انتحال صفة مسؤول أمني يوقع بمحتال بالعيون
تاريخ النشر: 27th, March 2025 GMT
زنقة20| علي التومي
أحالت المصالح الأمنية بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة المرسى، يوم الخميس 27 مارس الجاري، شخصًا من ذوي السوابق القضائية على النيابة العامة المختصة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال عن طريق انتحال صفة ينظمها القانون.
وكان المشتبه فيه، الصادر في حقه مذكرة بحث وطنية، قد عمد إلى انتحال هوية مسؤول أمني، مستغلًا ذلك في الاحتيال على ضحاياه ومطالبتهم بمبالغ مالية.
وأسفرت الأبحاث والتحريات الأمنية عن كشف الأساليب الاحتيالية التي لجأ إليها المعني بالأمر، ليتم تحديد هويته الكاملة وتوقيفه بمدينة العيون.
كما أسفرت إجراءات التفتيش عن حجز هاتف نقال وعدة شرائح اتصال يُشتبه في استخدامها في تنفيذ هذه العمليات الإجرامية.
وتم إخضاع الموقوف لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي، الذي أُجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ملابسات القضية، قبل تقديمه أمام العدالة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تستدعي أشخاصاً يتسترون على أملاك جماعة الإخوان المحظورة
صراحة نيوز – بدأت النيابة العامة الأسبوع الحالي باستدعاء أشخاص يتسترون على أملاك جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وفق ما أفاد مصدر مطلع لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وكانت لجنة حل الجماعة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية دعت كل متستر على أملاك الجماعة إلى تسوية أوضاعهم لمدة شهر (انتهت بتاريخ 14 حزيران الماضي)، قبل أن تحيل الملف إلى القضاء.
وبحسب المصدر، تقدم عدد من الأشخاص إلى لجنة الحل بإقرارات تفيد بعدم ملكيتهم لأموال منقولة وغير منقولة، واعترفوا بأنهم يحتفظون بها للجماعة، وقد تمت التسوية، وآلت إلى صندوق دعم الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية سنداً لأحكام المادة 25 من قانون الجمعيات النافذ.
وأشار المصدر إلى أن شركاء في حصص أراض وعقارات قد أقروا بأنهم ليسوا الملاك الأصليين لها، وإنما احتفظوا بها بطلب من الجماعة المحظورة، بينما تعنت ورفض شركاء معهم الاعتراف وأصروا على ملكيتهم للأموال (عقارات وأراض).
وأوضح المصدر أن مفوضين بالتوقيع على حساب بنكي مشترك بإحدى المحافظات أقروا بأن الأموال التي كانوا يحتفظون بها ليست لهم، وإنما للجماعة المحظورة، وقد تم نقل تلك الأموال إلى صندوق دعم الجمعيات وفق الإجراءات القانونية.
وسيُعرّض كل متستر على أملاك الجماعة نفسه للمساءلة القانونية بتهم غسل الأموال وإساءة الائتمان، وتهم أخرى في حال رفضه الإقرار بالحقيقة وبعد مواجهته بالأدلة، ومنها الخبرة والتحليل المالي.
ووفق القانون، يمكن لأي شخص يحتفظ بملكية لغيره أن يتجنب التهم التي قد تسند إليه من قبل الادعاء العام في حال التنازل الطوعي والإقرار بعدم ملكية الأموال.(بترا)
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري