مصدر برلماني: مشادة كلامية بين نائبين حول رئاسة لجنة العفو
تاريخ النشر: 30th, March 2025 GMT
آخر تحديث: 30 مارس 2025 - 12:27 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مصدر برلماني، الاحد، إن الخلاف بين النائبين طلال الزوبعي وكريم عبطان على ترؤس اللجنة العفو . فقد اندلعت مشادة كلامية قبل يومين بين الزوبعي ورئيس مجلس النواب محمود المشهداني، انتهت بقرار من الأخير بسيطرة على قرار اللجنة وتكليفه نفسه برئاستها “تفادياً للإحراجات”، ولإبعاد المنصب عن النواب.
وأضافت المصادر أن اللجنة لم تُشكّل رسمياً حتى الآن، إلا أنّ الخلافات ظهرت قبل الشروع في إجراءات تشكيلها. ويعتبر تعديل قانون العفو العام في العراق أحد مطالب الأحزاب السياسية السنية، والذي وضعته كشرط على حكومة محمد شياع السوداني سنة 2022 مقابل تأمين التصويت عليه كرئيس وزراء جديد للعراق. وتقول الأحزاب السنية إن قانون العفو العام هو لـ”تصحيح الأخطاء القضائية” والأحكام التي صدرت على عدد كبير من المحكومين بقانون الإرهاب خلال الفترة التي سيطر عليها تنظيم داعش على مناطق السنة في العراق.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
مصدر سياسي:مفوضية الانتخابات غير نزيهة وتنفذ أوامر الإطار وإيران
آخر تحديث: 12 غشت 2025 - 2:43 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مصدر سياسي،الثلاثاء، إن مفوضية الانتخابات جهة منفذة لأوامر الإطار والسفير الإيراني،تترك خونة وسراق ومجرمي العراق من قيادات الإطار ونوابها وغيرهم وتستبعد الأقل فساداً.وقال المصدر، أن المفوضية غير نزيهة ونتائج الانتخابات ستكون كذلك. والمفوضية أظهرت قائمة بأسماء المستعبدين، وكان فيها تحديد نوع الجريمة، وهذا شيء جيد، لكن نحتاج الاطمئنان بشكل أكبر”.وأضاف أنه “ينبغي وضع الجميع بدائرة التفتيش والرقابة، حتى لا يصل من لا ينطبق عليه تزوير أو جرائم مخلة بالشرف، أو من لديه جنحة”.وأشار إلى أنه “هناك نوع من الاستغراب باستبعاد بعض الأسماء مثل محافظ نينوى السابق نجم الجبوري، والذي شغل عدة مناصب، ولكن الأن يشمل بالمساءلة والعدالة”.وبين إن “المفوضية تغاضت عمن ثبت بحقه التزوير والفساد، وعليه ملفات كبيرة، ولا يمكن قبول ترشيحه للانتخابات، وهذا أمر مستغرب، وننتظر المفوضية أن تبت أمرها بهؤلاء مهما كان اسمهم، وعلى رأسهم من يتهم بالتزوير، لأنه من المعيب والمخجل أن يتم قبول ترشح مثل هؤلاء للانتخابات”.وفي وقت سابق استبعدت مفوضية الانتخابات عدد من المرشحين لانتخابات مجلس النواب لعام 2025، وذلك بعد التحقق من وجود قيود جنائية بحقهم تتعلق بجرائم القتل، الرشوة، التزوير، الاحتيال، إضافة إلى قضايا الفساد المالي والإداري.
وزارة الخارجية تستقبل سفير هولندا وتعزز آفاق الشراكة الثنائية