الأمن النيابية: قانون الحشد يحتاج إلى دراسة معمقة واستضافات مع الجهة المعنية
تاريخ النشر: 27th, March 2025 GMT
آخر تحديث: 27 مارس 2025 - 11:51 ص بغداد/ شبكة اخبار العراق- طالبت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الخميس، برفع القراءة الثانية لمشروع قانون هيئة الحشد الشعبي من جدول أعمال المجلس لحين استكمال الإجراءات التشريعية المطلوبة له.جاء ذلك في بيان توضيحي أصدرته اللجنة اليوم الى الرأي العام بشأن مشروع القانون.
وأشارت في بيانها اللجنة الى، عدم الالتزام بالمدة القانونية، وفقًا للإجراءات التشريعية المعتمدة، يجب أن تكون هناك مدة لا تقل عن 48 ساعة بين القراءة الأولى والثانية لأي مشروع قانون، لضمان مناقشته بشكل وافٍ، إلا أن هذه المدة لم تُحترم في هذا السياق.وأكدت على أهمية الاستضافة والمناقشة، وأن “مشروع القانون يحتوي على جداول وفقرات تفصيلية تحتاج إلى دراسة معمقة، لذا كان من الضروري استضافة الجهة المعنية المستهدفة بالقانون قبل الشروع في القراءة الثانية، وذلك لضمان وضوح التفاصيل الفنية والإدارية والتنظيمية”.وشددت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب على “ضرورة منح الوقت الكافي للنقاشات واستكمال المتطلبات الضرورية، بما في ذلك عقد استضافات مع الجهات ذات العلاقة لضمان نضوج القانون قبل تشريعه”.وطالب البيان، برفع مشروع القانون من جدول الأعمال لحين استكمال جميع الإجراءات التشريعية المطلوبة، وذلك حرصًا على إقرار قانون متكامل يخدم المصلحة العامة، ويحفظ حقوق المقاتلين، ويعزز الاستقرار المؤسسي في البلاد.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
لجنة فلسطين النيابية ونقابة الصحفيين يتفقان على تعزيز جهود مواجهة التطبيع ودعم القضية الفلسطينية
صراحة نيوز -عقدت لجنة فلسطين النيابية، برئاسة النائب سليمان السعود، اليوم الأحد، اجتماعًا مع لجنة فلسطين ومقاومة التطبيع في نقابة الصحفيين الأردنيين، لبحث آليات تعزيز التعاون المشترك لدعم القضية الفلسطينية والتصدي لجميع أشكال التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.
وأكد السعود خلال اللقاء ضرورة توحيد الجهود الشعبية والرسمية والإعلامية لنصرة الشعب الفلسطيني، مشددًا على الموقف الأردني الثابت بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني الذي يرفض التطبيع بكل أشكاله ويدعم حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وأشار السعود إلى استمرار الأردن في تحركاته السياسية والدبلوماسية دفاعًا عن القضية الفلسطينية، إلى جانب الدور الفاعل للأحزاب والنقابات في دعم صمود الفلسطينيين، خاصة في قطاع غزة. ووصف الدعوات للتحريض على الاعتصام أمام البعثات والسفارات الأردنية في الخارج بأنها “عمل جبان وإجرامي”.
وأدانت اللجنة خطة “الكابينت” الإسرائيلي التي تستهدف احتلال غزة وتجريد الفلسطينيين من حقوقهم، معتبرة أن استخدام السلاح والتجويع بهدف التهجير جريمة مرفوضة.
وأكد النواب مصطفى العماوي، حسين العموش، وأيمن أبو الرب التزامهم بالعمل البرلماني الداعم للقضية الفلسطينية، داعين للتصدي لحملات التشويش على مواقف الأردن وجهوده الإغاثية في غزة. كما دعوا إلى عقد مؤتمر مشترك مع نقابة الصحفيين لتسليط الضوء على الدور المحوري للإعلام الأردني في دعم فلسطين.
من جهته، أكد رئيس لجنة فلسطين ومقاومة التطبيع في النقابة، الدكتور عودة الجعافرة، أن الإعلام الحر والمهني يعد سلاحًا فاعلًا لفضح ممارسات الاحتلال وحشد الرأي العام نصرة للحقوق الفلسطينية، مشيرًا إلى استمرار تنفيذ برامج إعلامية وتوعوية لتعزيز الوعي ومناهضة التطبيع.
وأعرب أعضاء اللجنة في النقابة عن حرصهم على مواصلة جهودهم لمناهضة التطبيع، مؤكدين أن الإعلام الأردني سيبقى خط الدفاع الأول لكشف الانتهاكات ودعم القضية الفلسطينية.
وتم الاتفاق خلال اللقاء على تعزيز التعاون بين لجنة فلسطين النيابية ولجنة فلسطين ومقاومة التطبيع في النقابة عبر لقاءات دورية لتوحيد الجهود ومتابعة المستجدات على الساحة الفلسطينية وخدمة القضية في مختلف المحافل.
وزارة الخارجية تستقبل سفير هولندا وتعزز آفاق الشراكة الثنائية