الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على أفراد وكيانات تابعة لحزب الله

أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة على حزب الله اللبناني، مستهدفةً خمسة أفراد وثلاثة كيانات يُتهمون بالمساهمة في تمويل أنشطة الجماعة.  

وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان رسمي، أن العقوبات شملت الفريق المالي لحزب الله، الذي يتولى الإشراف على المشاريع التجارية وشبكات تهريب النفط التي تدر إيرادات لصالح الجماعة.

تامي بروس: تلتزم الولايات المتحدة بدعم لبنان من خلال كشف وتعطيل مخططات تمويل أنشطة حزب الله الإرهابية ونفوذ إيران المزعزع للاستقرار في المنطقة. إذ لا يمكن السماح لحزب الله بإبقاء لبنان أسيرًا. وستستمر الولايات المتحدة في استخدام كافة الأدوات المتاحة أمامها إلى أن تتوقف هذه… — الخارجية الأمريكية (@USAbilAraby) March 28, 2025
  وأشارت إلى أن بعض الأفراد المدرجين على القائمة هم من أقارب مسؤولين بارزين في الحزب وأصدقاء مقربين منهم.  

وأكدت واشنطن التزامها بدعم لبنان عبر كشف وتعطيل مصادر تمويل حزب الله، الذي وصفته بأنه "أداة للتأثير الايراني المزعزع للاستقرار في المنطقة". 

وأضافت الخارجية الأمريكية: "لا يمكن السماح لحزب الله بالإبقاء على لبنان رهينة، وسنواصل استخدام جميع الوسائل المتاحة حتى يتوقف عن تهديد الشعب اللبناني".  

وأشارت الوزارة إلى أن برنامج "مكافآت من أجل العدالة"، التابع لها، خصص مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى تعطيل الشبكات المالية للحزب.  

ومن بين الأسماء البارزة التي طالتها العقوبات، رشيد قاسم البزّال، شقيق القيادي محمد قاسم البزّال، والذي تولى إدارة عدد من الشركات الرئيسية مثل مجموعة طلاقي، وتوافق، ونغم الحياة، بعد إعادة هيكلتها لتجنب العقوبات.  

وفي تعليق رسمي، أكد برادلي تي سميث، القائم بأعمال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، أن هذه الإجراءات تعكس تصميم واشنطن على كشف وإحباط المخططات التي تموّل أنشطة حزب الله الإرهابية، والتي لا تهدد لبنان فحسب، بل تمتد إلى جيرانه أيضًا.  

وأوضحت وزارة الخزانة أن العقوبات جاءت بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، الذي يستهدف الأفراد والكيانات المرتبطة بدعم الإرهاب. ونتيجة لذلك، سيتم تجميد جميع الأصول والممتلكات التابعة للأفراد والشركات المصنفة داخل الولايات المتحدة أو الواقعة تحت السيطرة الأمريكية، كما يُحظر التعامل معهم ماليًا.  

وحذّرت الوزارة من أن المؤسسات المالية الأجنبية قد تواجه عقوبات ثانوية في حال تورطها في تسهيل معاملات مالية كبيرة لصالح الحزب.  

وتندرج هذه الخطوة في إطار استراتيجية الضغط القصوى التي تتبعها واشنطن ضد إيران وحلفائها، بهدف الحد من قدراتهم على تمويل الأنشطة الإرهابية.  

وأكدت وزارة الخزانة أن الهدف الأساسي من العقوبات ليس العقاب، بل دفع الجهات المستهدفة إلى تغيير سلوكها، مشيرةً إلى أنها مستعدة لإزالة الأسماء من قوائم العقوبات في حال الامتثال للقوانين الأمريكية.  

وبهذه الإجراءات، تجدد الولايات المتحدة التزامها بمكافحة شبكات التهرب المالي، وتعطيل قدرة الجماعات الإرهابية على تمويل أنشطتها، مع دعم الجهود اللبنانية الرامية إلى بناء دولة مستقرة تخدم جميع مواطنيها.

المصدر: عربي21