نتنياهو يحكم سيطرته على القضاة بإقرار الكنيست تعديل لجنة اختيارهم
تاريخ النشر: 27th, March 2025 GMT
أقر كنيست الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، تعديلا نهائيا لقانون تشكيل لجنة اختيار القضاة، في خطوة تشدد المعارضة على أنها تمنح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيطرة أكبر على الجهاز القضائي.
وبحسب ما ورد عبر موقع الكنيست الإلكتروني، فإن التعديل حظي بموافقة 67 عضوا من أصل 120، مقابل معارضة عضو واحد فقط، بينما انسحب نواب المعارضة من الجلسة قبل التصويت.
قبل التعديل، كانت اللجنة تتألف من رئيس المحكمة العليا وقاضيين منها، ووزير العدل ووزير آخر من الحكومة، إلى جانب نائب برلماني من الائتلاف الحاكم وآخر من المعارضة، وممثل عن وزارة العدل، بالإضافة إلى ممثلين اثنين عن نقابة المحامين.
لكن وفق التعديلات الجديدة، سيُستبعد ممثلا نقابة المحامين، ليحل محلهما قانونيان اثنان تعينهما الحكومة والمعارضة، وهو ما يمنح الحكومة تأثيرا أكبر على عملية اختيار القضاة.
وتتولى اللجنة تعيين القضاة في جميع محاكم الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك المحكمة العليا والمحاكم المركزية ومحاكم الصلح ومحاكم المرور، إضافة إلى اختيار رئيس المحكمة العليا ونائبه.
ومن المقرر أن يبدأ سريان التعديلات بعد الانتخابات العامة المقبلة في 2026، ما لم تُجرَ انتخابات مبكرة، حسب وكالة الأناضول.
وشددت المعارضة في دولة الاحتلال على أن القانون الجديد "يمثل خطوة إضافية نحو إحكام سيطرة الحكومة على القضاء، ما قد يهدد استقلال المحاكم"، بينما تدعي حكومة نتنياهو أن التعديل "إصلاح ضروري يهدف إلى تحقيق تمثيل أوسع في تعيين القضاة" بحسب هيئة البث الإسرائيلية.
وأضافت الهيئة الإسرائيلية أن "التعديلات تأتي وسط توترات متزايدة بين نقابة المحامين والحكومة، حيث تتهم النقابة الائتلاف الحاكم بالسعي إلى فرض سيطرة سياسية على القضاء".
ونقلت الهيئة عن المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، رفضها الشديد للتعديلات، معتبرة أنها "تلقي بظلال سياسية ثقيلة على الجهاز القضائي، وتمس استقلاله وقدرته على مراقبة السلطة التنفيذية".
ويأتي تعديل القانون في سياق سلسلة تعديلات قضائية أخرى تسعى حكومة نتنياهو إلى تمريرها، وسط احتجاجات مستمرة من المعارضة والمجتمع المدني.
في الوقت ذاته، جمدت المحكمة العليا قرار نتنياهو إقالة رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك"، رونين بار، حتى 8 أبريل /نيسان المقبل، حيث ستنظر المحكمة في التماسات قدمتها المعارضة ضد الإقالة.
وتشهد دولة الاحتلال الإسرائيلي مؤخرًا مظاهرات واسعة رفضا لقرارات نتنياهو بإقالة كل من رئيس "الشاباك" والمستشارة القانونية للحكومة، في خطوة تقول المعارضة إنها محاولة للهيمنة على جميع السلطات والمؤسسات.
كما تتواصل الاحتجاجات على استئناف نتنياهو العدوان الوحشي على قطاع غزة منذ 18 آذار /مارس الجاري، إذ يتهمه متظاهرون بتعريض حياة الأسرى الإسرائيليين في القطاع للخطر، استجابة لضغوط المتطرفين في حكومته.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية الاحتلال نتنياهو القضاء نتنياهو الاحتلال القضاء المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
رئيس اللجنة العليا لحقوق الإنسان: مستشفى 57357 نموذج فريد للعطاء
أجرى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بصفته رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، زيارة لمستشفى ٥٧٣٥٧ لعلاج سرطان الأطفال، بمشاركة ممثلى الوزارات والجهات المعنية أعضاء اللجنة ورؤساء المجالس القومية للطفولة والأمومة والأشخاص وذوى الإعاقة وعدد من ممثلى منظمات المجتمع المدنى، حيث استمع خلال الزيارة إلى عرض تفصيلى من د. شريف ابو النجا المدير التنفيذى للمستشفى حول تاريخ تطور المستشفى ومختلف الخدمات المقدمة للمرضى، وتفقد أقسام المستشفى المختلفة واطلع على مستوى الرعاية الطبية المقدمة للأطفال المرضى.
كما حرص على لقاء مجموعة من الأطفال وذويهم، مشيداً بالجهود الإنسانية والعلمية الكبيرة التي تبذلها إدارة المستشفى وطاقمها الطبي والتطوعي في توفير خدمات علاجية متقدمة بالمجان وفق أعلى المعايير العالمية.
وأكد الدكتور عبد العاطي، خلال كلمة ألقاها أثناء زيارته للمستشفى، أن هذا الصرح الإنساني يمثل نموذجاً فريداً للعطاء والعمل الأهلي، باعتباره أكبر مستشفى مجاني لرعاية أطفال السرطان في العالم، وإنجازاً يبعث الفخر في نفوس المصريين جميعاً.
وأوضح أن الزيارة تتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، بما يرسخ المعنى الحقيقي للحق في الحياة، ويجسد رسالة إنسانية تقوم على حماية الطفل وصون كرامته.
وأضاف أن ما تحقق في مستشفى ٥٧٣٥٧ يعكس قوة النسيج المجتمعي المصري، وقدرة العمل الأهلي على إحداث أثر تنموي ملموس عندما تتكامل الجهود وتتوحد الإرادة، مؤكداً أن الحق في الصحة هو التزام وطني تشارك فيه الدولة والمجتمع معاً.
وأكد الدكتور بدر عبد العاطي، أن نشر ثقافة حقوق الإنسان وحقوق الطفل، كلها عناصر لابد أن تسير جنباً إلى جنب، مؤكداً أنها قضايا تتقاطع مع عمل اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، ومشدداً على أن اللجنة ستواصل تكثيف الجهود المبذولة في هذا المجال. كما أوضح أن الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان يمثل مناسبة للتذكير بأن الحفاظ على كرامة الإنسان هو جوهر السياسات الوطنية، وأن تعزيز الحقوق الاجتماعية للمواطنين هو أحد أهم مسارات العمل التي تعكف عليها الدولة المصرية.