الأمم المتحدة: كل شيء ينفد بغزة بما في ذلك الإمدادات والحياة
تاريخ النشر: 29th, March 2025 GMT
قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن كل شيء في غزة ينفد بما في ذلك الإمدادات والوقت والحياة، في حين اتهمت المفوضية السامية الأممية لحقوق الإنسان إسرائيل بانتهاك القانون الدولي عبر عمليات إجلاء قسرية في غزة.
وقال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ينس لايركه إن الإجراءات الإسرائيلية في غزة تحمل سمات جرائم وحشية، وأضاف خلال مؤتمر صحفي بجنيف أن غزة تشهد استهتارا صارخا بحياة البشر وكرامتهم.
وأضاف أن مساحة بقاء العائلات على قيد الحياة تتقلص مع أوامر التهجير الإسرائيلية اليومية.
من جهته، قال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في الغذاء، مايكل فخري، للجزيرة، إن إسرائيل مستمرة في استخدام الغذاء سلاحا في قطاع غزة، وإن سياساتها تتسبب في موت آلاف الأطفال. وأضاف أن منظومة الفصل العنصري الإسرائيلية تجرد الفلسطينيين من إنسانيتهم.
وأكد فخري أن إسرائيل تواصل تبرير أفعالها غير الإنسانية، وطالب بتحميل إسرائيل تبعات سياساتها وفرض عقوبات عليها.
ترحيل قسريمن ناحيتها، قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن على إسرائيل أن تنهي فورا قطعها للمساعدات الإنسانية، وتمتنع عن أي أعمال ترقى إلى الترحيل القسري لسكان غزة.
إعلانوذكرت أن إسرائيل أصدرت 10 أوامر إخلاء إجبارية تشمل مناطق واسعة في جميع محافظات قطاع غزة، منذ استئناف حملتها العسكرية في 18 مارس/آذار الجاري.
وأكدت المفوضية الأممية أن الترحيل القسري انتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني، ويشكّل جريمة بموجب القانون الدولي.
وقال المتحدث باسم المفوضية ثمين الخيطان، في بيان أمس الجمعة، إن عمليات الإخلاء هذه "لا تمتثل لمتطلبات القانون الإنساني الدولي".
وأضاف أن "إسرائيل لا تتخذ أي تدابير لتوفير أماكن إقامة للسكان الذين تم إجلاؤهم، ولا تضمن أن تتم عمليات الإجلاء في ظروف مقبولة من حيث النظافة والصحة والسلامة والتغذية".
وأشار البيان إلى أن أكثر من نصف سكان شمال غزة يخضعون فيما يبدو لمثل هذه الأوامر، وأنه لا توجد ضمانة لسلامة الذين نزحوا حديثا من جنوب القطاع في منطقة رفح، وأجبروا على الذهاب إلى منطقة المواصي الساحلية.
وجاء في البيان "نحن قلقون بشدة من تقلّص المساحة المتاحة للمدنيين في غزة، الذين أجبرهم الجيش الإسرائيلي على النزوح من مساحات واسعة من الأراضي".
وأفادت المفوضية بأن هناك أنباء بأن عشرات الآلاف من الفلسطينيين محاصرون في خان يونس ورفح، وأن المدنيين يواجهون مرة أخرى خيارا قاسيا بين التهجير مجددا أو البقاء والمخاطرة بحياتهم وحياة أحبائهم.
مصير مجهولوفي تصريحات للجزيرة، قال الناطق باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل إن مصير 50 ألف مواطن في رفح مجهول تماما، في ظل الهجمات الإسرائيلية المتواصلة وعمليات التوغل والهدم والاستهداف المباشر للمدنيين، ومنع الاحتلال دخول فرق الإنقاذ والدفاع المدني.
وبهذا الصدد طالبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية والمنظمات الحقوقية والإنسانية، بتحرك عاجل وفاعل للضغط على الاحتلال من أجل رفع الحصار ووقف العدوان الوحشي، الذي يتعرض له أكثر من مليوني إنسان في قطاع غزة.
إعلانودعت الحركة إلى استجابة فورية بعد تحذيرات المنظمات الإنسانية ومقرري الأمم المتحدة من مجاعة كارثية تلوح في الأفق.
وجددت حماس نداءها للشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم، للتحرك في كل الميادين وبكل الوسائل الممكنة لنصرة أهل قطاع غزة، والضغط من أجل وقف العدوان المستمر على المدنيين الأبرياء، ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الأمم المتحدة قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
وصفها مراقبون بأنها “كارثة إنسانية مكتملة الأركان”.. مجاعة في قطاع غزة
البلاد – غزة
في تصعيد جديد يعكس تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، فتحت القوات الإسرائيلية النار أمس (السبت)، على مدنيين فلسطينيين تجمعوا قرب مركز توزيع مساعدات في منطقة مواصي رفح جنوب القطاع، ما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل.
كما أسفر قصف آخر استهدف خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس عن مقتل أربعة فلسطينيين وإصابة آخرين، لترتفع بذلك حصيلة القتلى منذ فجر اليوم إلى 45 شخصاً، وفق مصادر طبية محلية، في ظل استمرار الغارات على مناطق متفرقة شمالاً وجنوباً، لاسيما جباليا وخان يونس.
تأتي هذه الهجمات في وقت حذّرت فيه وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من أن نموذج توزيع المساعدات المعتمد حالياً في القطاع المحاصر “غير فعال” ويعرض المدنيين للخطر. وقالت المتحدثة باسم الوكالة، جولييت توما، إن النموذج القائم “دعوة للناس إلى موتهم”، مشددة على أن توزيع المساعدات لا يجب أن يتم إلا تحت إشراف الأمم المتحدة.
وتابعت توما أن الوكالة أثبتت خلال فترات وقف إطلاق النار السابقة قدرتها على إيصال المساعدات بشكل آمن وفعّال، لكن استمرار العمليات العسكرية يعوق العمل الإنساني ويهدد أرواح العاملين والنازحين.
بالتزامن، أعلنت “مؤسسة غزة الإنسانية”، المدعومة من إسرائيل والولايات المتحدة، عن إغلاق جميع مراكز توزيع المساعدات التابعة لها في القطاع مؤقتاً، معلّلة ذلك بـ”دواعٍ أمنية”، وسط تحذيرات من تفاقم الوضع الإنساني خاصة مع اقتراب عيد الأضحى.
وكانت المؤسسة قد بدأت عملياتها في 26 مايو، لكنها سرعان ما واجهت فوضى في مواقع التوزيع، تخللتها حوادث إطلاق نار سقط خلالها عشرات القتلى من المدنيين. وتعرضت المؤسسة لانتقادات شديدة من منظمات إنسانية دولية، بعد أن تبين أن توزيع المساعدات يتم بإشراف الجيش الإسرائيلي وضمن مناطق محدودة في جنوب غزة.
في تطور ميداني آخر، شنّ الجيش الإسرائيلي غارات وصفت بأنها “الأعنف” منذ استئناف العمليات في مايو الماضي، مستهدفاً منازل وبنايات سكنية في خان يونس، بالتزامن مع إعلان حركة حماس عن تنفيذ كمين شرق المدينة أسفر عن مقتل 4 جنود إسرائيليين وجرح آخرين.
وفي شمال غزة، واصلت القوات الإسرائيلية قصف منازل تؤوي نازحين في جباليا البلد، ما أوقع أكثر من 20 قتيلاً، ضمن حملة عسكرية برية موسعة أعلن الجيش الإسرائيلي استمرارها مساء الجمعة.
إلى ذلك، أثار اعتراف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بدعم جماعة مسلحة مناهضة لحماس تعمل في غزة، جدلاً واسعاً. وأكدت تقارير إسرائيلية وفلسطينية أن الجماعة، بقيادة ياسر أبو شباب المنتمي لقبيلة الترابين، تلقت دعماً عسكرياً ولوجستياً من الحكومة الإسرائيلية. وقد وصف “المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية” هذه الجماعة بأنها “عصابة إجرامية” متورطة في نهب شاحنات المساعدات.
تتفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع، حيث يعيش أكثر من مليوني فلسطيني تحت حصار مشدد منذ مارس الماضي، إثر انهيار الهدنة مع حماس. ومنذ مايو، توغلت القوات الإسرائيلية في مناطق جديدة، معلنة نيتها البقاء في المواقع التي سيطرت عليها، في وقت تتعثر فيه جهود الأمم المتحدة لإيجاد ممرات إنسانية آمنة ومستقرة.
ومع انهيار البنية التحتية ونقص الغذاء والماء والدواء، بات سكان غزة يواجهون ظروفاً وصفها مراقبون بأنها “كارثة إنسانية مكتملة الأركان”، في ظل صمت دولي وتباطؤ في تحرك المجتمع الدولي لفرض هدنة إنسانية حقيقية.