«تهديد إرهابي».. إلغاء زيارة وزيرة داخلية ألمانيا ونظيرها النمساوي إلى سوريا
تاريخ النشر: 27th, March 2025 GMT
أفادت صحيفة «بيلد» الألمانية، أن وزيرة الداخلية الألمانية «نانسي فيزر» قررت إلغاء زيارتها إلى سوريا رفقة نظيرها النمساوي «جيرهارد كارنر» وذلك بسبب تحذيرات أمنية من تهديد إرهابي.
وأشارت الصحيفة إلى أنه كان من المقرر أن تقوم الوزيرة الألمانية والوفد المرافق لها بمغادرة الأردن صباح اليوم الخميس، متوجهين إلى دمشق.
وأوضح متحدث باسم الوزارة: «بناء على تحذيرات محددة من أجهزة الأمن الألمانية بوجود تهديد إرهابي، قررت الوزيرة الاتحادية للداخلية «نانسي فيزر» إلغاء زيارتها المخطط لها إلى العاصمة السورية دمشق صباح اليوم قبل الإقلاع من عمّان».
وأضاف أن التهديد قد يكون موجها ضد الوفدين الألماني والنمساوي، وأن «نانسي فيزر» اتخذت هذا القرار بالتشاور مع «جيرهارد كارنر».
وكانت الزيارة قد خُطط لها تحت إجراءات أمنية مشددة ولم يتم الإعلان عنها علنا، حيث تضمنت إجراء محادثات مع وزيرين من الحكومة الانتقالية السورية وممثلي منظمات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة، وكان من المقرر مناقشة ملفات الأمن وإمكانيات عودة اللاجئين السوريين.
اقرأ أيضاًمصر تدين التوغل الإسرائيلي وقصف بلدة كويا في سوريا
مصر تدين الغارات الإسرائيلية على سوريا وتطالب بوضع حد للسياسات غير المسئولة
الأمم المتحدة تُعرب عن قلقها إزاء تأجيج التوترات والعنف في سوريا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سوريا عمان وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر عودة اللاجئين السوريين
إقرأ أيضاً:
هل تنجح سوريا في تنفيذ اشتراطات إلغاء قانون قيصر؟
تنفس السوريون الصعداء بعد تصويت مجلس النواب الأميركي على إلغاء "قانون قيصر" ورفع العقوبات المفروضة على بلادهم، لكن الخطوات المنتظرة منهم تجعلهم أمام تحديات عديدة، كما أوضح محللون لبرنامج "ما وراء الخبر" ضمن حلقة (2025/12/11).
ورحبت سوريا على لسان وزير خارجيتها أسعد الشيباني بالخطوة الأميركية، حيث وصفها بـ"الإنجاز التاريخي والانتصار للحق، ولصمود الشعب السوري"، واعتبر أن إلغاء القانون يعكس إدراكا متزايدا لأهمية دعم سوريا في مرحلتها الحالية.
وينص مشروع القانون على أن إلغاء العقوبات يخضع لشروط معينة تتم مراجعتها كل فترة ومنها، أنه يجب على سوريا أن تحترم حقوق الأقليات، وأن تثبت أنها تتخذ خطوات ملموسة في مكافحة التنظيمات الإرهابية، وأن تمتنع عن العمل العسكري الأحادي الجانب ضد دول الجوار.
بيد أن الاشتراطات الأميركية لإلغاء "قانون قيصر" في نظر الكاتب والباحث السياسي حسن الدغيم، لا تتناقض مع المصلحة الوطنية السورية، باعتبار أن سوريا لها مثلا خبرة في مكافحة الإرهاب وترى أن التهديد الإرهابي يقوض أمنها واستقرارها، كما أن من مصلحتها جلب الاستثمارات ورؤوس الأموال.
وعن الخطوات التي يتعين على الحكومة اتخاذها، يعتقد الدغيم -في حديثه لبرنامج "ما وراء الخبر- أن الحكومة حققت إنجازات داخلية ونجاحات في تعاملها مع الخارج، مشيرا إلى أنه لا توجد معارضة، بل هي مجرد "أصوات ومطالبات"، وأن الخطوات التي تتخذها يجب أن تكون على أرضية صلبة، لأن وحدة البلد -حسبه- لا تزال مهددة.
أولى الخطواتوفي المقابل، يعتقد مدير المركز السوري للعدالة والمساءلة في واشنطن، محمد العبد الله، أن على الدولة السورية أن تقوم بخطوات أولى في سبيل تنفيذ اشتراطات إلغاء "قانون قيصر"، منها مساعدة المستثمرين للقدوم إلى سوريا عبر تقديم قوانين مساعدة للاستثمار مثل قوانين الشفافية المالية ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وهي من البنود الواردة في اشتراطات رفع "قانون قيصر".
إعلانومن الناحية السياسية، يتعين على الحكومة السورية -يضيف العبد الله- أن تعمل على تنفيذ اتفاق 10 مارس/آذار بين الحكومة وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية عبر تمثيل فعلي.
وبينما وصف رفع العقوبات عن سوريا بأنه ممتاز وسيريح الشعب والاقتصاد، انتقد العبد الله ما وصفها ببعض الإجراءات الحكومية مثل التعيينات الاقتصادية وتركيز السلطة بيد مجموعات ضيقة.
ويعتبر الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات الدكتور لقاء مكي أن الاشتراطات الأميركية لإلغاء "قانون قيصر" معظمها سياسية وليست تقنية اقتصادية، ولكنّ المهم فيها هو رفع العقوبات عن سوريا، ما سيؤدي إلى ضخ الأموال والاستثمارات في هذا البلد وخاصة من طرف دول الخليج، وستكون سوريا خلال الفترة المقبلة أكثر حرية على الصعيد الداخلي.
ويرى مكي أن النظام السوري سيكون حريصا على المضي قدما في تحقيق النتائج المنتظرة منه، لأنه على المستوى الداخلي يدرك أنه تحت المراقبة الشعبية.
ويذكر أنه بعد تصويت مجلس النواب الأميركي على إلغاء "قانون قيصر"، سيتم إرساله إلى مجلس الشيوخ للتصويت عليه الأسبوع المقبل على أن يُرسل لاحقا إلى الرئيس دونالد ترامب لتوقيعه.
وفي 11 ديسمبر/كانون الأول 2019، أقر الكونغرس الأميركي "قانون قيصر" لمعاقبة أركان نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد على جرائم حرب ارتكبها بحق المدنيين في سوريا.
ومن شأن إلغاء القانون أن يمهد الطريق لعودة الاستثمارات والمساعدات الأجنبية لدعم الحكومة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع التي تأسست في مارس/آذار 2025.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟