رؤية متكاملة لتنمية الرياض.. إجراءات جديدة لتحقيق التوازن في القطاع العقاري
تاريخ النشر: 29th, March 2025 GMT
البلاد – جدة
بعد صدور الموافقة الكريمة، وجّه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، باتخاذ عدد من الإجراءات الهادفة إلى تحقيق التوازن في القطاع العقاري بمدينة الرياض، وذلك استنادًا إلى ما تمت دراسته في الهيئة الملكية لمدينة الرياض ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وانطلاقًا من حرص القيادة الرشيدة على معالجة التحديات التي يشهدها القطاع العقاري وتعزيز المعروض السكني والتجاري بما ينعكس إيجابًا على المواطنين والقطاع الخاص.
شملت هذه الإجراءات رفع الإيقاف عن التصرفات العقارية في عدد من المناطق شمال مدينة الرياض، حيث بلغ إجمالي المساحة التي تم رفع الإيقاف عنها 81.48 كيلومترًا مربعًا، وهي مناطق تشهد طلبًا متزايدًا على الأراضي والوحدات السكنية والتجارية. ويهدف هذا القرار إلى توفير المزيد من الأراضي القابلة للتطوير، مما يسهم في زيادة المعروض العقاري وخفض الأسعار لتكون في متناول المواطنين، إضافة إلى تمكين المستثمرين من المشاركة الفاعلة في تطوير القطاع العقاري وتعزيز النمو الاقتصادي. كما يأتي هذا التوجيه استكمالًا للجهود السابقة التي تم اتخاذها لتعزيز النهضة العمرانية في مدينة الرياض، والتي تُعد إحدى الركائز الأساسية لرؤية المملكة 2030.
وفي إطار دعم المواطنين وتمكينهم من تملك مساكنهم بأسعار معقولة، تم تكليف الهيئة الملكية لمدينة الرياض بالعمل على توفير أراضٍ سكنية مخططة ومطورة للمواطنين بعدد يتراوح بين 10 إلى 40 ألف قطعة سنويًا خلال السنوات الخمس المقبلة، وذلك بناءً على معايير العرض والطلب، مع تحديد سقف سعري لا يتجاوز 1500 ريال للمتر المربع. ويستهدف هذا الإجراء المواطنين المتزوجين أو الذين تزيد أعمارهم عن 25 عامًا، على أن لا يكون لديهم ملكية عقارية سابقة، مع وضع ضوابط تضمن الاستفادة الفعلية من هذه الأراضي، حيث لن يُسمح ببيعها أو تأجيرها أو رهنها أو التصرف بها بأي شكل من الأشكال لمدة 10 سنوات، باستثناء الرهن لغرض تمويل بناء الأرض. وإذا لم يتم تطوير الأرض خلال هذه الفترة، فسيتم استردادها مع إعادة قيمتها لصاحبها. تهدف هذه التدابير إلى تعزيز الاستقرار السكني وضمان استخدام الأراضي في الأغراض التنموية الحقيقية بدلًا من الممارسات الاحتكارية التي تعوق تحقيق التوازن في السوق العقاري.
كما تضمنت التوجيهات الإسراع في إصدار التعديلات المقترحة على نظام رسوم الأراضي البيضاء خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا، حيث تهدف هذه التعديلات إلى تعزيز المعروض العقاري وزيادة فعالية النظام في تحفيز تطوير الأراضي غير المستغلة، مما يسهم في تحقيق العدالة في السوق العقاري ومكافحة الممارسات الاحتكارية. ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة من الإصلاحات الهادفة إلى تحسين بيئة السوق العقارية في المملكة، بما يضمن استفادة أكبر عدد ممكن من المواطنين من الفرص السكنية المتاحة.
وفي خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار في سوق الإيجارات السكنية والتجارية، تم توجيه الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة خلال 90 يومًا لضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، بما يحقق التوازن بين حقوق الأطراف المختلفة ويضمن بيئة عادلة ومستقرة للجميع. ويأتي هذا التوجيه في إطار الجهود المستمرة لتنظيم السوق العقاري والحد من التقلبات غير المبررة في أسعار الإيجارات، مما يساعد في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين وتعزيز جاذبية العيش والاستثمار في المملكة.
ولضمان استقرار السوق العقاري ورفع مستوى الشفافية، تم تكليف الهيئة العامة للعقار والهيئة الملكية لمدينة الرياض بمراقبة الأسعار العقارية في مدينة الرياض ورفع تقارير دورية حول اتجاهات السوق. يعكس هذا الإجراء التزام الحكومة بتوفير معلومات دقيقة وموثوقة تمكن المواطنين والمستثمرين من اتخاذ قراراتهم بشكل مدروس، كما يسهم في بناء سوق عقاري أكثر استقرارًا واستدامة.
تعكس هذه التوجيهات رؤية القيادة الرشيدة في توفير حلول عملية وسريعة لمواجهة تحديات القدرة على تملك السكن، وتعزيز بيئة عقارية متوازنة ومستدامة تدعم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة. كما تؤكد هذه الإجراءات التزام الحكومة بتوفير بيئة سكنية ميسرة ومستدامة وفق مستهدفات رؤية 2030، وتعزيز مكانة الرياض كإحدى أفضل العواصم العالمية للحياة والعمل، من خلال تحسين جودة الحياة، وتعزيز الاستثمارات العقارية، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق العقاري، بما يضمن استدامة النمو الاقتصادي ورفاهية المواطنين.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الهيئة الملكية لمدينة الرياض ولي العهد القطاع العقاری تحقیق التوازن السوق العقاری
إقرأ أيضاً:
تطبيقات النقل.. خطوة نحو رقمنة القطاع أم عبء جديد يعمق مشكلات سائقي الأجرة؟
-"النقل": انضمام أكثر من 6 آلاف سائق يعكس نجاح التجربة
- سائقون خارج المنظومة : العمالة الوافدة خنقت السوق .. والتطبيقات لا تصلنا
أطلقت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات حملة توعوية تحت شعار "تفرق معك"، موجهة لسائقي مركبات الأجرة والمستخدمين على حد سواء، بهدف ترسيخ استخدام التطبيقات الذكية وتنظيم سوق النقل بشكل أكثر فاعلية واستدامة، مؤكدة على أن هذه الخطوة ستحدث نقلة نوعية في بيئة النقل وتحقق معايير السلامة والكفاءة، فإن أصواتا من الميدان تطرح تساؤلات حول مدى جاهزية السوق وواقع التحديات التي يواجهها السائقون، لا سيما في ظل تفاوت الفرص وغياب التنظيم في بعض الجوانب بحسب هؤلاء، بينما يراها بعضهم بوابة لتنظيم العمل وتوسيع فرص الدخل.
هذا التحقيق يحاول تقديم الصورة الكاملة من داخل سوق سيارات الأجرة، بين السائقين المنضوين تحت مظلة التطبيقات الرسمية، وأولئك الذين ما زالوا ينتظرون خارجه، بحثا عن "فرصة عادلة".
تؤكد وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أن الحملة تأتي ضمن توجه وطني لتعزيز التحول الرقمي في خدمات النقل، وتهدف إلى "تقديم خدمات أكثر جودة وكفاءة"، وأوضحت الوزارة أن إطلاق الحملة في هذا التوقيت يتماشى مع الاستراتيجية العامة للوزارة في تعزيز استخدام المنصات الرقمية، خاصة بعد النجاح المتزايد للتطبيقات المرخصة.
وقالت الوزارة في ردها على تساؤلات "عُمان": "تعتمد الوزارة على معايير مهنية وتنظيمية لإبراز المزايا التي يحصل عليها السائقون المسجلون في التطبيقات المرخصة، ومن أبرزها: العمل ضمن إطار تنظيمي معتمد، والاستفادة من التقييمات والمتابعة المستمرة، والوصول إلى قاعدة عملاء أوسع، واكتساب مهارات متقدمة عبر برامج التطوير، وتقديم خدمة آمنة وموثوقة تعزز من ثقة المستفيدين، وضمان حقوق جميع الأطراف".
وأضافت الوزارة أن عدد السائقين المنضمين للتطبيقات المعتمدة تجاوز 6 آلاف سائق حتى الآن، وهو ما يعكس حسب وصفها "نجاح الجهود المبذولة في تعزيز الوعي والالتزام، ومدى الثقة في الخدمات الرقمية الحديثة".
أما عن أهداف الحملة، فهي تسعى إلى: "رفع مستوى الوعي بأهمية استخدام التطبيقات المرخصة، تشجيع السائقين على الانضمام للمنصة الرقمية، ترسيخ مفاهيم الجودة والسلامة والاحترافية."
وأشارت الوزارة إلى أن الحملة تشمل مراحل لاحقة من بينها ورش عمل توعوية وفعاليات ميدانية، بالتعاون مع مؤسسات تعليمية واجتماعية، كما سيتم تنفيذ الحملة بالتنسيق مع جهات مثل شرطة عُمان السلطانية لتوسيع نطاق التفاعل المجتمعي.
يرى سعود اليحيائي أحد سائقي الأجرة العاملين ضمن تطبيق "يانجو"، أن السوق يشهد نموًا لكنه محاط بتحديات ضاغطة.
ويقول: المنافسة اليوم ليست بين السائقين بل من الشركات نفسها، حيث الأسعار المنخفضة والمصاريف الكثيرة التي أثرت علينا كثيرًا.
ويشير إلى أن دخول شركات التطبيقات المختلفة قد خلق واقعًا جديدًا غير منصف، معبرا عن استيائه من ضعف الدعم المباشر قائلا: "كل شيء من جيب السائق: الوقود والتأمين والصيانة ".
من جانبها ترى طفول الحارثي سائقة أجرة من مسقط وتعمل عبر تطبيق "أوتاكسي"، أن السوق يعيش منافسة قوية محفزة ولكنها بحاجة لتنظيم، وأن بعض الشركات تطرح أسعارًا منخفضة للغاية، وهذا يؤثر على دخولنا مباشرة، ونحتاج إلى جهة تحدد تسعيرة موحدة تحمي حقوق الجميع".
وفيما يتعلق بالتكاليف التشغيلية تشير الحارثية إلى أنها تصل لأكثر من 70 ريالًا شهريا للوقود فقط، إلى جانب مصاريف الصيانة المتكررة، وتضيف: لا يوجد أي دعم مادي للسائقين، وهذا أمر يجب أن يُعاد النظر فيه.
لكن الحارثية تشيد بتأثير التكنولوجيا قائلة: "التطبيقات مثل (يانجو و'أوتاكسي) ساعدت في تنظيم العمل وتحديد الأسعار، وتوفير تجربة أفضل للركاب، كما أن الدعم الفني والتتبع عزز الأمان".
وتؤكد وجود خطوات حكومية إيجابية، كإلزام جميع سيارات الأجرة بالانضمام إلى شركات التوصيل المنظمة بحلول عام 2026.
أما عيسى بن هاشم السلطي سائق أجرة لا يعمل ضمن أي تطبيق توصيل، فيصف الواقع من زاوية مغايرة: السوق في تراجع بسبب كثرة التكاسي ودخول العمالة الوافدة غير المنظمة، ما في نظام يحدد أسعار أو مواقف، كل واحد يشيل من الشارع، وأنت تنتظر في مكانك بدون فايدة.
ويضيف أن بعض الدول المجاورة وفرت مواقف مكيفة، وخدمات راقية للركاب، بينما لا تزال بيئة العمل في عمان بحاجة لتطوير كبير.
وعن الرقابة يقول السلطي: العمالة الأجنبية يفرضون أسعارا أقل بدون رادع، نحتاج عقوبات صارمة مثل سحب الرخص لكن لا توجد رقابة حقيقية. ويؤكد أن التطبيقات "لا تصل للجميع "، خاصة لمن هم خارج محافظة مسقط، مطالبا بنظام شامل يضمن العدالة ويوفر البنية التحتية الدعم الكافي للسائقين".
وزارة الخارجية تستقبل سفير هولندا وتعزز آفاق الشراكة الثنائية