البلديات والإسكان: اتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحق إحدى المنشآت الغذائية
تاريخ النشر: 30th, March 2025 GMT
أكدت وزارة البلديات والإسكان أنها باشرت التعامل الفوري مع البلاغات الواردة بشأن إحدى المنشآت الغذائية المنتشرة في عدد من مناطق المملكة، وذلك على خلفية ورود تقارير عن حالات اشتباه بتسمم غذائي.
وأوضحت الوزارة أن فرق الرقابة الميدانية التابعة لها اتخذت كافة الإجراءات النظامية اللازمة لضمان سلامة وصحة المستهلكين كأولوية قصوى.
أخبار متعلقة حظر مشروبات الطاقة لمن هم دون 16 عامًا.. لائحة "البلديات" الجديدة للبقالاتمنها منع التسول.. ضوابط في المساجد خلال العشر الأواخر من رمضانضبط طبيب وافد لمخالفته أنظمة مزاولة المهن الصحية والجرائم المعلوماتيةوفي تطور لاحق، كشفت الوزارة عن التنسيق الوثيق مع الهيئة العامة للغذاء والدواء بهدف التحقق الدقيق من كافة البلاغات والمعلومات المرتبطة بالواقعة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } البلديات والإسكان: اتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحق إحدى المنشآت الغذائيةتحقيق دقيقوأشارت إلى أن هذا التنسيق والتحرك المشترك استدعى اتخاذ قرار بإغلاق المصنع التابع للمنشأة المعنية، بالإضافة إلى كافة فروعها العاملة في المناطق، وذلك كإجراء احترازي ضروري لحين الانتهاء من عمليات التحقق واستكمال التحاليل المخبرية اللازمة للمنتجات الغذائية المعنية.
وفيما يتعلق بالحالة الصحية للمصابين، طمأنت الوزارة الجمهور بأن معظم حالات الاشتباه بالتسمم الغذائي قد تماثلت للشفاء بشكل جيد، بينما تتلقى الحالات المتبقية الرعاية الصحية اللازمة في المستشفيات، مؤكدةً أن أوضاعهم الصحية مستقرة ولا تدعو للقلق حالياً، مع استمرار المتابعة الطبية لهم.
وجددت الوزارة تشديدها على أن صحة وسلامة المواطنين والمقيمين تمثل الأولوية المطلقة التي تعمل من أجلها، مؤكدةً مواصلة جهودها الرقابية المكثفة بالتنسيق المستمر مع كافة الجهات ذات العلاقة لضمان أعلى معايير السلامة في جميع المنتجات الغذائية المتداولة بالأسواق.
ودعت الوزارة الجميع إلى ضرورة تحري الدقة والموضوعية في تداول أي معلومات تتعلق بهذا الشأن، وأهمية الاعتماد الكلي على البيانات والمعلومات الصادرة عن المصادر الرسمية المعتمدة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام وزارة البلديات والإسكان المنشآت الغذائية التسمم الغذائي الحلويات
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: قِصر إختصاص المهندس فقط بإزالة مخالفات الأبنية يؤدي لانتشار البناء المخالف
أكدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، في حيثيات حكم قضائي صادر، أن المشرع حظر القيام بأية أعمال بناء أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم.
وفي حالة القيام بأي عمل من هذه الأعمال دون الحصول على ترخيص بها، خول المشرع الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم سلطة إصدار قرارات مسببة بإيقاف هذه الأعمال المخالفة بالطريق الإداري، وخولها أيضًا اتخاذ ما تراه من إجراءات تكفل منع الانتفاع بالأجزاء المخالفة أو إقامة أي أعمال بناء جديدة فيها.
وأضافت، أن المشرع أناط بالجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم اتخاذ هذه الإجراءات دون تفرقة بين من يشغل وظيفة فني تنظيم أو فني شئون هندسية أو من يشغل وظيفة مهندس داخل هذه الجهة فكل من هؤلاء منوط به اتخاذ هذه الإجراءات حسب موقعه وطبيعة الأعمال المكلف، وأن قصر اتخاذ هذه الإجراءات على من يشغل وظيفة مهندس بالجهة الإدارية فقط هو تقييد لنص المادة ( 59 ) من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 سالفة البيان، دون مقيد وتخصيص له دون مخصص، وهو أمر لا يقبله المنطق القانوني السليم.
ومن ثم فإن من يشغل وظيفة فني تنظيم أو فني شئون هندسية – وما يماثلها من مسميات وظيفية – داخل الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم منوط به أيضًا اتخاذ الإجراءات اللازمة حال وجود أية مخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 المشار إليه ولائحته التنفيذية، والقول بغير ذلك من شأنه أن يفرغ وظيفة فني تنظيم أو فني شئون هندسية – وما يماثلها - من مضمونها ومسئولياتها، ومن شأنه أن يؤدى إلى التنصل من المسئولية وشيوعها بين من يشغل أي من هاتين الوظيفتين ومن يشغل وظيفة مهندس داخل الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم.
وذكرت المحكمة، ومن شأنه أيضًا أن يؤدى إلى انتشار ظاهرة مخالفات البناء دون ترخيص دون اتخاذ أية إجراءات بشأنها ودون اتخاذ أية إجراءات قبل الموظفين المقصرين في اتخاذ هذه الإجراءات.
وبالتالي فإن القول بأن مهندس الجهة الإدارية هو المختص فقط باتخاذ هذه الإجراءات دون غيره من شأنه أن يؤدي عمليًا إلى تعطيل أحكام قانون البناء المشار إليه نظرًا لاتساع رقعة البلاد ووجود عجز شديد فيمن يشغل وظيفة مهندس، بل إن بعض الجهات الإدارية لا يوجد بها من يشغل وظيفة مهندس ابتداءً، ومن ثم فإن من يشغل وظيفة فني تنظيم أو فني شئون هندسية - أو غيرهما من المسميات الوظيفية المتماثلة - داخل الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم هو مختص باتخاذ الإجراءات اللازمة المنوطة به حال وجود أية مخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 المشار إليه ولائحته التنفيذية – كل حسب موقعه وطبيعة العمل المكلف به - وأن تقصيره في اتخاذ أي من هذه الإجراءات يجعله محلًا للمساءلة.
ردا على ترامب.. ماكرون “لا يجب مناقشة وضع القرم حاليا”