حكومة الاحتلال تصدق علي قانون يهدف إلى ضمان خضوع القضاة لإرادة السياسيين
تاريخ النشر: 27th, March 2025 GMT
صدقت حكومة الاحتلال على قانون يهدف إلى ضمان خضوع القضاة لإرادة السياسيين بحسب ماذكر بيان مشترك لأحزاب المعارضة الإسرائيلية.
ووفق البيان، فإن تمرير القانون يأتي في وقت لا يزال فيه 59 محتجزا في قطاع غزة.
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عملياتها العسكرية في غزة، منهية بذلك فترة تهدئة استمرت شهرين عقب اتفاق لوقف إطلاق النار كان قد دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي.
وأسفرت الهجمات الإسرائيلية عن وقوع مزيد من الشهداء والجرحى، وسط استمرار القيود المفروضة على إدخال المساعدات الإنسانية.
وزادت قوات الاحتلال الإسرائيلي القيود المشددة من تفاقم الأوضاع المعيشية في القطاع، الذي يواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في تاريخه، نتيجة الحصار المستمر ونقص الإمدادات الأساسية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حكومة الاحتلال الإرادة الإسرائيلية أحزاب المعارضة قطاع غزة الاسري الإسرائيليين المزيد
إقرأ أيضاً:
قافلة المساعدات الإنسانية الـ48 تضم آلاف الأطنان من المواد الغذائية والإغاثية لغزة
عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بـ تحرك قافلة المساعدات الإنسانية الـ 48 من مصر إلى قطاع غزة تضم عشرات الشاحنات محملة بآلاف الأطنان من المواد الغذائية والإغاثية.
ووجه الدفاع المدني في غزة نداء عاجلا إلى جميع المواطنين من سكان القطاع بعدم العودة الى مناطق سكنهم لحين الإعلان الرسمي عن الانسحاب الإسرائيلي منها.
وقال الدفاع المدني في غزة: نُهيب بكم عدم الاقتراب أو العودة إلى المناطق التي كانت تتواجد فيها قوات الاحتلال، ولا سيّما المناطق الحدودية لمدينة غزة، إلا بعد الإعلان الرسمي عن انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي والتأكد من ذلك عبر الجهات المختصة.
وأضاف: مخالفة هذا التنبيه تُعرّض حياتكم للخطر.
وختم بالقول: نُهيب بالجميع الالتزام حفاظاً على سلامتكم، ولتسهيل عمل فرق الطوارئ والجهات الميدانية.
ومنذ قليل؛ أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن وقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ، حيث سيستكمل الجيش انسحابه نحو الخط الأصفر خلال وقت قريب.
وصادقت الحكومة الإسرائيلية الليلة الماضية على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وهو الاتفاق الذي جرى توقيعه في مدينة شرم الشيخ.
وكشفت هيئة البث الإسرائيلية، أنه بحسب بنود الاتفاق، يُفترض إنهاء العمليات العسكرية فورًا، مع بدء الانسحاب الأولي للقوات الإسرائيلية من القطاع فور دخول الاتفاق حيّز التنفيذ.
وخلال 72 ساعة من تموضع الجيش على خط الانسحاب، سيتم الإفراج عن 20 أسيرًا أحياء و28 جثمانًا، من بينهم أربعة غير إسرائيليين.