الهلال الأحمر المصري ينظم حملات للتبرع بالدم بالتعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني والنصر للسيارات
تاريخ النشر: 11th, August 2025 GMT
نظم بنك الدم المركزي التابع للهلال الأحمر المصري، بالتعاون بنك الإمارات دبي الوطني، حملة للتبرع بالدم لموظفي البنك، بمقر الرئيسي، وذلك انطلاقًا من المسؤولية المجتمعية في دعم المرضى.
كما أطلق الهلال الأحمر المصري، حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع شركة النصر للسيارات، بمقر الشركة، بمشاركة عشرات الموظفين؛ إيمانًا منهم بأهمية التبرع بالدم في إنقاذ حياة الآخرين.
وشارك في هذه الحملات فريق طبي متخصص من بنوك دم الهلال الأحمر المصري، لإجراء الفحوصات الطبية والتأكد من توافر الاشتراطات اللازمة للمتبرعين.
يذكر أن، الهلال الأحمر المصري بدأ في إنشاء بنوك الدم منذ أكثر من خمسين عامًا تزامنًا مع حرب أكتوبر سنة 1973، ويمتلك 5 بنوك للدم.
وتهدف بنوك الدم التابعة للهلال الأحمر المصري، إلى دعم دور مؤسسات الدولة الصحية المختلفة في ضمان مأمونية الدم وتوفير أكياس الدم ومشتقاته وفق أعلى معايير الجودة للحالات التي تتطلب نقل الدم.
وتعمل بنوك دم الهلال الأحمر المصري في إطار الإجراءات والضوابط والمعايير الصحية التي تضعها وزارة الصحة المصرية، فضلًا عن الالتزام بمعايير السلامة والجودة العالمية المطلوبة، هادفة إلى توفير ما يزيد عن 200 ألف كيس دم ومشتقاته سنويًّا؛ لتلبية الاحتياجات المتجددة لنقل الدم سواء للمرضى أو في الحالات الطارئة بصفته جهاز مساند للدولة في الأزمات.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بنك الدم المركزي حملة للتبرع بالدم الهلال الأحمر المصري الهلال الأحمر المصری للتبرع بالدم
إقرأ أيضاً:
الإمارات تُدين هجوم مليشيا الحوثي على سفينة سعودية
أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات، هجوم مليشيا الحوثي الإرهابية الذي استهدف سفينة (ENCELIA) التابعة لإحدى الشركات السعودية أثناء إبحارها في البحر الأحمر.
وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها، أن هذا الهجوم يُمثل تهديدًا جسيمًا لسلامة وأمن الملاحة الدولية، ويُعد تصعيدًا خطيرًا يستهدف تقويض أمن واستقرار الممرات المائية الحيوية في العالم.
ودعت في بيانها المجتمع الدولي إلى ضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرار رقم 2216 بشأن اليمن، والقرار رقم 2722 بشأن حقوق وحرية الملاحة في البحر الأحمر، مؤكدةً أن حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية حق يكفله القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
وأكدت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.