المصرف المركزي يكشف الرمز الجديد للدرهم الإماراتي
تاريخ النشر: 27th, March 2025 GMT
كشف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، اليوم الخميس، عن الرمز الجديد للعملة الوطنية لدولة الإمارات "الدرهم"، والذي يأتي تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة، وتوجيهات ومتابعة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة المصرف، لتعزيز مكانة الدولة مركزاً مالياً عالمياً رائداً.
وأعلن المصرف المركزي عن التقدم المُحرز في مسار إصدار وتداول "الدرهم الرقمي" لدولة الإمارات أحد مبادرات برنامج تحوّل البنية التحتية المالية، الذي أطلقه عام 2023 بهدف تعزيز المكانة الريادية للدولة في البنية التحتية المالية، ووجهة للتميّز في ابتكار المنتجات المالية والتحول الرقمي.
الدرهم الرقميويكتسب الدرهم الرقمي للدولة قاعدته القانونية بموجب أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 54 لسنة 2023، الذي عدّل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، ما يضمن قبول الدرهم الرقمي أداة دفع شاملة لجميع منافذ وقنوات الدفع داخل الدولة، إلى جانب العملة النقدية "الورقية والمعدنية".
الميثاق العالمي للصرف الأجنبيويأتي الكشف عن الرمز الجديد للدرهم بالتزامن مع انضمام المصرف المركزي كأول مصرف مركزي على مستوى الدول العربية إلى الميثاق العالمي للصرف الأجنبي، ضمن مساعيه لترسيخ مكانة الدرهم الإماراتي عملة دولية، وتعزيز النزاهة وأفضل الممارسات في سوق صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وتشجيع الممارسات الأخلاقية والقواعد المهنية السليمة للمتعاملين فيها.
ويُصدر المصرف المركزي "الدرهم الرقمي" كنسخة رقمية للعملة الوطنية لدولة الإمارات، ويتميز بكونه أداة تُوفر مستويات عالية من الأمان والكفاءة، وتسهم في خفض التكاليف في عمليات الدفع، من خلال خصوصية البيانات، وتسريع انجاز المعاملات.
وسيتمكن الأفراد والشركات من الحصول على الدرهم الرقمي من خلال المؤسسات المالية المرخصة، كالبنوك ومحلات الصرافة، وشركات التكنولوجيا المالية، وفق ما سيتم تفعيله من حالات الاستخدام ومن المتوقع إصدار الدرهم الرقمي لقطاع التجزئة في الربع الأخير من عام 2025.
كما يتمتع الدرهم الرقمي بالعديد من المزايا والخصائص الأساسية، التي تسهم في التطوير والابتكار وتشمل: الترميز الرقمي والعقود الذكية.
وفيما يخص الترميز الرقمي ((tokenisation، يُمكّن الدرهم الرقمي الترميز، ويعزز الشمول المالي، والكفاءة وتوسيع نطاق الوصول إلى السيولة من خلال التجزئة الرقمية للأصول.
وبالنسبة للعقود الذكية، يستخدم الدرهم الرقمي مع العقود الذكية لبرمجة تنفيذ المعاملات الأكثر تعقيداً بشكل تلقائي، وتسويتها بصورة فورية، بالإضافة إلى المعاملات متعددة المراحل والأطراف، والتي تنطوي على الشروط والالتزامات.
وفي خطوة تُبيّن مستوى التطور في إنجاز برنامج الدرهم الرقمي، أعلن المصرف المركزي اليوم، عن الرمز الجديد للعملة الوطنية لدولة الإمارات بصيغتيها النقدية والرقمية، حيث تم اختيار الرمز D المشتق من اسم درهم باللغة الإنجليزية Dirham، ليكون رمزاً عالمياً يمثل عملة الدولة، ويتضمن خطين أفقيين، مستوحيين من علم دولة الإمارات العربية المتحدة، لتعزيز الاستقرار المالي والنقدي.
أما بالنسبة للدرهم الرقمي فقد تمت إضافة دائرة تحيط برمز العملة النقدية، أستخدمت فيها ألوان علم الدولة، لتجسيد الفخر والاعتزاز بالهوية الوطنية.
يأتي هذا الخيار دليلاً على الانتشار العالمي للعملة الوطنية، والانفتاح على مستقبل أكثر ازدهاراً، والالتزام بتطوير منظومة مالية محلية مبتكرة بأفق عالمية.
وطوّر المصرف المركزي منصة متكاملة وآمنة لإصدار وتداول واستخدام الدرهم الرقمي، تتضمّن محفظة درهم رقمي تم تصميمها لتكون سهلة الاستخدام والإدارة من قبل الأفراد والشركات، وتمكّن من إجراء عدد من المعاملات المالية، بما في ذلك مدفوعات قطاعي التجزئة والجملة، وعبر الحدود، وتحويل الأموال والسحب، وإعادة الشحن، والاستبدال، بشكل يضمن للمستخدم تجربة سلسة ومريحة، ومتوافقة مع أفضل المعايير والممارسات في هذا الشأن.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الإمارات الإمارات للعملة الوطنیة لدولة الإمارات المصرف المرکزی
إقرأ أيضاً:
ميزانية النواب وإجراءات المصرف المركزي في ليبيا
تأجيل البت في مشروع الميزانية من قبل رئاسة مجلس النواب جاء في أحد دواعيه استجابة لتحفظات المصرف المركزي على الميزاينة واعتراضا على عدم وضع المركزي الليبي في الصورة واستشارته كونه بيت الخبرة للمؤسسات الليبية التشريعية والتفيذية.
المركزي الليبي أبدى امتعاضه من خطة الميزانية التي أشرف مجلس النواب على إعدادها، لضخامة النفقات التي تم عرضها والمبالغة في قيمة الإيرادات المتوقعة، ولغياب التخطيط الصحيح للموازنة، وهو موقف يوافقه فيه ليس فقط أغلب الخبراء الاقتصاديين والماليين، بل عدد من أعضاء مجلس النواب.
معلوم أن الإنفاق العام (أحد البندين الرئيسيين في الميزانية العامة) يمثل الأداة الأبرز من أدوات السياسة المالية، التي هي إحدى أفرع السياسات الاقتصادية الثلاث بجانب السياسة النقدية والسياسة التجاربة، فيما يتولى المصرف المركزي تصميم السياسة النقدية التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار النقدي.
ومعلوم أيضا أن التناغم بين السياستين المالية والنقدية هو من أهم متطلبات تحقيق أهداف السياسات الاقتصادية، وأن الحالة العكسية (تناقض السياسات المالية والنقدية) هو سبب مباشر لعدم فعالية السياسات الاقتصادية بل ينتج عنه مشاكل كبيرة تأخذ شكل الأزمة الحادة في حال استمرار حالة التناقض تلك.
الميزانية التي أسهمت لجنة المالية والموازنة في مجلس النواب في إعدادها، لم تتبع الأسس السلمية في أعداد الميزانيات، ولم تكن دقيقة في تقديراتها لبنود النفقات والإيرادات، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنها يمكن أن تقود إلى نتائج أقلها هي زيادة حالة التأزيم التي يشهدها الاقتصاد الليبي وليس العكس.
بالنظر إلى بند الإيرادات في مشروع الميزانية التي بصدد الاعتماد من قبل النواب، فإن الملاحظ أن قيمته تتجاوز الواقع والممكن، حيث قدرت الإيرادات بنحو 183 مليار دينار، منها 141 مليار إيرادات نفطية، ونحو 41 مليار ما بين ضرائب ورسوم وأرباح، وهو ما لا يمكن تحقيقه في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
بند النفقات تضمن المرتبات الذي يفوق 64 مليار ، والنفقات التسييرية 13.9 مليار ، والتنمية 27.5 مليار، والدعم 54.6 مليار، وباستثناء نفقات التنمية، فإن البنود الثانية قدرت بشكل أقل مما هو معلوم ومثبت من قبل الجهات التنفيذية والرقابية.
يبدو أن النواب، خاصة رئاسته والكتلة الداعمة لها، تريد من خلال المصادقة على هذه الميزانية تقوية الحكومة التابعة للمجلس والتقدم خطوات في سياسة سحب البساطة من تحت أقدام حكومة الوحدة، كما أنها تريد استباق أي تطورات سياسية متبوعة بإجراءات اقتصادية من قبل البعثة الأممية والأطراف الدولية الداعمة لخططها، إذ أن التحكم في الموارد المالية وإدارة النفقات والإيرادات يعزز من قدرتها على المناورة أمام المنتظم الدولي.هذه التقديرات التي لا توافق ما هو مقدور عليه كانت مبعث قلق صانع السياسة النقدية، الذي اشترط ضبط معادلة الإيرادات ـ النفقات والاتجاه بها إلى الوضع الإيجابي من خلال لجم الإنفاق والاتجاه إلى زيادة الإيرادات.
المركزي الذي تبنى عدد من الإجراءات الهادفة إلى معالجة المختنق النقدي والذي مظهره الرئيسي تدهور قيمة الدينار أمام العملات الأجنبية واتساع حركة ونشاط السوق الموازي للعملات قد تواجه خطته عوائق منشأها النتائج السلبية للميزانية التي يجتهد المجلس لإقرارها، وقد طالب محافظ المصرف المركزي في مناسبات عدة من الحكومات في غرب وشرق البلاد ضبط الإنفاق لأجل تهيئة الظروف الموضوعية لنجاح خطة المركزي لتحقيق الاستقرار النقدي، ويرى المركزي الليبي ضرورة وقف مشروعات التنمية، والتي خصصت لها ميزانية مجلس النواب نحو 24% من إجمالي النفقات، غير ان هذا غير محتمل ذلك أن جبهة الشرق تتمرس حول تعزيز قدرات وإمكانيات صندوق الإعمار الذي يترأسه بلقاسم خليفة حفتر، أيضا تعول حكومة الوحدة برئاسة عبدالحميد ادبيبة على هذا البند لتعزيز حضورها ضمن الجبهة الغربية.
هذا النهج الجزافي في رص الأرقام في بندي النفقات والإيرادات يقض مضجع المصرف المركزي، كما يدلل على أن الباعث ليس توظيف الميزانية لأجل إدارة الاقتتصاد الوطني بشكل صحيح، ويمكن ان يفهم من هذا الاستعجال أن الدوافع السياسية تطغى على المحركات الاقتصادية.
يبدو أن النواب، خاصة رئاسته والكتلة الداعمة لها، تريد من خلال المصادقة على هذه الميزانية تقوية الحكومة التابعة للمجلس والتقدم خطوات في سياسة سحب البساطة من تحت أقدام حكومة الوحدة، كما أنها تريد استباق أي تطورات سياسية متبوعة بإجراءات اقتصادية من قبل البعثة الأممية والأطراف الدولية الداعمة لخططها، إذ أن التحكم في الموارد المالية وإدارة النفقات والإيرادات يعزز من قدرتها على المناورة أمام المنتظم الدولي.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل