أول تعليق رسمي من السعودية على إغلاق فروع «بلبن» في المملكة
تاريخ النشر: 30th, March 2025 GMT
بعد أنباء عن إغلاق فروع مطعم "بلبن" بسبب حالات تسمم في السعودية، أصدرت السلطات في المملكة بياناً توضيحياً بشأن "إغلاق فروع إحدى المنشآت الغذائية".
وفي التفاصيل، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بأنباء عن "إغلاق جميع فروع مطعم مصري شهير لمنتجات الحلوى بعد حالات تسمم".
ونشر مدونون فيديوهات عديدة من مناطق مختلفة تظهر إغلاق محلات "بلبن" المصرية بشكل مفاجئ، ومن بينها مناطق الرياض والخبر ومكة المكرمة.
وعقب ذلك، أصدرت وزارة البلديات والإسكان في السعودية بيانا توضيحيا جاء فيه: “إشارة إلى ما تم تداوله بشأن إغلاق فروع إحدى المنشآت الغذائية، توضح وزارة البلديات والإسكان أنها ومن خلال جهود أماناتها في عدد من المناطق تعاملت مباشرة مع ما ورد من بلاغات بهذا الشأن عبر فرق الرقابة الميدانية واتخاذ ما يلزم وفق الإجراءات النظامية التي تضمن سلامة وصحة الجميع”.
وأشارت إلى أن "معظم حالات الاشتباه بالتسمم الغذائي تماثلت إلى الشفاء، فيما تتلقى الحالات المتبقية الرعاية الصحية اللازمة وحالاتها مستقرة".
وفي بيانها، أكدت الوزارة أنها "قامت من خلال تكاملها مع الهيئة العامة للغذاء والدواء بمباشرة البلاغات الواردة لها بشأن هذه الحالات وتم التعامل معها وفق الإجراءات النظامية المعتمدة في حينه، حيث تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، والتي شملت إغلاق مصنعي وفروع المنشأة احترازيا، لحين استكمال عمليات التحقق والتحليل".
وشددت وزارة البلديات والإسكان السعودية على أن "صحة المستهلك وسلامته أولوية قصوى، وأنها تواصل بالتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المنتجات الغذائية المقدمة".
ودعت الوزارة إلى تحري الدقة في تداول المعلومات، والرجوع إلى المصادر الرسمية المعتمدة.
هذا ولم تحدد الوزارة السعودية اسم المنشأة الغذائية التي تم إغلاقها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بلبن تسمم تسمم السعودية فروع بلبن أخبار السعودية المزيد إغلاق فروع
إقرأ أيضاً:
رفع عدادات الكهرباء القديمة رسميًا من هؤلاء.. هل أنت منهم؟
كشفت وزارة الكهرباء عن قائمة الحالات التي تستوجب إزالة العداد التقليدي القديم وتركيب العداد الذكي مسبوق الدفع، بشكل فوري نتيجة مخالفات متعددة.
وتعمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر بخطى متسارعة ضمن خطة وطنية استراتيجية لتغيير منظومة العدادات القديمة واستبدالها بأخرى مسبوقة الدفع، ضمن مشروع يستهدف التحول الرقمي الشامل للقطاع خلال السنوات القادمة.
كشفت مصادر مطلعة داخل الوزارة أن نسبة العدادات مسبوقة الدفع قد وصلت بالفعل إلى نحو 43% من إجمالي المشتركين على مستوى الجمهورية، وهو ما يُعد خطوة متقدمة نحو تنفيذ الخطة الكاملة للتحول الرقمي في قطاع الكهرباء.
أكدت أن أي طلب جديد للحصول على خدمة الكهرباء يتم الآن تفعيله فقط بعد تركيب عداد كهرباء مسبوق الدفع، المعروف بـ"عداد أبو كارت".
كما أشار إلى أن الوزارة تتعامل بصرامة مع العدادات المعطلة أو في حال وقوع مخالفة، حيث يتم سحب العداد القديم واستبداله فورًا بعداد مسبوق الدفع.
11 حالة تؤدي لسحب العداد القديم وتركيب "أبو كارت"وضعت وزارة الكهرباء قائمة واضحة من الحالات التي تستوجب إزالة العداد التقليدي القديم وتركيب العداد الذكي مسبوق الدفع، وتتضمن:
الحصول على الكهرباء بطرق غير مشروعة مثل التوصيل المباشر خارج العداد.إمداد أطراف أخرى بالكهرباء من العداد نفسه دون تعاقد رسمي.استخدام التيار في وحدات أو أنشطة غير متفق عليها بالعقد.التلاعب بالأختام الرسمية على العدادات أو أجهزة القياس.التسبب عمدًا في خلل تقني كإسقاط أو عكس محول التيار.تجاوز الأحمال المتعاقد عليها دون ترخيص مسبق.منع موظفي شركة الكهرباء من أداء مهام التفتيش أو الصيانة أو الإصلاح.عدم التمكن من قراءة العداد لدورتين متتاليتين لأسباب متعلقة بالمستهلك.إزالة أو هدم المكان المتعاقد عليه لتوصيل الخدمة.رغبة العميل في إنهاء تعاقده بشكل رسمي مع الشركة.تأخر العميل في سداد المستحقات لأكثر من 30 يومًا من تاريخ المطالبة.وفي كل هذه الحالات، يتم اتخاذ إجراء فوري بإزالة العداد القديم وتركيب عداد مسبوق الدفع، دون استثناء لأي حالة.
لا استثناء عند إعادة البناء أو تجديد العقارشددت وزارة الكهرباء في بيان رسمي على أن أي مشترك يقوم بهدم أو تجديد منزله، لن يُسمح له بإعادة توصيل الكهرباء إلا بعد تركيب عداد مسبوق الدفع، حتى لو كان من أصحاب العدادات القديمة سابقًا.
هذا القرار يهدف إلى إحكام السيطرة على استهلاك الكهرباء والقضاء على التلاعب، في ظل توجه الدولة نحو التحول الرقمي والحوكمة الإلكترونية للخدمات.
7 مزايا تجعل العداد مسبوق الدفع الخيار الأفضلوفي إطار تعزيز ثقة المواطنين في منظومة العدادات مسبوقة الدفع، أوضحت الوزارة أن هذه العدادات تحمل عددًا من المميزات المهمة التي تسهم في تحسين الخدمة للمستهلك وتقلل من الأعباء المالية على الدولة، وتشمل:
إمكانية التحكم الكامل في معدل الاستهلاك ومعرفة الرصيد المتبقي بكل سهولة.تشجيع المواطنين على ترشيد الاستهلاك بفضل المتابعة اللحظية للمصاريف.إنهاء مشكلة فواتير الكهرباء غير الدقيقة الناتجة عن أخطاء بشرية.سهولة شحن الرصيد من خلال وسائل الدفع الإلكتروني المختلفة.زيادة كفاءة تحصيل مستحقات الدولة من خلال الدفع المسبق، وتقليل الفاقد التجاري.ضمان حصول وزارة الكهرباء على مستحقاتها مقدمًا قبل الاستهلاك الفعلي.تقليل تدخل العنصر البشري في الحسابات، مما يقلل من فرص الفساد أو الخطأ.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية