التضامن ترفع درجة الاستعداد القصوى بمناسبة عيد الفطر المبارك
تاريخ النشر: 29th, March 2025 GMT
أعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رفع درجة الاستعداد بمناسبة استقبال عيد الفطر المبارك، حيث تم التوجيه بفتح غرفة العمليات المركزية و إدارة الأزمات بالوزارة وربطها المباشر بغرف العمليات المركزية بالمحافظات على مدار 24 ساعة خلال عطلة العيد لمتابعة أي حالات طوارئ وإرسال تقارير دورية لسرعة التدخل مع التأكيد على جاهزية معدات الإغاثة بالمخازن الفرعية والاستراتيجية والتنسيق مع أجهزة المحافظة التنفيذية طبقا لتداعيات الأحداث.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن وزارة التضامن الاجتماعي تقوم بتدخلات الإغاثة من خلال مراكز الإغاثة المنتشرة على مستوى المديريات بمختلف المحافظات، وأن مخصصات بند الإغاثة لهذا العام 2025 تقدر بما يقرب من 120 مليون جنيه، بالإضافة إلى موازنة الهلال الأحمر المصري ودعم الجمعيات الأهلية.
كما وجهت وزيرة التضامن الاجتماعى الهلال الأحمر المصري برفع حالة الاستعداد للدرجة القصوى على مستوى محافظات الجمهورية من خلال مركز عمليات إدارة الأزمات والكوارث في المركز العام للهلال الأحمر المصري، والذي يعمل فيه مجموعة من المتطوعين المدربين للتعامل مع الأزمات بكفاءة وسرعة، مع تخصيص فرق عمل مدربة ومجهزة على أهبة الاستعداد للتدخل في أية أعمال إنقاذ وإسعافات أولية في أوقات الأزمات.
وسيقوم الهلال الأحمر المصري بنشر فرق الاستجابة أثناء الطوارئ في كافة المحافظات في المساجد الكبرى وساحات صلاة عيد الفطر المبكر، وكذلك المتنزهات العامة والحدائق.
كما وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي فريق التدخل السريع برفع درجة الاستعداد استكمالا لجهوده المستمرة، ويتلقى فريق التدخل السريع المركزي شكاوى وانتهاكات مؤسسات الرعاية الاجتماعية والتي تمثل خطورة على النزلاء داخلها على الخط الساخن 16439 وبلاغات الأطفال والكبار والأسر بلا مأوى، كما يتلقى الفريق البلاغات من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء على الخط الساخن 16528.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التضامن عيد الفطر وزارة التضامن المزيد التضامن الاجتماعی الأحمر المصری وزیرة التضامن
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: نعمل على ترسيخ استقرار الاقتصاد المصري رغم التوترات المحيطة
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لقاءً موسعًا مع عدد من قيادات وممثلي مجتمع الأعمال الصيني، بمشاركة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وذلك ضمن فعاليات مُشاركتها في الاجتماع السنوية للمنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة تيانجين الصينية.
وضم اللقاء عدد من الرؤساء التنفيذيين لمجموعة من الشركات الصينية في قطاعات السيارات والأدوية، والقطاع المالي، والتحول الرقمي، وغيرهم.
وأكدت الوزيرة، خلال اللقاء، على عمق وتميز العلاقات المصرية الصينية، والتي تمتد لعقود من التعاون الوثيق القائم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، مشيرة إلى أن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين التي تم تدشينها في عام 2014 تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين دول الجنوب، وتسهم في تحقيق التنمية المتبادلة.
وأوضحت «المشاط» أن الدولة المصرية تبنت في السنوات الأخيرة برنامجًا طموحًا للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، يهدف إلى تعزيز بيئة الاستثمار، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، وتطوير البنية التحتية، بما يخلق فرصًا واعدة للاستثمار المشترك في قطاعات ذات أولوية مثل الصناعة، والطاقة المتجددة، والاتصالات، والبنية التكنولوجية، واللوجستيات.
وشددت على أن الصين شريك أساسي في هذه الرؤية، حيث تشهد العلاقات الاقتصادية بين البلدين تطورًا ملحوظًا، سواء من حيث حجم التبادل التجاري أو الاستثمارات المباشرة، مشيرة إلى ما توفره مصر من فرص استثمارية فريدة ترتكز على موقع جغرافي متميز، وشبكة اتفاقيات تجارة حرة، وأطر تشريعية داعمة لنمو الأعمال.
تعزيز التعاون مع الشركات الصينية
وأضافت أن الحكومة المصرية تسعى إلى تعزيز التعاون مع الشركات والمؤسسات الصينية الراغبة في التوسع في السوق المصري، خاصة في إطار رؤية مصر 2030، وما تتضمنه من مستهدفات ترتبط بالنمو المستدام، والتحول الأخضر، وتوطين الصناعات الاستراتيجية.
وفي سياق متصل، أكدت الوزيرة أن الحكومة تعمل على ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي والحفاظ على مكتسبات التنمية، للتعامل مع التحديات الإقليمية والدولية المتتالية، موضحة أن الدولة مستمرة في تنفيذ برنامج شامل للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، يستهدف تعزيز مرونة الاقتصاد، وتحسين مناخ الأعمال، وتوسيع قاعدة النمو بقيادة القطاع الخاص. وأشارت إلى أن هذه الإصلاحات، إلى جانب الاستثمارات المستمرة في البنية التحتية وتحديث التشريعات، تجعل من مصر وجهة جاذبة ومتنامية للاستثمار الأجنبي المباشر.
وفي ختام اللقاء، دعت الوزيرة مجتمع الأعمال الصيني إلى الاستفادة من فرص التعاون مع مصر كبوابة للانطلاق نحو أسواق إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، مؤكدة على التزام الدولة بتوفير كل سبل الدعم للمستثمرين الجادين، وبناء شراكات طويلة الأمد تُسهم في تحقيق المصالح المشتركة والتنمية المتوازنة.
جدير بالذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اضطلاعًا بدورها لتنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية، تعمل على دفع العلاقات على مختلف الأصعدة مع الجانب الصيني، خاصة في مجال تبادل الخبرات والتكنولوجيا وتعزيز البحث العلمي، حيث يُسهم الجانب الصيني في دعم وتطوير الخبرات المصرية في مجال تجميع واختبار الأقمار الصناعية، وتدريب الكوادر المصرية.
وخلال عام 2023 تم توقيع مذكرة تفاهم مبادرة التنمية العالمية GDI، خلال زيارة الدكتورة رانيا المشاط للصين، والتي تؤسس لمرحلة جديدة من العمل المشترك مع الجانب الصيني ومن خلالها سيتم العمل على صياغة استراتيجية مُتكاملة للتعاون الإنمائي بين مصر والصين لمدة 3-5 سنوات لأول مرة في ضوء العلاقات المشتركة بين البلدين، كما وقع البلدان أول مذكرة تفاهم بينهما لمبادلة الديون من أجل التنمية وتعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على تفعيلها.