طرحت وزارة العدل تعديلات مقترحة على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ عبر منصة ”استطلاع“، بهدف رفع كفاءة قضاء التنفيذ، وتعزيز العدالة الوقائية، وتحسين تنافسية المملكة في بيئة الأعمال.
كما تسعى التعديلات إلى تحقيق التوازن بين سرعة إيصال الحقوق لأصحابها، ومراعاة الحقوق الأساسية للمنفذ ضده، بما يتماشى مع السياسة العدلية للمملكة.

أبرز التعديلاتومن أبرز التعديلات المقترحة، تعديل المادة «1/4» لمنح طالب التنفيذ حق اختيار الولاية المكانية في حالات محددة، ما يسهم في زيادة المرونة التشريعية دون الإخلال بالضمانات.
أخبار متعلقة "زراعة الشرقية" تحذر مربي الماشية من مخاطر السل البقري وطرق انتقاله للإنسانبسمة حياة.. ترسم البهجة على وجوه خمسة آلاف طفل بمستشفى الملك فهد التخصصي بالدماموتشمل التعديلات إلغاء بعض المواد لضبط إجراءات التنفيذ، مثل المواد «7/4» و«4/5» و«5/5»، إلى جانب تعديل المادة «9/50» لتمديد مهلة السداد لمن يرسو عليه المزاد إلى 30 يوم عمل، مما يعزز فرص الوفاء بالالتزامات المالية.تحسين إجراءات المزاداتوفي إطار تحسين إجراءات المزادات، يقترح تعديل المادة «1/52» السماح بإيداع مبلغ الدين في حساب دائرة التنفيذ قبل إعلان المزاد، ما يقلل من إلغاء قرارات البيع ويحدّ من التكاليف الإضافية.
كما تشمل التعديلات السماح للمدين أو شركائه بإحضار مشتري للعقار المحجوز قبل المزاد، بشرط ألا يقل السعر عن التقييم المعتمد، ما يتيح مرونة أكبر للأطراف المعنية.
وتشمل المقترحات أيضًا تعديلات على المادة «5/52» لإيقاف المزاد في حال أبرأ الدائن المدين أو اتفق معه على تأجيل الدين، وذلك بعد سداد المصروفات.
إضافة إلى حذف بعض الفقرات من المادة «1/70» لمنح الدائرة صلاحية منع المنفذ ضده من السفر فقط، دون فرض قيود أخرى مثل منع التعامل مع الجهات الحكومية أو المنشآت المالية، وهو ما يحقق الموازنة بين حقوق طالب التنفيذ والمنفذ ضده.
وتتضمن التعديلات المادة «2/74» لتشديد الإجراءات ضد الممتنعين عن تنفيذ أحكام الحضانة والزيارة، ما يعزز من سرعة تنفيذ هذه الأحكام وضمان حقوق الأطفال.

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: الدمام التنفيذ اللائحة التنفيذية وزارة العدل لائحة التنفيذ تنافسية المملكة بيئة الأعمال إجراءات التنفيذ التكاليف الإضافية الجهات الحكومية أحكام الحضانة

إقرأ أيضاً:

ضبط مواطنين لمخالفتهما لائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية

ضبطت الدوريات الساحلية لحرس الحدود في ينبع بمنطقة المدينة المنورة مواطنين مخالفين للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية في المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية، وذلك لممارستهما الصيد دون تصريح، وبحوزتهما أسماك مصيدة، واتُخذت الإجراءات النظامية بحقهما بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وأهاب حرس الحدود بالجميع الالتزام بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بحماية الثروات المائية الحية والإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، بالاتصال على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(994) و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

مقالات مشابهة

  • سيارة كل 15 عاما.. تعديل قانون حقوق ذوي الإعاقة
  • تعلن المحكمة التجارية عن التنفيذ الاختياري للمنفذ ضده عاصم المدهش
  • البنك الأهلي المصري يعزز خدماته لتلبية احتياجات العملاء من النقد الأجنبي
  • 6 أيام على انتهاء مهلة تسجيل التوصيلات غير النظامية للمياه والصرف الصحي
  • عاجل: 6 أيام على انتهاء مهلة تسجيل التوصيلات غير النظامية للمياه والصرف الصحي
  • تعديل المادة 112 شغل شاغل المغتربين
  • حبس وغرامات بالملايين.. أبرز ما تضمنه قانون الموارد المائية والري
  • قواعد الشفافية الجديدة للذكاء الاصطناعي تدخل حيز التنفيذ في أوروبا
  • تعلن المحكمة التجارية بالأمانة أن على المنفذ ضده أحمد قاسم الدبعي التنفيذ الاختياري للحكم
  • ضبط مواطنين لمخالفتهما لائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية