مجلس الأمن.. قلق تجاه اشتباكات طرابلس وتلويح بعقوبات ضد معرقلي الانتخابات
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
هدد أعضاء مجلس الأمن الدولي بإدراج الأفراد والجهات التي تعرقل وتقوض عملية الانتقال السياسي وإجراء الانتخابات، على قوائم العقوبات في المجلس.
الأعضاء وفي بيان لهم، أكدوا دعمهم لجهود الوساطة التي يقوم بها عبدالله باتيلي خاصة فيما يتعلق بالمفاوضات المتعلقة بعمل لجنة 6+6 والتي تهدف إلى وضع قوانين انتخابية قابلة للتطبيق.
وحث الأعضاء المؤسسات السياسية المحلية والأطراف المعنية الرئيسية على مضاعفة جهودها لإكمال رسم مسار إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وشفافة وشاملة في أقرب وقت ممكن.
ودعا الأعضاء الـ15، المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم الكامل للمبعوث الأممي عبدالله باتيلي في تنفيذ مهامه، والتأكيد على ملكية الليبيين للعملية السياسية ومعالجة القضايا الخلافية، برعاية الأمم المتحدة.
وأعرب الأعضاء عن قلقهم البالغ إزاء الاشتباكات التي شهدتها طرابلس مؤخرا، معتبرين أنّها أبرزت هشاشة الوضع الأمني في ليبيا، وأظهرت الحاجة الملحة إلى إحراز تقدم على المسارين السياسي والأمني.
ودعا الأعضاء جميع الأطراف إلى الامتناع عن أي أعمال عنف أو تحريض على العنف وضمان حماية المدنيين، والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي والحفاظ على المكاسب الأمنية التي تحققت في السنوات الأخيرة.
وكان مجلس الأمن الدولي عقد الثلاثاء جلسة حول الوضع في ليبيا، تضمنّت خلالها إحاطة للمبعوث الأممي الذي أكد على ضرورة إيجاد سلطة تنفيذية موحدة في البلاد.
المصدر: بيان مجلس الأمن
اشتباكات طرابلسالانتخاباتباتيليرئيسيمجلس الأمنالمصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يونيسيف يونيسف يونسيف اشتباكات طرابلس الانتخابات باتيلي رئيسي مجلس الأمن مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
تجدد دعوات الاحتجاج في توغو قبيل الانتخابات البلدية
جدد منظمو المظاهرات الشعبية في توغو دعوتهم إلى التظاهر يومي 16 و17 يوليو/تموز الجاري، تزامنا مع الانتخابات البلدية المرتقبة، رفضا لسياسات الحكومة ومقتل محتجين في مظاهرات سابقة.
وتأتي هذه الدعوات في ظل تصاعد التوتر السياسي بعد اعتقال شخصيات من المعارضة، وارتفاع أسعار الكهرباء، وتمرير تعديل دستوري يمنح الرئيس فور غناسينغبي صلاحيات موسعة، اعتبرها المحتجون تكريسا للهيمنة على السلطة.
وفي مقطع مصور نُشر على منصة "تيك توك"، أعلن فنانون ونشطاء مشاركون في مظاهرات يونيو/حزيران نيتهم استئناف الحراك الجماهيري ضمن ما يعرف بـ"حراك السادس من يونيو".
وأفادت منظمات حقوقية بقتل 7 أشخاص وإصابة العشرات واعتقال أكثر من 60 شخصًا خلال مظاهرات يونيو/حزيران، بينما تحدثت السلطات عن وفاتين فقط "غرقًا"، من دون تقديم حصيلة دقيقة. في المقابل، حمّلت المعارضة قوات الأمن مسؤولية جميع الوفيات.
وتتزامن هذه التطورات مع استعدادات تنظيم الانتخابات البلدية في 17 يوليو/تموز، وسط دعوات من أحزاب معارضة وهيئات مدنية لتأجيلها، بدعوى أن المناخ السياسي والأمني غير ملائم.
مطالب بتحقيق مستقلوفي سياق متصل، أكدت الجمعية الوطنية أنها ستراجع ملابسات أعمال العنف الأخيرة، بينما طالبت منظمة العفو الدولية بإجراء تحقيق "مستقل وشفاف" في الأحداث.
لكن وزير التعليم التقني إسحاق تشياكبي اعتبر أن البلاد تشهد "هدوءا واستقرارا"، مشيرا إلى أن الأنشطة العامة والاختبارات المدرسية تُجرى طبيعيا، نافيًا وجود توتر واسع النطاق.
وفي خطوة مفاجئة، ألغى الحزب الحاكم فعالية دعم للرئيس كانت مقررة السبت، دون إعلان الأسباب، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر مطلعة.
إعلان
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي