إنفوجراف.. نتائج حملة «حياتك الجديدة محتاجة عزيمة» لصندوق مكافحة الإدمان خلال أسبوع
تاريخ النشر: 30th, March 2025 GMT
نشر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى إنفوجرافا على الصفحة الرسمية للصندوق على “فيس بوك”، يستعرض فيه نتائج حملة “حياتك الجديدة محتاجة عزيمة”.
وكشف الإنفوجراف أن عدد الاتصالات على الخط الساخن "16023" لتلقى العلاج بلغ أكثر من 7 آلاف اتصال خلال أول أسبوع من إطلاق الحملة، التي تستهدف تسليط الضوء على المراكز العلاجية التابعة للصندوق، ويتم إحالة المرضى لأقرب مركز علاجي من محل إقامتهم تيسيرا عليهم، حيث توفر المراكز جميع الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة ووفقا للمعايير الدولية، كما سيستمر الخط الساخن للصندوق في العمل خلال أيام عيد الفطر المبارك 2025.
وبلغ عدد مشاهدي الحملة على مواقع التواصل الاجتماعي أكثر من 7.5 مليون مشاهدة حتى الآن، عبر الصفحة الرسمية للصندوق على “فيس بوك، وتويتر، وإنستجرام، ويوتيوب”.
ولاقت الحملة إشادة كبيرة من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعرب الكثير عن سعادتهم بوجود مراكز تابعة لصندوق مكافحة الإدمان تضاهي المراكز العالمية وتوفر جميع خدمات العلاج والتأهيل لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة.
ووصف البعض مراكز العزيمة التابعة للصندوق بأنها بمثابة طوق نجاة لمرضى الإدمان بعد تجربتهم مع هذه المراكز وعلاج مرضاهم دون أي تكلفة مالية.
وكان الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، قد أشار إلى تواجد فريق متخصص للرد على المكالمات الواردة للخط الساخن طوال أيام العيد وعلى مدار 24 ساعة.
وأوضح أن هناك إجراءات وقائية يتخذها الصندوق تسمى برامج لحماية المتعافين خلال فترة أيام العيد، خاصة أن هذه الفترة تعد من الفترات شديدة الخطورة لدى مرضى الإدمان الذين لم يكتمل تعافيهم بشكل كامل، وأن الكثير من الدراسات والأبحاث تؤكد تزايد التعاطى خلال الأعياد والعطلات الرسمية وأنها أحد العوامل الرئيسية لانتكاسة المتعافين، ونفس الأمر بالنسبة للمتعافين الذين مازالوا يتلقون العلاج داخل المستشفيات ويتوافق خروجهم مع يوم الوقفة أو خلال أيام العيد، حيث يتم تأجيل خروجهم لحين انتهاء أيام العيد لحمايتهم من مجرد التفكير في العودة للإدمان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق مكافحة وعلاج الادمان المراكز العلاجية الإدمان المزيد أیام العید
إقرأ أيضاً:
ألمانيا تقر تعديلا قانونيا لتعزيز مكافحة غسل الأموال
أقر مجلس الوزراء الألماني تعديلا قانونيا يهدف إلى تكثيف الجهود في مكافحة العمل بدون تصريح وغسل الأموال، وذلك من خلال التركيز بشكل أكبر على صالونات الحلاقة ومراكز التجميل والعناية بالأظافر.
ومن المقرر بموجب هذا التعديل أن يُطلب من العاملين في هذه القطاعات مستقبلا حمل بطاقات الهوية الشخصية بشكل دائم تحسبا لقدوم عمليات تفتيش مفاجئة، وذلك على غرار ما هو معمول به حاليا في قطاع البناء والمطاعم.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2كورنثيانز البرازيلي يقيل رئيسه لاتهامه بالسرقة وتبييض الأموالlist 2 of 2السجن 7 سنوات لمدير سابق لديوان الرئيس التشادي بتهم فسادend of listومن المنتظر أن يتم عرض هذه الإجراءات للنقاش داخل البرلمان الألماني.
وأفادت مصادر حكومية برصد حالات للعمل بدون تصريح وغسل الأموال والتورط في هياكل الجريمة في عدد من صالونات الحلاقة مؤخرا، فضلا عن تسجيل حالات غير قانونية وأحيانا استغلالية للعمالة في بعض مراكز العناية بالأظافر.
ويهدف القانون الجديد -الذي طرحه لارس كلينغبايل وزير المالية رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي، والذي يشغل أيضا منصب نائب المستشار فريدريش ميرتس– إلى تعزيز دور إدارة الرقابة المالية على العمل بدون تصريح وتمكينها من مكافحة الجرائم الاقتصادية الكبرى والجريمة المنظمة بشكل أكثر فعالية.
ولتخفيف العبء عن النظام القضائي ستمنح هيئة الرقابة المالية كذلك صلاحية كشف حالات الاحتيال بشكل مستقل، ويأتي من بين الإجراءات المقررة تحسين الربط الرقمي وتبادل البيانات بين الجهات الحكومية.
وقال كلينغبايل "نتبع نهجا أكثر صرامة لملاحقة أولئك الذين يحققون أرباحا على حساب المصلحة العامة وعلى حساب العمال الذين يُوظفون بشكل غير قانوني".
وذكرت وزارة المالية أن هذا التعديل القانوني سيسهم أيضا في تحسين الوضع المالي للدولة، حيث أفادت توقعات بأن من المنتظر أن تحقق الدولة من خلال هذا التعديل القانوني إيرادات إضافية تصل إلى نحو ملياري يورو لصالح الحكومة الاتحادية والولايات وصناديق التأمينات الاجتماعية حتى عام 2029.
إعلانوكان كلينغبايل أعلن سابقا عن نيته تعزيز جانب الإيرادات من خلال تكثيف جهود مكافحة التهرب الضريبي والجرائم المالية، في ظل وجود عجز بمليارات اليوروات في الخطة المالية للسنوات 2027 حتى 2029.