة في الحالات الآتية:
إذا كانت العقوبة لا تستوجب الحبس:
في حال كانت الواقعة محل الاتهام يعاقب عليها فقط بغرامة، أو كانت جنحة يُعاقب عليها بالحبس لمدة تقل عن سنة، وكان المتهم مقيمًا إقامة ثابتة ومعلومة داخل مصر.
إذا انتهت التحقيقات بلا توجيه اتهام:
ويشمل ذلك الحالات التي يصدر فيها أمر نهائي بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، لعدم صحة الواقعة.
إذا حصل المتهم على البراءة لأسباب موضوعية:
كأن يكون الحكم بالبراءة قائمًا على أن الواقعة غير معاقب عليها قانونًا، أو ثبت عدم صحتها، أو أن الاتهامات لا أساس لها.
ويُستثنى من التعويض من تصدر براءته لأسباب تتعلق بالبطلان أو الشك أو الإعفاء من العقوبة أو العفو أو انعدام المسؤولية الجنائية.
كما يمد القانون الحماية إلى من نفذ حكمًا بعقوبة سالبة للحرية، ثم صدر لاحقًا حكم بات بإلغاء ذلك الحكم، إذ يستحق أيضًا تعويضًا عن المدة التي قضاها.
ضوابط إضافية:ينص القانون على شرط أساسي لاستحقاق التعويض، وهو ألا يكون الشخص قد تم حبسه احتياطيًا أو تنفيذ عقوبة عن قضية أخرى خلال نفس المدة أو أكثر من مدة الحبس المطلوب تعويضها.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!