فرص عمل بالسعودية في مجال حماية البيانات براتب 4 آلاف ريال سعودي شهريا
تاريخ النشر: 27th, March 2025 GMT
أعلن محمد جبران وزير العمل اليوم الخميس، عن فتح باب التقديم على 4 فرص عمل للشباب للعمل في المملكة العربية السعودية، بمركز حماية البيانات للتدريب ،براتب شهري يبدأ من 4 آلاف ريال سعودي، ودعا الوزير الشباب الراغب في العمل على هذه الفرص بإرسال السيرة الذاتية ، والأوراق المطلوبة على الإيميل التالي: [email protected]
.
وقالت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل أن التقديم على هذه الفرص تبدأ من اليوم ولمدة 5 أيام ، ،وأوضحت أن الفرص المتوفرة كالتالي: 2 مدربة حاسب آلي، ومدرب شبكات حاسب آلي، ومدربة تصميم فوتوشوب، والرواتب بداية من 4 آلاف ريال سعودي بالاضافة إلى حوافز الأداء ، وتأمين طبي وتوفير سكن، وتذاكر طيران كل سنتين ، ..وقالت ان الشروط المطلوبة ان يكون السن من 30-48 سنة وخبرة لا تقل عن 5 سنوات..
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة العمل فرص عمل بالخارج محمد جبران المزيد
إقرأ أيضاً:
صناديق حماية لـ«الدليفري»| وزير العمل: عقد العامل يصبح دائمًا إذا رفض «صاحب العمل» التوقيع وسأعاقبه
قال محمد جبران، وزير العمل، إن قانون العمل الجديد ينص على تحرير أربع نسخ من عقد العمل، تشمل: العامل، وصاحب العمل، ووزارة العمل، وهيئة التأمينات الاجتماعية.
وتابع خلال تصريحاته لبرنامج «آخر النهار» عبر فضائية «النهار»:
«أريد أن أطمئن العمال الذين لديهم اهتزاز في الثقة، وأقول لهم: لا تقلقوا، عند التفتيش على أي منشأة، إذا وُجد أن صاحب العمل لم يبرم عقدًا، فإن عقد العامل في هذه الحالة سيُعتبر عقدًا دائمًا، وسأعاقب صاحب العمل طالما أنه لم يلتزم بإبرام عقد عمل، وسيتحول العقد إلى دائم وليس محدد المدة؛ سنرسخ بذلك قواعد العدل».
كما أشار إلى الاهتمام بالعمالة المصرية بالخارج، لافتًا إلى إطلاق تطبيق إلكتروني جديد في السعودية يتيح للعاملين هناك الإبلاغ عن أي مشكلة والتواصل المباشر مع الوزارة لحلها على الفور.
وأعلن عن توفير «استشاري قانوني بالمجان» لصالح العامل البسيط غير القادر على توكيل محامٍ في المحاكم العمالية، وذلك لضمان حصوله على حقوقه القانونية.
ونوه إلى إنشاء شركات متخصصة في السلامة والصحة المهنية معتمدة من الوزارة؛ لتمكين الشركات من الحصول على شهادة امتثال لإجراءات السلامة والصحة المهنية، بما يعفيها من زيارات التفتيش.
ولفت إلى تعديل نسبة مساهمة التدريب لتصبح «0.25%» من الأجر التأميني للعامل، بدلًا من 1%.
وأكد جدية الوزارة في تنظيم قطاع عمال التوصيل «الدليفري» عبر إنشاء «صناديق حماية» خاصة بهم بالتعاون مع الشركات، لتوفير غطاء تأميني في حالات الحوادث والوفاة، بالإضافة إلى إلزام الشركات بإصدار بطاقات تعريفية للعاملين وتوفير مستلزمات السلامة مثل الخوذات.