نتنياهو يحكم سيطرته على القضاة بإقرار الكنيست تعديل لجنة اختيارهم

أقر كنيست الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، تعديلا نهائيا لقانون تشكيل لجنة اختيار القضاة، في خطوة تشدد المعارضة على أنها تمنح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيطرة أكبر على الجهاز القضائي.

وبحسب ما ورد عبر موقع الكنيست الإلكتروني، فإن التعديل حظي بموافقة 67 عضوا من أصل 120، مقابل معارضة عضو واحد فقط، بينما انسحب نواب المعارضة من الجلسة قبل التصويت.

قبل التعديل، كانت اللجنة تتألف من رئيس المحكمة العليا وقاضيين منها، ووزير العدل ووزير آخر من الحكومة، إلى جانب نائب برلماني من الائتلاف الحاكم وآخر من المعارضة، وممثل عن وزارة العدل، بالإضافة إلى ممثلين اثنين عن نقابة المحامين.

لكن وفق التعديلات الجديدة، سيُستبعد ممثلا نقابة المحامين، ليحل محلهما قانونيان اثنان تعينهما الحكومة والمعارضة، وهو ما يمنح الحكومة تأثيرا أكبر على عملية اختيار القضاة.

وتتولى اللجنة تعيين القضاة في جميع محاكم الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك المحكمة العليا والمحاكم المركزية ومحاكم الصلح ومحاكم المرور، إضافة إلى اختيار رئيس المحكمة العليا ونائبه.

ومن المقرر أن يبدأ سريان التعديلات بعد الانتخابات العامة المقبلة في 2026، ما لم تُجرَ انتخابات مبكرة، حسب وكالة الأناضول.

وشددت المعارضة في دولة الاحتلال على أن القانون الجديد "يمثل خطوة إضافية نحو إحكام سيطرة الحكومة على القضاء، ما قد يهدد استقلال المحاكم"، بينما تدعي حكومة نتنياهو أن التعديل "إصلاح ضروري يهدف إلى تحقيق تمثيل أوسع في تعيين القضاة" بحسب هيئة البث الإسرائيلية.

وأضافت الهيئة الإسرائيلية أن "التعديلات تأتي وسط توترات متزايدة بين نقابة المحامين والحكومة، حيث تتهم النقابة الائتلاف الحاكم بالسعي إلى فرض سيطرة سياسية على القضاء".

ونقلت الهيئة عن المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، رفضها الشديد للتعديلات، معتبرة أنها "تلقي بظلال سياسية ثقيلة على الجهاز القضائي، وتمس استقلاله وقدرته على مراقبة السلطة التنفيذية".

ويأتي تعديل القانون في سياق سلسلة تعديلات قضائية أخرى تسعى حكومة نتنياهو إلى تمريرها، وسط احتجاجات مستمرة من المعارضة والمجتمع المدني.

في الوقت ذاته، جمدت المحكمة العليا قرار نتنياهو إقالة رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك"، رونين بار، حتى 8 أبريل /نيسان المقبل، حيث ستنظر المحكمة في التماسات قدمتها المعارضة ضد الإقالة.

وتشهد دولة الاحتلال الإسرائيلي مؤخرًا مظاهرات واسعة رفضا لقرارات نتنياهو بإقالة كل من رئيس "الشاباك" والمستشارة القانونية للحكومة، في خطوة تقول المعارضة إنها محاولة للهيمنة على جميع السلطات والمؤسسات.

كما تتواصل الاحتجاجات على استئناف نتنياهو العدوان الوحشي على قطاع غزة منذ 18 آذار /مارس الجاري، إذ يتهمه متظاهرون بتعريض حياة الأسرى الإسرائيليين في القطاع للخطر، استجابة لضغوط المتطرفين في حكومته.

المصدر: عربي21