اللجنة الفنية الزراعية المصرية التونسية المشتركة تبحث تعزيز التعاون بين البلدين
تاريخ النشر: 27th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت اللجنة الفنية القطاعية الزراعية المصرية- التونسية المشتركة اجتماعًا عبر الفيديو كونفراس برئاسة الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية وبحضور الدكتور احمد عبد المجيد مدير معهد بحوث وقاية النباتات والدكتوره هند عبد اللاه مدير المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات والدكتور عز الدين جادالله مدير المعمل المركزي لبحوث النخيل والدكتور ياسر الحيمرى مدير معهد بحوث الارشاد الزراعي وممثل عن الحجر الزراعي من الجانب المصري، وتراست الاجتماع من الجانب التونسي السيدة أمينة الهيشري المدير العام للتعاون الدولي بوزارة الفلاحة التونسية.
حيث تم مناقشة عدد من الموضوعات الفنية ذات الاهتمام المشترك ومنها الاستفادة بالخبرة المصرية في تطبيق كارت الفلاح، وتعزيز انسياب السلع الزراعية بين البلدين، وتبادل الخبرات في مجالات تحليل متبقيات المبيدات وانتاج التقاوي، والتعاون في مجال سلاسل القيمة في التمور ومكافحة سوسة النخيل، فضلا عن التعاون في مجال الزراعة العضوية، والثروة السمكية بالاضافة الى التغيرات المناخية.
وقال "موسى" إن الاجتماع شهد تبادل وجهات النظر ازاء تفعيل التعاون في المجالات الزراعية بين البلدين وبعد المناقشات، إنتهى الاجتماع الى الاتفاق على وضع خطة عمل لتبادل الخبرات حول تطبيق كارت الفلاح، والانتهاء من دراسة الملفات الفنية الخاصة بتصدير الموالح والمانجو المصرية تمهيداً للسماح بتصدير تلك المنتجات الى تونس.
كما تم الاتفاق أيضا على وضع خطة عمل للاستفادة بخبرات البلدين في مجال تحليل متبقيات المبيدات، وتقديم الدعم الفني للمخبر التونسي لإرساء نظام الجودة، وايضا وضع الية عمل لتبادل الخبرات في مجال التغيرات المناخية وزراعة وانتاج النخيل وانتاج التقاوي، والاستفادة من التجربة المصرية في تبنى الممارسات الزراعية الجيدة والتأقلم مع التغيرات المناخية ومن مبادرة حياة كريمة، بالاضافة الى التعاون في بناء القدرات في مجال الزراعة العضوية وتبادل الابحاث التطبيقية، والعمل على فتح السوق التونسي امام تصدير الخيول العربية الأصيلة من مصر الى تونس.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التغيرات المناخية كارت الفلاح تحليل متبقيات المبيدات الزراعة العضوية التعاون فی فی مجال
إقرأ أيضاً:
قمة تركية إيطالية ليبية تبحث التعاون الإقليمي.. الهجرة وغزة على رأس الأولويات
شهدت إسطنبول التركية الجمعة، قمة ثلاثية جمعت بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، في إطار تعزيز التعاون بين الدول الثلاث وبحث ملفات إقليمية حساسة، على رأسها ملف الهجرة غير النظامية والأزمة في قطاع غزة.
وقالت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، في بيان أعقب القمة التي عقدت في مكتب الرئاسة بقصر دولمة بهتشه، إن المباحثات تناولت سبل تطوير التعاون الثلاثي، إضافة إلى التحديات التي تواجه منطقة البحر المتوسط، لا سيما ملف الهجرة غير الشرعية، والتوترات الجيوسياسية في شمال أفريقيا وشرق المتوسط.
أردوغان: التعاون مفتاح الاستقرار في المتوسط
وشدد الرئيس التركي خلال القمة على أهمية تعزيز التعاون بين أنقرة وروما وطرابلس لمواجهة التحديات المتزايدة في منطقة المتوسط، وعلى رأسها تدفقات الهجرة غير النظامية، مؤكداً أن "معالجة جذور هذه الأزمة تتطلب حلولاً طويلة الأمد ومستدامة"، داعياً إلى تفعيل التنسيق متعدد الأطراف في هذا السياق.
وأشار أردوغان إلى أن تزايد موجات الهجرة، وما يرافقها من أزمات أمنية وإنسانية، بات يتطلب من الدول المطلة على المتوسط تحمّل مسؤولياتها عبر العمل المشترك لمنع تفاقم الأوضاع، معرباً عن دعم تركيا لأي مبادرات إقليمية في هذا الاتجاه.
كما تقرّر، خلال القمة، عقد اجتماعات للّجان المشتركة بين الدول الثلاث بهدف بحث القضايا بشكل تفصيلي، على أن تليها لقاءات على مستوى القادة لتقييم نتائج هذه الاجتماعات ومتابعة تنفيذ القرارات المتخذة.
أردوغان يحذر من "تقاعس المجتمع الدولي"
ولم تغب المأساة الإنسانية في قطاع غزة عن أجندة القمة، حيث وجّه الرئيس التركي انتقادات شديدة للهجمات الإسرائيلية المتواصلة على القطاع، مشدداً على أن "تحقيق سلام دائم في المنطقة لا يمكن أن يتم إلا عبر إقامة دولة فلسطينية مستقلة، ذات سيادة، على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".
وأكد أردوغان أن "الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جرائم ضد الإنسانية في غزة، وسط صمت دولي مخزٍ"، لافتاً إلى أن الوضع الإنساني الكارثي في القطاع يتطلب تحركاً عاجلاً من المجتمع الدولي، وخاصة الدول المؤثرة في النظام الدولي، لتأمين وقف فوري لإطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق.
واعتبر أن مسؤولية تحقيق التهدئة وإعادة الإعمار تقع على عاتق المجتمع الدولي، داعياً إلى استخدام كافة أدوات الضغط السياسي والدبلوماسي لإجبار الاحتلال الإسرائيلي على الالتزام بقرارات الشرعية الدولية وإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية.
ورافق الرئيس التركي خلال أعمال القمة وفد رفيع المستوى ضم وزير الخارجية هاكان فيدان، ورئيس جهاز الاستخبارات الوطنية إبراهيم قالن، وكبير مستشاري الرئاسة للشؤون السياسية والأمنية السفير آقيف تشاغاطاي قليج، ما يعكس الأهمية الاستراتيجية التي توليها أنقرة لهذا المسار الثلاثي.
تقارب تركي-ليبي-إيطالي على أسس أمنية واقتصادية
وتأتي هذه القمة في وقت تشهد فيه العلاقات التركية-الليبية تنسيقاً متزايداً، خاصة على الصعيدين الأمني والاقتصادي، في حين تسعى أنقرة لتعزيز قنوات الحوار مع روما، خصوصاً في ظل ما تواجهه إيطاليا من ضغوط داخلية جراء تدفقات اللاجئين من شمال أفريقيا.
وكانت تقارير سابقة قد تحدثت عن نية الدول الثلاث إطلاق مشاريع مشتركة في مجالات الطاقة والبنية التحتية والأمن البحري، فضلاً عن التعاون في مكافحة الجريمة المنظمة وتهريب البشر في البحر المتوسط.
وبحسب مراقبين، فإن القمة الثلاثية وجّهت رسائل سياسية مزدوجة، الأولى إلى أوروبا بشأن ضرورة تقاسم أعباء الهجرة، والثانية إلى الاحتلال الإسرائيلي بأن هناك اصطفافاً إقليمياً جديداً رافضاً لاستمرار العدوان على غزة، في ظل تصاعد الغضب الشعبي والإقليمي إزاء الجرائم المرتكبة بحق المدنيين الفلسطينيين.
ويأتي انعقاد هذه القمة الثلاثية في وقت تتبنى فيه تركيا مقاربة جديدة في سياستها الخارجية تقوم على "الاستقرار الشامل" في محيطها الجغرافي، بما يشمل دعم استقرار ليبيا، والانفتاح على أوروبا، والتمسك بالموقف المبدئي تجاه القضية الفلسطينية.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري