الثورة / متابعات

أعلنت الأمم المتحدة مقتل 830 شخصًا في قطاع غزة بينهم 174 امرأة و322 طفلاً، وإصابة 1787 آخرين خلال الفترة من 18إلى 25 مارس الجاري.
أفادت بذلك الممثلة الخاصة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في فلسطين ماريس غيمون، خلال مؤتمر صحفي في جنيف، أمس الأول الجمعة، شاركت فيه عبر الفيديو من العاصمة الأردنية عمان.


وسلطت المسؤولة الأممية الضوء على «تفاصيل مروعة» للخسائر البشرية خلال ثمانية أيام فقط من استئناف إسرائيل حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة.
وقالت غيمون: «الفترة من 18 إلى 25 مارس شهدت مقتل 830 شخصًا، منهم 174 امرأة و322 طفلاً، وإصابة 1787 آخرين».
وأشارت إلى أن ذلك «يعني مقتل 21 امرأة وأكثر من 40 طفلاً يوميًا»، مؤكدة أن ذلك «ليس ضررًا جانبيًا؛ بل حرب تتحمل فيها النساء والأطفال العبء الأكبر».
وأكدت أن «النساء والأطفال يشكلون قرابة 60 بالمئة من الضحايا في الأحداث الأخيرة في القطاع»، مشيرة إلى أن ذلك يعد «شهادة مروعة على الطبيعة العشوائية لهذا العنف».
ومنذ استئنافها الإبادة الجماعية بغزة في 18 مارس الجاري، قتلت إسرائيل 896 فلسطينيًا وأصابت 1984 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، وفق بيان صادر عن وزارة الصحة بالقطاع أمس.
ويمثل التصعيد الإسرائيلي الراهن الذي قالت تل أبيب إنه بتنسيق كامل مع واشنطن، أكبر خرق لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة، الذي بدأ في 19 يناير الماضي، وامتنعت إسرائيل عن تنفيذ مرحلته الثانية بعد انتهاء الأولى مطلع الشهر الجاري.
وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023م، إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 164 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود، وسط دمار هائل.

المصدر: الثورة نت

إقرأ أيضاً:

النرويج تطالب بإنهاء حصار غزة وتنديد أممي بهجمات إسرائيل على مراكز المساعدات

دعا وزير خارجية النرويج إسبن بارث إيدي، اليوم الثلاثاء، إلى إنهاء الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة والسماح الفوري بدخول المساعدات الإنسانية، في حين وصفت الأمم المتحدة  الهجمات الإسرائيلية على مراكز المساعدات بأنها جريمة حرب.

وقال إيدي في تصريحات صحفية، إن "الكارثة في غزة شاملة والمدنيون يتعرضون لانتهاكات متكررة وخطيرة"، مؤكدا أن اليأس والقلق يتفاقمان باستمرار الحصار.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي فرض حصار شامل على قطاع غزة منذ 2 مارس/آذار الماضي، مما أدى إلى تفشي المجاعة بين سكان القطاع ووصولها مستويات خطيرة.

وفي السياق ذاته، أكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، أن الهجمات الإسرائيلية القاتلة على المدنيين الذين يحتشدون حول مراكز توزيع المساعدات في غزة "غير مقبولة وتشكل جريمة حرب".

وأضاف المفوض الأممي أنه "لا ينبغي أن يخاطر الناس بحياتهم للحصول على الطعام… لا يمكننا أن نكون جزءا من خطة تُعرّض الناس للخطر".

وقال تورك في بيان إن "الهجمات الموجهة ضد مدنيين تشكل خرقا جسيما للقانون الدولي"، مطالبا بفتح تحقيق فوري ونزيه ومحاسبة المسؤولين.

وأُبلغت الأمم المتحدة بمقتل وإصابة عشرات الأشخاص لليوم الثالث على التوالي خلال محاولتهم الحصول على مساعدات غذائية. وقد سقط 27 شهيدا الثلاثاء بنيران إسرائيلية في رفح، بحسب الدفاع المدني في غزة.

مجزرة عند مركز المساعدات

وأعلن الناطق باسم الدفاع المدني، محمود بصل، عن استشهاد 27 شخصا وإصابة أكثر من 90 بجروح نتيجة إطلاق النار قرب دوار العلم في رفح، بينما كان آلاف المواطنين يحتشدون للحصول على مساعدات غذائية من المركز الذي تديره "مؤسسة غزة الإنسانية" المتعاقدة مع الجيش الإسرائيلي وشركة أمن أميركية خاصة.

إعلان

وقال بصل إن "الاحتلال أطلق النار من الدبابات والطائرات المسيّرة على المواطنين الذين تجمعوا منذ فجر اليوم"، مؤكدا صعوبة إجلاء الضحايا بسبب استمرار إطلاق النار.

وأكد شهود عيان تعرضهم لإطلاق نار مباشر من قوات الاحتلال أثناء اقترابهم من المركز. وأفاد المواطن محمد الشاعر بأن "الهجوم بدأ بإطلاق نار في الهواء ثم تحول إلى إطلاق مباشر، شاركت فيه طائرات مروحية وطائرات مسيّرة من نوع كواد كابتر".

من جهتها، بررت السلطات الإسرائيلية إطلاق النار بأنها رصدت عددا من "المشتبه بهم" اقتربوا من القوات وتجاوزوا الطرقات المحددة لهم، فأطلقت النار لإبعادهم. وأضاف الجيش أنه يتحقق من تقارير تفيد بسقوط ضحايا.

وكانت حادثة مماثلة قد وقعت الأحد الماضي، عندما استشهد31 فلسطينيا وأصيب 176 أثناء انتظارهم المساعدات قرب المركز نفسه، واكتفى الجيش بالقول حينها إنه أطلق "طلقات تحذيرية".

مؤسسة مثيرة للجدل

ومنذ أكثر من 20 شهرا، تتهم منظمات حقوقية ومؤسسات قانونية دولية إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية ضد سكان غزة، حيث استخدمت القوة المفرطة بشكل ممنهج ضد المدنيين ودمرت البنية التحتية الحيوية للقطاع.

وفي الأشهر الثلاثة الأخيرة، صعّدت إسرائيل من أدوات الحرب بفرض تجويع ممنهج، إذ منعت جميع المؤسسات الدولية، بما فيها وكالات الأمم المتحدة، من إدخال المساعدات الغذائية والطبية، مما فاقم خطر المجاعة الجماعية الذي يهدد حياة كل سكان القطاع.

وتحت ضغط دولي متزايد ومطالبات أممية وعربية، أعلنت تل أبيب مطلع مارس/آذار الماضي عن توظيف ما تسمى "مؤسسة غزة الإنسانية"، وهي جهة مدعومة من الولايات المتحدة وتتعاون مع الجيش الإسرائيلي، لإدخال المساعدات.

لكن المؤسسة تعمل خارج الأطر الإنسانية المعترف بها، وترتبط بشركة أمن أميركية خاصة سبق أن عملت في العراق وأفغانستان. ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة، أن شركة الأمن الأميركية واجهت صعوبات في التنسيق مع الجيش الإسرائيلي في إدارة عمليات إدخال وتوزيع المساعدات.

إعلان

وأضافت أن الشركة "حاولت تطبيق دروس من العراق وأفغانستان لا تنطبق بالضرورة على غزة"، وهو ما أدى إلى فوضى في العمليات الميدانية وانعدام السيطرة على الحشود وغياب آليات الحماية.

ورفضت الأمم المتحدة التعاون مع المؤسسة، مؤكدة أنها لا تحترم المبادئ الإنسانية الأساسية، وأن أهدافها مرتبطة بخطط عسكرية إسرائيلية في غزة.

ومنذ بدء عمليات التوزيع، تحولت طوابير المساعدات إلى مصائد موت، حيث استشهد عشرات المدنيين وأُصيب المئات خلال محاولاتهم الوصول إلى مراكز التوزيع قرب دوار العلم في رفح.

مقالات مشابهة

  • مجلس الأمن يصوت اليوم على قرار لوقف دائم لإطلاق النار بغزة
  • السودان: الأمم المتحدة تدين مقتل 5 من موظفيها في هجوم على قافلة إنسانية بدارفور
  • النرويج تطالب بإنهاء حصار غزة وتنديد أممي بهجمات إسرائيل على مراكز المساعدات
  • مطلب أممي بتحقيق في مقتل فلسطينيين خلال توزرع مساعدات
  • الشرطة الملكية الكندية تحقق في جرائم حرب محتملة بغزة
  • الأمم المتحدة: عرقلة وصول المدنيين للغذاء جريمة حرب وآلية التوزيع بغزة غير قانونية
  • الأمم المتحدة: مهاجمة إسرائيل للأهالي في غزة ترقى إلى جرائم حرب
  • المفوض السامي للأمم المتحدة: ما تفعله إسرائيل بغزة قد يشكل جريمة حرب
  • الأمم المتحدة تطالب بتحقيق مستقل في مقتل فلسطينيين خلال توزيع مساعدات في رفح
  • جوتيريش يطالب بالتحقيق في مقتل وإصابة فلسطينيين كانوا يلتمسون الحصول على المساعدات بغزة