الإعلامي الحكومي بغزة: نأمل تشكيل الإدارة المؤقتة لقطاع غزة في أقرب وقت
تاريخ النشر: 29th, March 2025 GMT
أعرب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ، اليوم الاثنين 29 مارس 2025، عن أمله بأن يتم تشكيل الإدارة المؤقتة لقطاع غزة في أقرب وقت ممكن وفق الرؤية المصرية التي تم التوافق عليها.
وفيما يلي نص البيان كما وصل "سوا":
بيان صحفي رقم (775) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:
المؤسسات الحكومية في غزة تعمل وفق طابع خدماتي بحت.
في ظل التطورات الجارية على الساحة الفلسطينية، نود التأكيد على أهمية المضي قدمًا في تنفيذ الخطة العربية الإسلامية الرامية إلى تعزيز صمود شعبنا الفلسطيني، وإعادة إعمار ما دمره الاحتلال "الإسرائيلي"، وتهيئة الأوضاع للوصول إلى رؤية وطنية جامعة.
كما نثمن الجهود المصرية الحثيثة والمُقدّرة التي تبذلها الشقيقة مصر لتشكيل إدارة مؤقتة لقطاع غزة، وهي جهود حظيت بترحيب الفصائل الفلسطينية، وتنسجم مع متطلبات المرحلة الراهنة لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية لأبناء شعبنا الفلسطيني.
إننا نأمل أن يتم تشكيل الإدارة المؤقتة لقطاع غزة في أقرب وقت ممكن وفق الرؤية المصرية التي تم التوافق عليها، بحيث تُمهّد الطريق لتهيئة الظروف اللازمة لتشكيل حكومة فلسطينية مُوحّدة تجمع بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وتحظى بالتوافق الوطني الفلسطيني.
كما نؤكد أن المؤسسات الحكومية القائمة في قطاع غزة تعمل في إطار خدماتي بحت، بعيداً عن أي أبعاد سياسية، وهدفها الأول والأخير هو الحرص على تلبية احتياجات المواطنين في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها شعبنا الفلسطيني بالتزامن مع حرب الإبادة الجماعية المستمرة منذ 18 شهراً، خاصة في القطاعات الأساسية مثل الصحة والتعليم والبلديات رغم التدمير والاستهداف الممنهج من الاحتلال، وذلك لمنع حدوث أي فراغ يُلقي بظلال خطيرة على الواقع في قطاع غزة.
المكتب الإعلامي الحكومي
قطاع غزة – فلسطين
السبت 29 مارس 2025م
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين تقرير: توسع استعماري غير مسبوق في الضفة على امتداد العام الماضي تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس عباس والعاهل الأردني 6 شهداء في استهداف مدفعية الاحتلال منزلا لعائلة قديح بخان يونس الأكثر قراءة تفاصيل اجتماع وفد حماس مع وزير خارجية تركيا في أنقرة العاهل الأردني يبحث مع رئيس الوزراء البريطاني تطوّرات الأوضاع بغزة بدء إخلاء سكان مستوطنة المطلة عقب قصف صاروخي من لبنان المجلس الوطني يُحذّر من "انفجار" نتيجة سياسات الاحتلال العدوانية عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الإعلامی الحکومی لقطاع غزة
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية