خلى بالك.. محضر يحرره الزوج حال هجر زوجته له لضمان حقوقه
تاريخ النشر: 26th, March 2025 GMT
عندما تقرر الزوجة هجر مسكن الزوجية يرد الزوج باتخاذ الإجراءات القانونية ويلاحقها بالطاعة وإذا رفضت يكف عنها النفقة ويلاحقها بالنشوز بدعوى أن النفقة تجب على الزوج من تاريخ العقد الصحيح، وذلك إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما، وخلال سلسلة (خلى بالك) نرصد أبرز الأخطاء التى إذا ارتكبها شريكى الحياة تهدد بفقدان حقوقهم الشرعية ويدخل العناد بينهما للانتقام وتعذيب كلا منهما للأخر، ونرصد الإجراءات القانونية الصحيحة اللازم اتخاذها لاسترداد الحقوق المهدرة لطرفى النزاع القضائى حال تخلف أى من الطرفين عن سدادها.
- المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 الخاص بأحكام النفقة "تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة.
- النشوز هو امتناع الزوجة عن متابعة زوجها وخروجها عن طاعة زوجها بهجرها لمنزل الزوجية الأمر الذى معه ينتفى شرط الاحتباس الذى هو أساس النفقة وتعتبر الزوجة ناشزا رغم تحقق شروطه وصدور قرار قضائى بذلك ولا يتحقق هذا النشوز إلا بعد صدور قرار باعتبارها ناشزا.
- إذا امتنعت مختارة عن تسليم نفسها دون حق أو اضطرت إلى ذلك لسبب ليس من قبل الزوج أو خرجت دون إذن زوجها - لا تجب النفقة للزوجة - وفقا للقانون.
- لا يعتبر سببا لسقوط نفقة الزوجة - فى الأحوال التى يباح فيها ذلك بحكم الشرع مما ورد به نص أو جرى به عرف أو قضت به ضرورة - ما لم يظهر أن استعمالها لهذا الحق مناف لمصلحة الأسرة.
- إذا تركت الزوجة مسكن الزوجية فله حق التوجه إلى قسم الشرطة الواقع فيه مسكن الزوجية وتحرير محضر إثبات حالة يثبت فيه أن الزوجة تركت المسكن دون علمه برفقة مشغولاتها الذهبية وأى منقولات أخرى خاصة بها "كإثبات حالة".
- يترتب على النشوز وقف نفقة الزوجة من اليوم التالى لتاريخ إنذار الدخول فى الطاعة.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة طلاق للضرر منع من السفر العنف الأسري التهرب من النفقة أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
احميد: التشكيلات المسلحة في غرب ليبيا أصبحت أقوى من الحكومة نفسها
شدد المحلل السياسي إدريس احميد، على أن التشكيلات المسلحة في ليبيا تحوّلت تدريجيًا من مجموعات ثورية إلى قوى أمر واقع خارجة عن الدولة، وأصبحت أقوى من الحكومات نفسها.
وشدد لـ”سبوتنيك”، على عدم نجاح أي حل سياسي دون إنهاء وجود هذه الجماعات ونزع سلاحها، منوهًا بأن المليشيات هددت الناخبين خلال انتخابات يوليو 2012“.
وأضاف أن هذه الجماعات انقلبت على نتائج انتخابات 2014، مشيرًا إلى أن العديد من قادتها لا علاقة لهم بالثورة وتحولوا إلى مجرمين.
وأوضح احميد أن الحكومات المتعاقبة لم تواجه هذه التشكيلات بل تعاملت معها، ومنحتها شرعية وأموالًا وسلطة على مؤسسات الدولة.
وتابع: “اختُطف علي زيدان من غرفته في مشهد يُجسد ضعف الدولة أمام سطوة الميليشيات”.
وأشار إلى أن قرارات دولية صريحة صدرت لحل هذه التشكيلات، إلا أن الأمم المتحدة لم تعمل على تنفيذها، مما ساهم في استمرار الفوضى، مشيرًا إلى أن اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) أوصت بحل هذه الجماعات، لكن حكومة الوحدة الوطنية تجاهلت القرار وزادت من دعمها لها.
وأشاد احميد بـ”دور الجيش الوطني في شرق ليبيا”، الذي خاض معارك شرسة ضد الجماعات المسلحة وأمّن مناطق الشرق والجنوب والوسط، رغم تواضع الإمكانيات.
واعتبر أن انتشار السلاح يمنع إجراء أي انتخابات، مؤكدًا أن حكومة الوحدة المؤقتة استعانت ببعض التشكيلات لمحاربة أخرى، مما أدى إلى استمرار الفوضى في طرابلس وغرب البلاد.
وأشار إلى أن الشارع الليبي يجب أن يضغط بهذا الاتجاه، لكن دورًا دوليًا حقيقيًا، خاصة من الولايات المتحدة وتركيا، يبقى أساسًا للنجاح.
الوسومليبيا
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس