مفتي الجمهورية: حماية البيئة واجب ديني وأخلاقي على كل مسلم
تاريخ النشر: 28th, March 2025 GMT
أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، أن الحفاظ على البيئة ليس مجرد خيار، بل هو واجب ديني وأخلاقي، موضحًا أن الإسلام يدعو إلى الاهتمام بالطبيعة والموارد البيئية، مستشهدًا بحديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم:
"إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، فإن استطاع أن يغرسها قبل أن تقوم فليفعل".
وأوضح المفتي، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "اسأل المفتي" المذاع على قناة صدى البلد، أن التوجيهات النبوية تحث على إعمار الأرض وزيادة المساحات الخضراء، مشيرًا إلى أن كل جهد يُبذل في الحفاظ على البيئة يعد صدقة جارية، تمتد فائدتها للأجيال القادمة.
شدد مفتي الجمهورية على أن الحفاظ على البيئة مسؤولية تقع على عاتق الأفراد والمجتمعات والحكومات، داعيًا إلى الاستفادة من تعاليم الإسلام في تحقيق التنمية المستدامة.
الأخلاق البيئية الإسلامية ودورها في حل المشكلات البيئيةأكد المفتي أن الالتزام بالأخلاق البيئية المستمدة من تعاليم الإسلام يمكن أن يكون أساسًا لحل العديد من المشكلات البيئية التي يعاني منها العالم اليوم، مشددًا على أهمية نشر الوعي البيئي وترسيخ القيم الإسلامية في التعامل مع الطبيعة والموارد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مفتي الجمهورية حماية البيئة واجب ديني مسلم نظير عياد المزيد
إقرأ أيضاً:
إطلاق مشروع تطوير المنظومة القانونية الزراعية والسمكية والمائية
الثورة نت /..
أطلقت وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، والمكتب القانوني للدولة، مشروع تطوير المنظومة القانونية لقطاعات الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية.
جاء ذلك خلال اجتماع ضم وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الدكتور رضوان الرباعي، ورئيس المكتب القانوني للدولة الدكتور إسماعيل المحاقري، ورئيسي الهيئة العامة للموارد والمنشآت المائية المهندس هادي قريعة، وهيئة المصائد السمكية في البحر الأحمر حسين العطاس، وعدد من مديري الشؤون القانونية في القطاعات الزراعية والسمكية والمائية.
وأكد الدكتور الرباعي، أهمية تصحيح المنظومة القانونية في ضوء المنهجية القرآنية، والضوابط والمعايير الملبية لاحتياجات الواقع ومتطلبات البيئية اليمنية ومعالجة الاختلالات القائمة.. موضحا أن الوزارة قطعت شوطًا كبيرًا في هذا الجانب، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة.
وأشار إلى حرص الوزارة والمكتب القانوني للدولة على تحقيق أهداف المشروع، ومعالجة الاختلالات وأوجه القصور والازدواجية بما يعزز من كفاءة الأداء والإصلاح المؤسسي.. لافتا إلى أن هذا المشروع ترجمة عملية لموجهات القيادة لتصحيح السياسية وأساليب العمل.
فيما، استعرض الدكتور المحاقري مقترحًا حول أوجه القصور في القوانين الزراعية، لا سيما ما يخص قضايا الغش والأضرار التي تطال صحة الإنسان، والصحة النباتية والحيوانية.
وأُقرّ الاجتماع تكليف فريق قانوني وفني مشترك للإشراف على تنفيذ مشروع تطوير المنظومة القانونية، وتقديم التوصيات اللازمة لمعالجة الإشكالات القائمة، وإعداد مشاريع التعديلات للقوانين الزراعية كأولوية.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹