الرئاسة السورية تكشف تفاصيل القمة بين الشرع وعون وماكرون وخريستودوليدس وميتسوتاكيس
تاريخ النشر: 29th, March 2025 GMT
سوريا – أصدرت الرئاسة السورية امس الجمعة، بيانا بشان القمة الرئاسية التي جرت بمبادرة فرنسية وجمعت الرئيس السوري ونظرائه الفرنسي واللبناني والقبرصي ورئيس وزراء اليونان.
وقالت الرئاسة السورية في بيانها: “في خطوة غير مسبوقة على الصعيد السياسي، استضافت فرنسا قمة عبر “الزووم” جمعت كلا من الرئيس السوري أحمد الشرع، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الرئيس اللبناني جوزيف عون، الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، ورئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس”، مشيرة إلى أن “القمة شهدت مناقشات هامة حول مجموعة من القضايا الإقليمية والدولية التي تمس الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، تناولت العديد من المواضيع الحساسة التي تؤثر على العلاقات بين الدول الخمس ومن أبرزها”:
أمن الحدود والمخاطر المشتركة:بدأت القمة بمناقشات موسعة حول أمن الحدود بين الدول المشاركة مع التركيز على المخاطر المشتركة التي تهدد المنطقة، خاصة من الميليشيات المسلحة والنزاعات الحدودية التي تتأثر بها جميع الأطراف، وتم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون الأمني بين الدول المعنية لضمان أمن الحدود المشتركة.
الرئيس الشرع أكد على أن سوريا تواجه تحديات أمنية كبيرة على حدودها الجنوبية، مشيرًا إلى أن الوجود الإسرائيلي في الأراضي السورية يمثل تهديدًا مستمرًا للسلام والأمن الإقليمي.
من جانبه، أشار الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى أهمية تكثيف التنسيق الأمني بين سوريا ولبنان لمواجهة المخاطر المشتركة، بينما أكدت اليونان وقبرص على ضرورة دعم الجهود السورية في مكافحة الإرهاب على الحدود.
رفع العقوبات الاقتصادية:كانت قضية رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا أحد المواضيع المحورية في القمة، فقد دعا الرئيس السوري أحمد الشرع إلى ضرورة رفع العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الدول الغربية على سوريا، مشيرا إلى الأثر المدمر لهذه العقوبات على الاقتصاد السوري ورفاهية الشعب.
من جانبه شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على أن رفع العقوبات بات حاجة ملحة لتحقيق مزيد من التقدم السياسي داخل سوريا، كما أبدى استعداده لمناقشة بعض الآليات التي يمكن من خلالها تخفيف بعض القيود الاقتصادية في إطار دعم الاستقرار في المنطقة.
وأكد الرئيس اللبناني عون على أهمية رفع العقوبات عن سوريا من أجل تعزيز الاستقرار في لبنان والمنطقة ككل، وتمكين عودة اللاجئين.
في حين قالت قبرص واليونان على أن رفع العقوبات هو خطوة ضرورية لدعم التعاون الإقليمي الاقتصادي.
المصالح المشتركة وتعزيز التعاون الإقليمي:تضمنت المناقشات أيضًا جوانب متعلقة بالمصالح المشتركة بين الدول المشاركة، واتفق الزعماء على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري خصوصا في مجالات الطاقة والنقل.
رئيس وزراء اليونان ميتسوتاكيس أكد على أهمية تعزيز التعاون بين دول البحر الأبيض المتوسط خاصة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية وأشار إلى أن اليونان مستعدة للمساهمة في مشروعات الطاقة في سوريا ومنطقة الشرق الأوسط.
من جانبها، أكدت قبرص على ضرورة تفعيل التعاون المشترك في ذات المجال، وتمكين المحاسبة والعدالة الانتقالية وقانون البحار ودعم برنامج طموح لسوريا واحترام سيادتها.
دعم الإدارة السورية في الإصلاحات:أجمع المشاركون على دعم الإدارة السورية الجادة في الإصلاحات السياسية والاقتصادية، وأشار السيد الرئيس أحمد الشرع إلى أن سوريا قد بدأت خطوات حقيقية نحو الإصلاحات على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتعمل على بناء دولة مستقرة وقوية رغم التحديات التي تواجهها.
من جانبها، دعمت الدول المشاركة في القمة جهود الحكومة السورية لتنفيذ الإصلاحات، وشددوا على ضرورة أن تكون هناك خطوات عملية في مجال حقوق الإنسان وتحقيق التقدم السياسي.
الرئيس اللبناني عون أبدى دعمه الكامل للجهود السورية في إعادة الإعمار والإصلاح السياسي، مشيرا إلى أن لبنان يعاني أيضًا من تأثيرات الحرب ويؤمن أن التعاون مع سوريا هو الطريق الوحيد لتجاوز التحديات الإقليمية.
الانتهاكات الإسرائيلية والموقف المشترك:تمت الإشارة أيضا إلى الانتهاكات الإسرائيلية في منطقة الجنوب السوري، حيث أكد الزعماء في القمة على ضرورة إدانة الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الأراضي السورية.
الرئيس السوري أحمد الشرع شدد على أن الموقف السوري ثابت في رفض هذه الاعتداءات الإسرائيلية، وأكد الرئيس الشرع أن سوريا ستواصل الدفاع عن حقوقها الثابتة، وأن الدعم العربي والدولي لم يعد خيارا بل ضرورة.
مكافحة الإرهاب والتعاون الإقليمي:الزعماء اتفقوا على أن التعاون الإقليمي في مجال مكافحة الإرهاب يعد أمرا بالغ الأهمية، مع التأكيد على ضرورة تعزيز التنسيق الاستخباراتي بين الدول المشاركة لمكافحة المنظمات الإرهابية.
كما شددوا على أن الدعم العسكري واللوجستي يجب أن يتواصل المساعدة الدول المتضررة من الإرهاب، مع التأكيد على ضرورة العمل على إعادة تأهيل المناطق المتأثرة وتحقيق الاستقرار في سوريا وعلى حدودها.
وجاء في ختام القمة:
في ختام القمة، تم التوافق على تأسيس علاقة جدية ومستقرة في سوريا الجديدة، وحشد الدعم الدولي وما نتج عن مؤتمر بروكسل لدعم جهود إعادة الإعمار، وكل ما يمكن أن يساهم في استعادة الاستقرار الإقليمي ودعم الجهود السورية في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: التعاون الإقلیمی الرئیس اللبنانی الدول المشارکة الرئیس السوری تعزیز التعاون رفع العقوبات الاستقرار فی أحمد الشرع السوریة فی بین الدول على ضرورة على أن إلى أن
إقرأ أيضاً:
سوريا.. أحمد الشرع يصدر مرسوما بإعفاء ضريبي للأعوام 2024 وما قبل
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أصدر الرئيس السوري المؤقت، أحمد الشرع، مرسوما رئاسيا، الخميس، يقضي بإعفاء المكلفين بضريبة دخل الأرباح الحقيقية والضرائب والرسوم المالية المباشرة الأخرى، ورسم الإنفاق الاستهلاكي ورسم الطابع المالي وإضافاتها العائدة لأعوام 2024 وما قبل من كامل الفوائد والجزاءات والغرامات إذا سددوا المستحقات حتى نهاية آذار 2026، ومن نصف هذه الغرامات إذا تم السداد خلال الفترة الممتدة من نيسان حتى حزيران 2026.
ونشرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" المرسوم الرئاسي المكوّن من 4 مواد، وفيما يلي نصه:
المادة (1):
أ- يعفى المكلفون بضريبة دخل الأرباح الحقيقية وإضافاتها العائدة لأعوام 2024 وما قبل، وكذلك المكلفون بالضرائب والرسوم المالية المباشرة الأخرى ورسم الإنفاق الاستهلاكي ورسم الطابع المالي وإضافاتها العائدة لأعوام 2024 وما قبل من كامل الفوائد والجزاءات والغرامات على اختلاف أنواعها إذا سددوا الضريبة أو الرسم العائد لأي من السنوات المذكورة حتى غاية 31-3-2026.
ب- يعفى المكلفون بضريبة دخل الأرباح الحقيقية وإضافاتها العائدة لأعوام 2024 وما قبل، وكذلك المكلفون بالضرائب والرسوم المالية المباشرة الأخرى ورسم الإنفاق الاستهلاكي ورسم الطابع المالي وإضافاتها العائدة لأي من سنوات 2024 وما قبل، من نسبة 50 بالمئة من الفوائد والجزاءات والغرامات على اختلاف أنواعها إذا سددوا الضريبة أو الرسم العائد لأي من السنوات المذكورة في الفترة من 1-4-2026 حتى غاية 30-6-2026.
ج- يعفى المكلفون الذين سددوا أياً من الضرائب والرسوم المشار إليها في الفقرتين السابقتين أ – ب قبل نفاذ هذا المرسوم من الفوائد والجزاءات والغرامات غير المسددة.
د- لا ترد الفوائد والجزاءات والغرامات المسددة قبل نفاذ هذا المرسوم.
المادة (2): تطبق أحكام المادة الأولى من هذا المرسوم على:
أ- تكاليف الأرباح الحقيقية ورسم الإنفاق الاستهلاكي ورسم الطابع المالي العائدة لعام 2024 وما قبل، التي توضع موضع التحصيل بعد نفاذ هذا المرسوم، وعلى التكاليف العائدة لأعوام 2024 وما قبل بالنسبة لبقية الضرائب والرسوم المشمولة بأحكام هذا المرسوم إذا تم تسديد أي منها قبل انقضاء السنة التي تستحق فيها الضريبة أو الرسم وتوضع موضع التحصيل وفقاً للنصوص النافذة.
ب- الغرامات الناجمة عن تطبيق أحكام القانون رقم 25 وتعديلاته المتعلق بالاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي.
ج- الذمم الشخصية التي تحصلها الدوائر المالية.
المادة (3): يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.
المادة (4): يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من اليوم الذي يلي تاريخ صدوره.