#سواليف

سلطت صحيفة #هآرتس الضوء على تحذيرات شديدة اللهجة أطلقها قادة في #الجيش_الإسرائيلي من #أزمة_حقيقية في #تجنيد #قوات_الاحتياط، بالتزامن مع خطط توسيع #الحرب_البرية على قطاع #غزة في حال لم يتم التوصل لاتفاق لتمديد وقف إطلاق النار مع حركة المقاومة الإسلامية ( #حماس ).

وحذرت الصحيفة في التقرير الذي نشره الصحفي يانيف كوبويتز على لسان بعض القادة في الجيش الإسرائيلي من انخفاض معدلات الالتحاق بالخدمة الاحتياطية بنسبة 50%، وذلك بسبب تراجع المعنويات لدى الجنود على خلفية القرارات السياسية للحكومة، وبسبب #الإرهاق من طول الخدمة.


#أزمة_عميقة

وتشير تقارير في الجيش الإسرائيلي إلى أن الأزمة في قوات الاحتياط أعمق بكثير مما هو ظاهر للجمهور، إذ يفضل كثير من الجنود الامتناع عن الإفصاح عن نيتهم عدم الامتثال لأوامر التجنيد إلا عند تلقيها فعليًا.

مقالات ذات صلة إندونيسيا تنفي وجود اتفاقات أو مناقشات لنقل سكان من غزة إليها 2025/03/27

وأفادت مصادر عسكرية بأن مجموعة من جنود الاحتياط في إحدى وحدات النخبة أعلنت مؤخرًا عدم التحاقها بالخدمة الاحتياطية المقررة خلال الأسابيع القادمة.

وقد تزايدت هذه الظاهرة بعد قرار الحكومة الإسرائيلية إنهاء وقف إطلاق النار واستئناف العمليات العسكرية، مما أدى إلى انخفاض ملحوظ في معنويات قوات الاحتياط.

ويعزو محللون عسكريون هذا التراجع إلى قرارات سياسية مثل إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار والمستشار القانوني للحكومة غالي بهراف ميارا، إلى جانب خطط تغيير تركيبة لجنة اختيار القضاة، الأمر الذي أدى إلى تزايد انعدام الثقة داخل المؤسسة العسكرية.

ويتحدث التقرير عن إعلان عدد من جنود الاحتياط رفضهم الخدمة العسكرية علنًا خلال الأسابيع الماضية، ومن بينهم ألون جور، ملاح مقاتل في سلاح الجو الإسرائيلي، الذي كتب على حسابه الإلكتروني قائلاً: “لقد انهرت هذا الصباح، وأبلغت قائدي بأن هذه هي النهاية”.

وأضاف جور، الذي خدم 16 عامًا في القوات الجوية، أن “الحكومة الإسرائيلية تجاوزت الخطوط الحمراء عندما فضّلت الاعتبارات السياسية على مصلحة الجنود، وأظهرت تجاهلًا لقيمة الحياة البشرية”.

وقد أدى تصريح جور إلى إقالته من الخدمة فورًا، لكنه فتح الباب أمام موجة من التصريحات المشابهة من قبل أفراد آخرين في قوات الاحتياط، الذين أعلنوا رفضهم الاستمرار في التطوع للخدمة العسكرية.

ووفقًا لمصادر عسكرية، فإن قيادة الجيش الإسرائيلي تدرك أن أزمة التجنيد في الاحتياط تتسع بشكل خطير. ونقلت هآرتس عن قائد عسكري كبير في قوات الاحتياط قوله إن معدلات الامتثال لأوامر التجنيد انخفضت بنحو 50%، مشيرًا إلى أن هناك عشرات الحالات التي أعلن فيها الجنود رفضهم للخدمة.

وأوضح القائد العسكري أن أبرز الأسباب التي يتم التذرع بها لرفض التجنيد تشمل خرق اتفاق وقف إطلاق النار، وإعفاء المتدينين من الخدمة العسكرية، فضلاً عن سياسات الحكومة التي يرى البعض أنها تمثل “انقلابًا سياسيًا”.

وتسعى قيادة الجيش إلى إعادة توزيع الجنود بين الوحدات لتعويض النقص، إلا أن ذلك يواجه تحديات مع احتمال حدوث تعبئة واسعة النطاق، حيث قد يطالب المقاتلون المعارون بالعودة إلى وحداتهم الأصلية، مما قد يؤدي إلى نقص كبير في عدد القوات الجاهزة للقتال.

الرفض الرمادي

ومن بين الظواهر التي تقلق قيادة الجيش الإسرائيلي ما يعرف بـ”الرفض الرمادي”، حيث يتحجج الجنود بأعذار صحية أو عائلية أو مالية لتجنب الاستدعاء، بينما يكون السبب الحقيقي هو الاعتراض السياسي أو الأخلاقي على الحرب وسياسات الحكومة.

وقال أحد الضباط الاحتياطيين لصحيفة هآرتس إن الجنود يعانون من استنزاف شديد بسبب طول مدة العمليات العسكرية، مشيرًا إلى أن العديد من جنود الاحتياط قضوا مئات الأيام في الخدمة خلال العام الماضي. وأضاف أن الإرهاق يدفع بعض الجنود إلى البحث عن مبررات للخروج من الخدمة، بما في ذلك قيامهم بالسفر خارج البلاد خلال فترات الاستدعاء!.

ويقول التقرير إن قيادة الجيش الإسرائيلي تدرك أن تسريح المئات من جنود الاحتياط ليس خيارًا عمليًا، كما أن فرض عقوبات عليهم سيكون غير منطقي بعد عام ونصف من القتال المستمر. ومع تصاعد القتال في قطاع غزة، يتوقعون أن تصل المزيد من طلبات الإعفاء إلى الوحدات العسكرية، مما يعقد عمليات التخطيط والاستعدادات المستقبلية.

وفي ظل هذه التحديات، يراقب الجيش أيضًا بقلق محاولات بعض أولياء الأمور منع أبنائهم من مواصلة الخدمة العسكرية. ورغم أن هذه الظاهرة لا تزال محدودة في الوقت الحالي، ينقل التقرير عن مسؤول دفاعي قوله إن “هناك ضغوطًا متزايدة على الجنود الشباب للانتقال إلى مهام غير قتالية، وهو تطور مقلق بالنسبة للقيادة العسكرية”.

وتواجه إسرائيل بذلك تحديًا مزدوجًا يتمثل في استنزاف قوات الاحتياط وتراجع الحماسة للخدمة العسكرية، في وقت تتطلب فيه العمليات العسكرية في غزة حشد أعداد كبيرة من الجنود لدعم الجبهة.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف هآرتس الجيش الإسرائيلي أزمة حقيقية تجنيد قوات الاحتياط الحرب البرية غزة حماس الإرهاق الجیش الإسرائیلی من جنود الاحتیاط قوات الاحتیاط قیادة الجیش

إقرأ أيضاً:

الاحتلال الإسرائيلي يشدد الرقابة العسكرية على الإعلام عقب الضربات الإيرانية

صعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي من إجراءاتها الرقابية بحق الصحافيين ووسائل الإعلام، في أعقاب الهجمات الصاروخية التي نفذتها إيران، وذلك من خلال منح أفراد الشرطة صلاحيات واسعة لقمع وتوقيف الإعلاميين بذريعة الحفاظ على الأمن.

ووفق ما نشرته صحيفة “هآرتس” العبرية اليوم الإثنين، فقد صدقت الدائرة القانونية في شرطة الاحتلال على تعليمات جديدة تتيح للشرطة اعتقال أو إبعاد الصحافيين في حال اشتباههم بأنهم يقومون بتوثيق مواقع سقوط صواريخ قرب منشآت أمنية أو استراتيجية.

إسرائيل تشن غارات مكثفة على طهران وتستهدف مقار حساسةالجيش الإيراني يعلن قصف أهداف في إسرائيل بصواريخ باليستية وطائرات خارقة للتحصيناتمقتل ثلاثة مهندسين.. صواريخ إيران تضرب عمق إسرائيل وتخلف أضرارا جسيمةإسرائيل وإيران.. ضربات متبادلة تطال كرمنشاه وتل أبيب

وبموجب التعليمات، يسمح للشرطي بمطالبة الصحافي بالتعريف عن نفسه، أو إبعاده عن الموقع، أو توقيفه للتحقيق، بدعوى "نقل معلومات سرية أو نشر مواد محظورة تخضع للرقابة العسكرية". وتؤكد التعليمات أن مجرد الاشتباه يكفي لتبرير اتخاذ إجراءات ضد الصحافي أو الوسيلة الإعلامية.

وتشدد التعليمات، التي صدرت عن المستشار القانوني لشرطة الاحتلال إليعزر كهانا، على ضرورة منع التوثيق في أماكن يُعتقد أنها تضم منشآت عسكرية أو حساسة، كما طالبت أفراد الشرطة بتوثيق نشاطات الطواقم الإعلامية، خاصة الأجنبية منها، في تلك المواقع.

وأوضحت الصحيفة أن هذه التعليمات لا تقتصر على المواقع العسكرية السرية فحسب، بل تشمل أيضًا مواقع مدنية في حال رأى الشرطي أنها "تخالف تعليمات الرقابة"، ما يفتح الباب أمام تطبيق التعليمات بشكل تعسفي. كما اعتبرت التعليمات أن البث المباشر من مواقع سقوط الصواريخ يعد انتهاكًا جسيمًا يجب التعامل معه بحزم.

وتنص التعليمات أيضًا على ضرورة التأكد من التزام الطواقم الإعلامية بالاتفاقيات الموقعة مع الرقابة العسكرية، وتُخول الشرطة توقيف الصحافيين بتهم خطيرة، من بينها "التجسس ونقل معلومات سرية"، وهي تهم تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد أو 15 عامًا.

وجاء هذا التصعيد في أعقاب دعوات من وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير ووزير الاتصالات شلومو كرعي، بضرورة حصول وسائل الإعلام الأجنبية على إذن مسبق من الرقابة قبل تغطية مواقع سقوط الصواريخ. 

وفي الأسبوع الماضي، صادرت الشرطة معدات من مؤسسات إعلامية دولية بدعوى مخالفتها لهذه التعليمات، ضمن ما أسمته الحكومة سياسة "صفر تسامح".

وتزايدت شكاوى صحافيين من وسائل إعلام عربية وأجنبية في الفترة الأخيرة بشأن ما وصفوه بـ"السلوك العدائي" من قبل شرطة الاحتلال خلال تغطيتهم للتصعيد مع إيران.

طباعة شارك سلطات الاحتلال الإسرائيلي الصحافيين ووسائل الإعلام إسرائيل الرقابة العسكرية على الإعلام إيران وإسرائيل

مقالات مشابهة

  • الاستعدادات تنطلق لإدماج فوج 2025 للخدمة العسكرية ابتداء من شتنبر المقبل
  • جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن 7 من جنوده في غزة
  • الجيش الإسرائيلي يقر بالفشل في إنقاذ الجنود في غزة
  • عاجل | المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: الجيش أنجز أهداف الحرب في إيران وربما أكثر
  • صورة: الحادثة الأصعب - الجيش يكشف: هكذا قتل الجنود السبعة في خان يونس
  • نقص في الذخائر يربك الجيش الإسرائيلي بعد فتح 3 جبهات
  • الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 7 جنود في غزة
  • الاحتلال الإسرائيلي يشدد الرقابة العسكرية على الإعلام عقب الضربات الإيرانية
  • الجيش الإسرائيلي: قصفنا 6 مطارات ايرانية
  • هآرتس: لا مزيد من الأهداف العسكرية لإسرائيل