جوهر خلافنا مع جماعة أبو شريحتين
تاريخ النشر: 29th, March 2025 GMT
جوهر خلافنا مع جماعة أبو شريحتين ليس في تبنيهم موقفا يدعو للسلام، ولو فعلوا ذلك وصمتوا لما لامهم أحد. ولكن مشكلتنا معهم أنهم خلقوا مناخاً مائعاً لمنع التضامن مع الجيش عبر توظيفهم لخطاب “لا للحرب” كخطاب مصمم لتحميل الداعمين للجيش مسؤولية الجرائم، باعتبارهم داعمين للخراب، مع تجاهل تام للد-عم السريع. لقد سعوا إلى تقليص التعاطف مع الجيش، مقابل آلة إعلامية مصممة لدعم الجنجويد وهم يعرفونها جيداً.
كان تغاضيهم عن جرائم الدعم السريع مقصودا لإسقاط تلك الجرائم وتحميلها لمن دعم الجيش وجماعة البلابسة كما يسموهم، وهو منطق غريب أساسه حرمان الجيش من التعاطف الشعبي وخلق حالة من الخشية من البوح بموقف داعم للجيش، مخافة التأطير داخل خطاب الخراب والدمار..
مشكلتنا معهم أنهم أشاعوا ثقافة الخذلان، وبثوا الخوف من التعبير عن الموقف الوطني خشية الابتزاز والوصم بمقولات “الكيزان” وغيرها. خلافنا معهم أنهم صمتوا عن الحق وناصروا الباطل ومنعوا الآخرين من نصرة الحق. لذلك سنتحدث عنهم وسنكشف نفاقهم وألاعيبهم .
حسبو البيلي
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
أستاذ علوم سياسية تقدم 3 مقترحات لحل أزمة قانون الإيجار القديم.. فيديو
كشفت الدكتورة سالي عاشور، أستاذ العلوم السياسية بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، عن نتائج دراسة ميدانية أجريت على عينة ممثلة من المستأجرين والملاك، خرجت بـ 3 مقترحات لحل أزمة قانون الإيجارات القديمة، مؤكدة أن التشريعات السابقة اتسمت بالتحيز لصالح طرف على حساب الآخر، إما المالك أو المستأجر.
وقالت سالي عاشور، خلال حديثها ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على قناة TeN، مساء الأحد، إن الدراسة توصي بإبقاء القانون الحالي مع إدخال إصلاحات جوهرية تعيد التوازن لعلاقة الإيجار، وذلك أسوة بالتجارب الدولية الناجحة التي لم تلجأ إلى الإلغاء الكامل، بل عملت على تطوير القوانين بما يضمن العدالة للطرفين.
وأضافت أن من بين البدائل المطروحة هو إعادة النظر في القانون رقم 4 لسنة 1996، وفي حال الاتجاه إلى إصدار قانون جديد، فيجب أن يتضمن تنظيمًا شاملاً للعلاقة الإيجارية، بما يمنع ارتفاعًا عشوائيًا في القيم الإيجارية، مشيرة إلى أن كلمة السر هي التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر.
وحذّرت من ترك الإيجار كـ «سلعة» تخضع فقط لسوق العرض والطلب، دون مراعاة البُعد الاجتماعي والدستوري، مؤكدة أن تحرير السوق بشكل كامل قد يؤدي إلى أزمات اجتماعية واقتصادية.
وأوضحت أن الدستور المصري يُلزم الحكومة والمشرّع بتوفير الحق في السكن لكل مواطن، مشيرة إلى أن أي قانون جديد يجب أن يأخذ في الاعتبار التوجهات السياسية للدولة، وأهداف التنمية المستدامة، وحقوق الأجيال القادمة.
أستاذ علوم سياسية: الحق في السكن ليس مجرد معادلة اقتصاديةواختتمت بالتأكيد على أن الحق في السكن ليس مجرد معادلة اقتصادية، بل هو حق دستوري أصيل لا يمكن إخضاعه لقوانين السوق فقط، داعية إلى إصدار قانون عادل ومتوازن يحفظ كرامة الإنسان ويحقق الاستقرار الاجتماعي.
اقرأ أيضاًماذا يحدث حال عدم صدور قانون جديد للإيجار القديم قبل نهاية دور انعقاد البرلمان؟ محامٍ يُجيب
حوافز وأرباح.. اتحاد العمال يكشف عن قيمة الزيادة الجديدة للأجور «فيديو»
«أحمد موسى»: لدينا 40 موقع ذهب مثل منجم السكري
ترامب يبدي تعاطفه مع بايدن بعد سنوات من السخرية