رؤية متكاملة لتنمية الرياض.. إجراءات جديدة لتحقيق التوازن في القطاع العقاري
تاريخ النشر: 29th, March 2025 GMT
البلاد – جدة
بعد صدور الموافقة الكريمة، وجّه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، باتخاذ عدد من الإجراءات الهادفة إلى تحقيق التوازن في القطاع العقاري بمدينة الرياض، وذلك استنادًا إلى ما تمت دراسته في الهيئة الملكية لمدينة الرياض ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وانطلاقًا من حرص القيادة الرشيدة على معالجة التحديات التي يشهدها القطاع العقاري وتعزيز المعروض السكني والتجاري بما ينعكس إيجابًا على المواطنين والقطاع الخاص.
شملت هذه الإجراءات رفع الإيقاف عن التصرفات العقارية في عدد من المناطق شمال مدينة الرياض، حيث بلغ إجمالي المساحة التي تم رفع الإيقاف عنها 81.48 كيلومترًا مربعًا، وهي مناطق تشهد طلبًا متزايدًا على الأراضي والوحدات السكنية والتجارية. ويهدف هذا القرار إلى توفير المزيد من الأراضي القابلة للتطوير، مما يسهم في زيادة المعروض العقاري وخفض الأسعار لتكون في متناول المواطنين، إضافة إلى تمكين المستثمرين من المشاركة الفاعلة في تطوير القطاع العقاري وتعزيز النمو الاقتصادي. كما يأتي هذا التوجيه استكمالًا للجهود السابقة التي تم اتخاذها لتعزيز النهضة العمرانية في مدينة الرياض، والتي تُعد إحدى الركائز الأساسية لرؤية المملكة 2030.
وفي إطار دعم المواطنين وتمكينهم من تملك مساكنهم بأسعار معقولة، تم تكليف الهيئة الملكية لمدينة الرياض بالعمل على توفير أراضٍ سكنية مخططة ومطورة للمواطنين بعدد يتراوح بين 10 إلى 40 ألف قطعة سنويًا خلال السنوات الخمس المقبلة، وذلك بناءً على معايير العرض والطلب، مع تحديد سقف سعري لا يتجاوز 1500 ريال للمتر المربع. ويستهدف هذا الإجراء المواطنين المتزوجين أو الذين تزيد أعمارهم عن 25 عامًا، على أن لا يكون لديهم ملكية عقارية سابقة، مع وضع ضوابط تضمن الاستفادة الفعلية من هذه الأراضي، حيث لن يُسمح ببيعها أو تأجيرها أو رهنها أو التصرف بها بأي شكل من الأشكال لمدة 10 سنوات، باستثناء الرهن لغرض تمويل بناء الأرض. وإذا لم يتم تطوير الأرض خلال هذه الفترة، فسيتم استردادها مع إعادة قيمتها لصاحبها. تهدف هذه التدابير إلى تعزيز الاستقرار السكني وضمان استخدام الأراضي في الأغراض التنموية الحقيقية بدلًا من الممارسات الاحتكارية التي تعوق تحقيق التوازن في السوق العقاري.
كما تضمنت التوجيهات الإسراع في إصدار التعديلات المقترحة على نظام رسوم الأراضي البيضاء خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا، حيث تهدف هذه التعديلات إلى تعزيز المعروض العقاري وزيادة فعالية النظام في تحفيز تطوير الأراضي غير المستغلة، مما يسهم في تحقيق العدالة في السوق العقاري ومكافحة الممارسات الاحتكارية. ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة من الإصلاحات الهادفة إلى تحسين بيئة السوق العقارية في المملكة، بما يضمن استفادة أكبر عدد ممكن من المواطنين من الفرص السكنية المتاحة.
وفي خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار في سوق الإيجارات السكنية والتجارية، تم توجيه الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة خلال 90 يومًا لضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، بما يحقق التوازن بين حقوق الأطراف المختلفة ويضمن بيئة عادلة ومستقرة للجميع. ويأتي هذا التوجيه في إطار الجهود المستمرة لتنظيم السوق العقاري والحد من التقلبات غير المبررة في أسعار الإيجارات، مما يساعد في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين وتعزيز جاذبية العيش والاستثمار في المملكة.
ولضمان استقرار السوق العقاري ورفع مستوى الشفافية، تم تكليف الهيئة العامة للعقار والهيئة الملكية لمدينة الرياض بمراقبة الأسعار العقارية في مدينة الرياض ورفع تقارير دورية حول اتجاهات السوق. يعكس هذا الإجراء التزام الحكومة بتوفير معلومات دقيقة وموثوقة تمكن المواطنين والمستثمرين من اتخاذ قراراتهم بشكل مدروس، كما يسهم في بناء سوق عقاري أكثر استقرارًا واستدامة.
تعكس هذه التوجيهات رؤية القيادة الرشيدة في توفير حلول عملية وسريعة لمواجهة تحديات القدرة على تملك السكن، وتعزيز بيئة عقارية متوازنة ومستدامة تدعم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة. كما تؤكد هذه الإجراءات التزام الحكومة بتوفير بيئة سكنية ميسرة ومستدامة وفق مستهدفات رؤية 2030، وتعزيز مكانة الرياض كإحدى أفضل العواصم العالمية للحياة والعمل، من خلال تحسين جودة الحياة، وتعزيز الاستثمارات العقارية، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق العقاري، بما يضمن استدامة النمو الاقتصادي ورفاهية المواطنين.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الهيئة الملكية لمدينة الرياض ولي العهد القطاع العقاری تحقیق التوازن السوق العقاری
إقرأ أيضاً:
وزيرة الانتقال الطاقي: القطاع المعدني سيشهد إصلاحا عميقا سيهم أربعة محاور تمهيدا لتحقيق السيادة الاقتصادية
أعلنت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن الوزارة تعمل على تنزيل إصلاح عميق للقطاع المعدني بهدف تحويله إلى رافعة لتحقيق السيادة الاقتصادية، وتعزيز العدالة المجالية، سيهم أربعة محاور.
وأوضحت الوزيرة اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، في جوابها عن سؤال شفوي حول « تشجيع الاستثمار في القطاع المعدني »، أن الإصلاح يشمل أربعة محاور، بما في ذلك مراجعة الإطار القانوني المنظم للقطاع، وإعادة تفعيل التراث المعدني الوطني، وإعادة هيكلة النشاط المنجمي في منطقة تافيلالت وفجيج، وإقليم جرادة.
وأشارت المسؤولة الحكومية، إلى أن الوزارة تعمل على إعداد مشروع قانون جديد يهدف إلى تعزيز حكامة تدبير المؤهلات المنجمية وتحفيز البحث والاستغلال، مع تثمين المواد المعدنية وتعزيز شروط السلامة والصحة وحماية البيئة.
وأكدت الوزيرة أن الإصلاح الجاري يشكل منعطفا نوعيا في مسار تحديث القطاع المعدني، وتحويله إلى محرك للتنمية المستدامة والعدالة الترابية.
وأوضحت المتحدثة، أن المحور الأول من هذا الإصلاح يرتكز على مراجعة الإطار القانوني المنظم للقطاع، موضحة أنه بعد تغيير القانون 33.13، تعمل الوزارة على إعداد مشروع قانون جديد يحمل رقم 72.24، يوجد حاليا قيد الدراسة بالأمانة العامة للحكومة.
وأكدت بنعلي، أن هذا النص أعد وفق مقاربة تشاركية، ويهدف إلى تعزيز حكامة تدبير المؤهلات المنجمية وتحفيز البحث والاستغلال، مع تثمين المواد المعدنية، وتعزيز شروط السلامة والصحة، وحماية البيئة، مشددة في السياق ذاته على أن مشروع القانون يكرس الاعتراف بالمعادن الاستراتيجية والنادرة، ويضع إطارا قانونيا خاصا لتثمينها، بما يعكس التوجهات الوطنية في الانتقال الصناعي والطاقي.
وبخصوص المحور الثاني من الإصلاح، والمتعلق بإعادة تفعيل التراث المعدني الوطني، فقد كشفت بنعلي، أن الوزارة قامت بعملية واسعة لإعادة منح الرخص المسحوبة، والتي شملت 277 رخصة، منها 13 رخصة استغلال، لفائدة 78 شركة معدنية، 80 في المائة منها مغربية، التزمت باستثمارات تقدر بـ2 مليار درهم، وخلق حوالي 6000 منصب شغل مباشر.
وأشارت الوزيرة، إلى أن المحور الثالث يتعلق بإعادة هيكلة النشاط المنجمي في منطقة تافيلالت وفجيج، حيث تم إنجاز دراسات شاملة استعدادا لإطلاق عروض جديدة خلال يوليوز المقبل، تشمل منطقتين تعدينيتين: الأولى بالأطلس الكبير الشرقي (179 جزءا على مساحة 2195 كلم مربع)، والثانية بمنطقة تافيلالت-مايدر الخاصة بالرصاص والزنك (149 جزءا على مساحة 1000 كلم مربع).
أما المحور الرابع، تضيف بنعلي، فركز على إعادة هيكلة النشاط المنجمي بإقليم جرادة، حيث نظمت الوزارة زيارات ميدانية، تم آخرها في أواخر ماي المنصرم، حيث تم الإعلان عن مخطط يتضمن تدابير تمزج بين التحول الرقمي، وتحفيز الاستثمار، ومواجهة التحديات البيئية والاجتماعية، مشيرة إلى أنه يجري تنفيذ هذا المخطط بتنسيق محكم مع السلطات المحلية والفاعلين المعنيين.
كلمات دلالية اصلاح القطاع المعدني بنعلي تحقيق السيادة وزارة الانتقال الطاقي
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين