خلاف سني-سني يربك إعلان عيد الفطر في العراق
تاريخ النشر: 30th, March 2025 GMT
30 مارس، 2025
بغداد/المسلة: شهد العراق حالة من الجدل والارتباك بشأن موعد إعلان عيد الفطر، حيث تباينت مواقف الجهات الدينية السنية بين تأكيد رؤية هلال شوال ونفيها.
وأعلنت دار الإفتاء العراقية في وقت مبكر أن الأحد 30 مارس سيكون أول أيام العيد بناءً على ثبوت الرؤية، لكن ديوان الوقف السني تراجع لاحقاً عن هذا الموقف، مشيراً إلى أن الأحد متمم لرمضان والإثنين 31 مارس هو بداية العيد، مما أثار انقساماً واضحاً.
وتسبب التناقض في موجة من التساؤلات حول أسباب التغيير المفاجئ، حيث رجحت مصادر مطلعة في ديوان الوقف السني أن الخلاف نشأ داخل لجنة ثبوت الرؤية ذاتها، إذ انقسمت بين فريق يرى أن الهلال لم يُرَ بشكل شرعي وآخر أصر على إعلان العيد يوم الأحد.
وتزعم مصادر إلى أن ضغوطاً سياسية وإقليمية وراء هذا الارتباك، مع تلميحات إلى صراع سني-سني على النفوذ داخل الهيئات الدينية.
وأثارت الروايات المتناقضة اتهامات بتدخلات خارجية، حيث زعم سياسيون سنة، كمشعان الجبوري، أن ضغوطاً شيعية سعت لمنع توحيد موعد العيد مع دول مثل السعودية وتركيا، وهو ما نفته مصادر شيعية وصفته بـ”التلفيق”.
في المقابل، أكدت هيئة علماء المسلمين في العراق موقفاً مستقلاً، معلنة الأحد أول أيام العيد بناءً على رؤية شرعية، مما عزز الانقسام بين الجهات السنية.
وكشفت الأحداث عن عمق التوترات الداخلية في المشهد الديني العراقي، حيث يرى مراقبون أن الخلاف لا يقتصر على تفسير الرؤية الفلكية، بل يمتد إلى صراعات سياسية ونفوذ بين تيارات سنية، فضلاً عن تأثيرات إقليمية محتملة. وأظهرت التطورات إلى انقسام حتى في إقليم كردستان بين كركوك وأربيل.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
أزمة النفط تدفع نحو خطة تنويع جذرية للاقتصاد العراقي
11 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: ارتفعت إيرادات الحكومة العراقية إلى أكثر من 140 تريليون دينار (107 مليارات دولار)، وفق وزارة المالية، إلا أن النفط يبقى المصدر الأبرز أكثر من 91 بالمئة من هذه العائدات. وقلّصت صادرات الخام تراجعاً من قيمتها القياسية 113 مليار دولار عام 2022 إلى حوالي 94.4 مليار دولار عام 2023، بحسب بيانات البنك المركزي العراقي.
وأشارت التقديرات الدولية إلى أن الاقتصاد العراقي سينكمش بنسبة 1.5 بالمئة خلال عام 2025، في حين من المتوقع أن يعود للنمو الطفيف بنسبة 1.4 بالمئة عام 2026، وفق صندوق النقد الدولي .
وخلص التقرير الأخير لصندوق النقد إلى أن أكبر مخرج للخروج من هذه الأزمة يكمن في جذب الاستثمارات إلى القطاعات غير النفطية، وإصلاح النظام الضريبي والجمركي، وتخفيض فاتورة الأجور، إلى جانب تطوير البنوك الحكومية، وتحديث إطار الحوكمة المالية .
ويعجز العراق حتى اليوم عن فك ارتباط اقتصاده بعائدات النفط رغم مرور عقدين على الدعوات المتكررة لتنويع مصادر الدخل حيث يعود التأخر إلى ضعف البنية التحتية في القطاعات غير النفطية، من الزراعة إلى الصناعة، مقابل اعتماد مفرط على استيراد السلع الأساسية.
وتعوق البيروقراطية الإدارية والفساد المستشري جهود المستثمرين المحليين والأجانب، ما يجعل بيئة الأعمال غير جاذبة بالمقاييس الإقليمية، كما تفشل الحكومات المتعاقبة في تطبيق خطط اقتصادية طويلة الأمد، بفعل التغييرات السياسية المتكررة والمحاصصة الحزبية التي تقيد القرار الاقتصادي.
وتتراجع نسب تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية إلى مستويات لا تتجاوز 4٪ من الناتج المحلي، ما يحرم الدولة من موارد سيادية مهمة.
وتعاني المصارف الحكومية من ضعف الثقة وقلة التحديث، ما يصعب تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تشكل عماد التنوع الاقتصادي.
وتتأخر مشاريع الربط الإقليمي كطريق التنمية بسبب التحديات اللوجستية والتمويلية، رغم إمكانياته الكبيرة في توفير بدائل للدخل فيما يبقى النفط سيد الإيرادات، ما دام العراق يفتقر إلى إرادة سياسية واقتصادية تضع تنويع الدخل أولوية فعلية لا شعارات مؤجلة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة