إنجاز طبي.. فريق طبي بـالمنيرة العام ينجح في إنقاذ يد مريض بعد قطع كامل
تاريخ النشر: 26th, March 2025 GMT
كتب- أحمد جمعة:
نجح الفريق الطبي بقسم جراحة التجميل بمستشفى المنيرة العام، في إنقاذ يد مريض تعرض لقطع كامل بالرسغ الأيمن، شمل الأوتار القابضة، الأعصاب، والشرايين المغذية لليد.
أُجريت الجراحة تحت تخدير موضعي فقط وتم إعادة توصيل الأوتار والأعصاب والشرايين بنجاح، ليخرج المريض من غرفة العمليات في حالة مستقرة، وسط إشادة طبية بهذا الإنجاز.
يأتي هذا تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، ووفقاً لتوجيهات الدكتور حمودة الجزار رئيس قطاع الشؤون الصحية بالقاهرة، والدكتور محمد عبدالخالق وكيل المديرية للطب العلاجي، وتحت إشراف الدكتور محمد عيد مدير مستشفى المنيرة العام.
تمت الجراحة بواسطة الفريق الطبي والمتمثل في كلٍ من: د. مصطفى أبو عمر أخصائي جراحة التجميل ورئيس القسم، د. محمد عوض أخصائي جراحة التجميل، د. صفية محمد طبيب مقيم بقسم جراحة التجميل، د. دينا سعيد طبيب مقيم بقسم جراحة التجميل، د. محمد الجوهري رئيس قسم التخدير ومدير العمليات، د. أحمد مخيمر أخصائي التخدير.
أعرب الدكتور حمودة الجزار عن خالص شكره وتقديره للفريق الطبي على هذا الإنجاز، متمنيًا لهم المزيد من النجاح والتقّدم في تقديم أفضل مستوى من الخدمات الصحية للمرضى.
جدير بالذكر أن عيادة جراحة التجميل بمستشفى المنيرة تستقبل المرضى أيام الأحد والثلاثاء والخميس من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا.
اقرأ أيضا:
طقس الأسبوع الأخير من رمضان.. ارتفاع تدريجي في الحرارة ونشاط للرياح
حسام موافي: الهاتف المحمول سلاح فتاك يهدد كيان الأسرة والمجتمع
بعد القانون الجديد.. كيف تقدم شكوى بشأن خطأ طبي؟
ضوابط تقديم طلبات مد الخدمة للمعلمين.. تعرف على المستندات المطلوبة
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
إنجاز طبي بمستشفى المنيرة العام إنقاذ يد مريض بعد قطع كامل قسم جراحة التجميل بمستشفى المنيرة العام مستشفى المنيرة العامتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
إعلان
هَلَّ هِلاَلُهُ
المزيد هكذا علق الجمهور على حلقة نور النبوي مع رامز جلال في برنامج "رامز إيلونإعلان
إنجاز طبي.. فريق طبي بـ"المنيرة العام" ينجح في إنقاذ يد مريض بعد قطع كامل
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رمضانك مصراوي رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مسلسلات رمضان 2025 عيد الفطر 2025 سعر الفائدة سكن لكل المصريين صفقة غزة الحرب التجارية انسحاب الأهلي إفطار المطرية مقترح ترامب لتهجير غزة مستشفى المنيرة العام مؤشر مصراوي صور وفیدیوهات المنیرة العام جراحة التجمیل
إقرأ أيضاً:
أجرٌ مريض.. وقلبٌ مثقل بالالتزامات
خالد بن حمد الرواحي
يستلقي في سريره الأبيض، يُصارع الألم، ويحصي الأيام حتى يُسمح له بالمغادرة. ليست العودة إلى مكتبه أو موقع عمله ما يشغله، بل مواجهة التزامات تتراكم بلا رحمة: أقساط، وفواتير، وديون لا تعرف معنى المرض، ولا تعترف بضعف الجسد.
في تلك اللحظات، تُمثّل منظومة الحماية الاجتماعية طوق نجاة يُنتشل به الإنسان من دوّامة العجز. فقد جاءت برؤية إصلاحية واسعة، وحّدت الصناديق، ومدّت مظلتها لتشمل فئات لم تكن مشمولة من قبل. وقدّمت منافع لا يمكن إنكار أثرها: منحة الأمان الوظيفي للمسرّحين، ومنفعة الطفولة، ورعاية كبار السن، وغيرها.
لكن المشهد يتغير تمامًا حين يكون المرض هو سبب الغياب...
لا أحد يختار أن يُصاب، ولا أحد يطلب من جسده أن ينهار. يأتي المرض دون موعد، ويفرض سلطته على الجسد، ويجرّ الإنسان إلى تفاصيل لا يحتملها في الأحوال العادية. لكنه اليوم لا يُنهك الجسد فقط، بل يُهدّد الراتب، ويُربك الاستقرار، ويجعل الموظف يُفكّر في وطأة التكاليف قبل معاناة الجسد.
وِفقًا للمادة (124) من قانون الحماية الاجتماعية، يَستحق الموظف المؤمَّن عليه بدلًا عن الإجازة المرضية لمدة لا تتجاوز 182 يومًا في العام. وتتدرج النِّسب المقررة لهذا البدل مع مرور الوقت: 100% من الأجر حتى اليوم الثاني والعشرين، ثم 75% حتى اليوم الخامس والثلاثين، و50% حتى اليوم السبعين، لتنخفض بعد ذلك إلى 35% فقط حتى نهاية الإجازة.
ومع كل يوم يمر، لا تتناقص الآلام فقط؛ بل يتناقص الأجر كذلك...
يعني ذلك ببساطة أن من كان أجره 1000 ريال، وامتدّ مرضه إلى ما بعد اليوم السبعين، قد يجد نفسه يعيش بما لا يزيد على 350 ريالًا لبقية أيام الإجازة المرضية في العام. فواتير الكهرباء والماء لا تنتظر، والأقساط تمضي في جداولها، والبنك لا يعلم أن صاحب القرض يرقد على سرير الشفاء.
قد يخرج المريض من عملية جراحية معقّدة، وهو بالكاد يبدأ أولى خطوات التعافي، ليُفاجأ بأن أجره بدأ في التراجع، وأن عليه تدبير احتياجات أسرته بما تبقّى من الدخل. عندها، لا يكون المرض مجرد وعكة جسدية، بل يتحوّل إلى تحدٍّ مزدوج: ألم الجسد من جهة، وضغط الالتزامات من جهة أخرى، وكلاهما لا يرحم.
وفي بعض الحالات، لا تنتهي رحلة المريض عند باب المستشفى؛ بل تبدأ معاناة من نوع آخر؛ إذ قد يجد نفسه، بعد تعافيه، محاصرًا بقضايا مالية وضغوط قانونية، تقوده من سرير الشفاء إلى أبواب المحاكم.
وربما لا يدرك عمق هذا الواقع إلا من وجد نفسه فيه؛ فعندما يطول المرض، ويتناقص الأجر، وتتراكم الالتزامات، تُصبح الكلمات عاجزة، والنوايا بلا جدوى؛ لأن الوجع، حينها، يكون قد قال كل شيء.
هنا.. لا يتوقف المرض عند إنهاك الجسد؛ بل يدفع المريض إلى مواجهة معادلة قاسية يفرضها الواقع: إمّا أن يتماثل للشفاء سريعًا، أو يشهد دخله يتناقص يومًا بعد يوم. وكأن التعافي قرار إداري يُحدد على الورق، وكأن الجسد آلة تخضع لجدول إصلاح لا يقبل التأخير.
لكن ماذا لو كانت الإجازة بسبب علاج كيماوي يُنهك الروح قبل الجسد؟ أو إصابة عمل أَقعدت المعيل الوحيد لأسرته؟ أو حادث سير لم يكن هو المتسبب فيه؟ أو عملية جراحية كبرى تتطلب شهورًا من التعافي والتأهيل؟
هل يصبح حينها النقص في الدخل جزءًا من خطة العلاج؟ أم عبئًا إضافيًا يدفع المريض إلى هاوية القلق وفقدان الطمأنينة؟
تخيّلوا موظفًا أمضى سنوات عمره يعمل بإخلاص، في الميدان أو المكتب، وفي لحظة عجز، حين يكون في أمسّ الحاجة إلى السند، يجد أن أجره يتناقص تدريجيًّا، وكأن تقليص الدخل جزءٌ من وصفة التعافي.
ووفقًا للمادة (124) من قانون الحماية الاجتماعية، فإن من يتجاوز مرضه اليوم السبعين لا يتقاضى سوى 35% من أجره الشهري، وذلك حتى استنفاد الحد الأقصى للإجازة المرضية البالغ 182 يومًا في السنة. غير أن هذه المادة لا تقول شيئًا عن الأعباء التي تزداد، ولا تشرح كيف يمكن لمريض أن يُعيل أسرته بثلث راتبه وهو على فراش المرض، ولا تعترف بأن الغياب عن العمل قد يكون فصلًا قاسيًا من فصول الحياة، لا مجرد إجراء إداري عابر.
وماذا لو ظلّت النسبة ثابتة حتى نهاية الإجازة المرضية؟ أو فُتحت نافذة رحيمة للاستثناءات في الحالات الحرجة؟ ألن يكون في ذلك شيء من الإنصاف لمن أثقلهم المرض وأرهقتهم التكاليف؟
كان الأمل أن تمنح اللائحة التنفيذية للقانون مساحة رحيمة تُخفف من وقع النص، لكن المفاجأة أنها لم تتطرق أصلًا إلى المادة (124)، ولم تضع لها أي ضوابط أو استثناءات. لا ذكر للحالات المزمنة أو المعقدة، ولا وجود للجان طعن تدرس الظروف الخاصة. وكأن الأمر برمّته خارج دائرة النقاش.
وعندما يلتزم التنفيذ بالصمت، تبرز القسوة على حقيقتها… باردة، محايدة، لكنها بعيدة كل البعد عن روح الإنسانية.
ربما آن الأوان أن نصغي لصوت من يُعاني، قبل أن نُدقّق في أرقام النصوص، وأن نرى القانون بعين المريض لا بعين الجداول والحسابات. فالعدالة الحقيقية لا تكمن في دقة النِّسب، بقدر ما تتجسّد في حفظ إنسانية من اشتدت حاجته إلى السند.
ومن هنا، فإن المادة (124) تستحق أن يُعاد النظر فيها؛ لا لأنها تُخالف المنطق؛ بل لأنّ الحياة علّمتنا أن المرض لا يُقاس بعدد الأيام، ولا يُداوى بتقليص الأجر، ولا تُواجه أوجاع الجسد بقرارات صامتة؛ فكُل مادة لا تراعي ضعف الإنسان حين يمرض، تستوجب مراجعة... وكل لائحة لا تمنح للرحمة متسعًا، تحتاج إلى اجتهاد يُعيد إليها روح العدالة.
المرض لا يُنهك الجسد وحده؛ بل يزعزع استقرار البيت، ويهزّ أمان الأسرة، ويُقلق سكينة الروح.
وبدلًا من أن ينشغل المريض بتدبير ما تبقّى من راتبه، فلنكن نحن من يحسب عنه، ويقف إلى جانبه، ويحمل عنه بعض العبء… حتى يُشفى بقلبٍ مطمئن، وعودةٍ آمنة إلى حياته.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل