كشف مبكر عن تعاطى المخدرات للجان الأولمبية ومراكز الشباب
تاريخ النشر: 11th, August 2025 GMT
شهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ،توقيع بروتوكول تعاون بين صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى ووزارة الشباب والرياضة لتنسيق جهود العمل في إطار تنفيذ الاستراتيجية القومية لمكافحة المخدرات والحد من التعاطي والإدمان والتي تم إطلاقها تحت رعاية فخامة السيد/ رئيس الجمهورية، وجارى تنفيذها بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، ووقع البروتوكول الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، واللواء إيهاب بشير الوكيل الدائم لوزارة الشباب والرياضة.
يستهدف بروتوكول التعاون إجراء الكشف المبكر عن تعاطى المخدرات من خلال صندوق مكافحة الإدمان لأعضاء مجالس إدارات اللجان الأولمبية والبارالمبية وأعضاء مجالس إدارات الاتحادات الرياضية والأندية ومراكز الشباب والأجهزة الفنية والإدارية والمنتخبات للفرق الرياضية في الأندية ومراكز الشباب، مع تضمين شرط اجتياز تحليل المخدرات ضمن شروط الترشح أو التجديد لعضوية أو رئاسة مجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية وأعضاء اللجان الإشرافية أو التنظيمية التابعة للوزارة، كما سيتم إجراء الكشف على اللاعبين في مختلف الألعاب الرياضية بدءًا من عمر 16 عاما، من خلال إجراء تحليل دوري مع بداية كل موسم رياضي ، فضلا عن إجراء التحليل العشوائي المفاجئ بالتنسيق بين الوزارة و الصندوق ،وسيتم تنفيذ إجراءات الكشف عن التعاطي وفقًا لآليات دقيقة تضمن أعلى درجات الموضوعية وتحقق أعلى مستويات الدقة في النتائج ،ويرسل صندوق مكافحة الإدمان النتائج التأكيدية إلى وزارة الشباب والرياضة، لاتخاذ الإجراءات المناسبة وفقا للوائح والقوانين المعمول بها، كما سيتم معاملة حالات الامتناع عن الخضوع للكشف والهروب منه وغش العينات بنفس معاملة من يثبت تعاطيه للمواد المخدرة، على أن يتم هذا الإجراء وفقا لما هو متبع بوزارة الشباب والرياضة.
كما يتضمن بروتوكول التعاون تكثيف أنشطة التوعية بمخاطر تعاطي وإدمان المخدرات داخل البرامج المنفذة للنشء بالمرحلة العمرية من 12 لـ 18 عاما "بالمعسكرات المتنوعة، والأنشطة الصيفية وإعداد دورات تدريبية للكوادر والمدربين للفرق الفنية للنشء بمراكز الشباب، وكيفية التقدم للعلاج المجاني من خلال الخط الساخن للصندوق 16023، الأمر الذي يسهم في إعداد جيلٍ من النشء يتمتع بالوعي بذلك، فضلا عن إضافة مكون للتوعية من مخاطر تعاطي وإدمان المخدرات ضمن المناهج المنفذة للفرق الفنية، يتضمن محاور قضية الإدمان بكافة جوانبها، وذلك ضمن برنامج "حماية جيل" إلى جانب المشاركة في كافة الأنشطة المشتركة بين صندوق مكافحة الإدمان ووزارة الشباب ومؤسسة حياة كريمة لتكامل الخدمات المقدمة بكافة المحافظات وتنفيذ برامج توعوية ووقائية لرفع الوعي بمخاطر تعاطي المخدرات، وذلك من خلال تنظيم أنشطة متعددة داخل مراكز الشباب ومراكز التنمية الشبابية والمنشآت والهيئات الشبابية والاتحادات الشبابية ،بالإضافة إلى تنظيم مسابقات لأعضاء الأندية الثقافية بمراكز الشباب "ثقافية، فنية" عن مخاطر المخدرات وتأثيراتها.
فضلا عن تخصيص موقع لإنشاء "أندية الوقاية "داخل أحد مراكز الشباب أو مراكز التنمية الشبابية الكبرى بكل محافظة وهدفها المستدام هو دعم ثقافة الوقاية داخل المجتمع المحلي بحيث تكون بمثابة منصات دائمة للحوار والنشاط المجتمعي الإيجابي، يستخدمها في التعريف بأنشطة صندوق مكافحة الإدمان المناهضة لمخاطر تعاطي وإدمان المواد المخدرة، بالإضافة إلى الإعلان عن رقم الخط الساخن للصندوق "16023 " لتقديم الخدمات العلاجية والتأهيلية لمرضى الإدمان وممارسة كافة الأنشطة والبرامج والمبادرات على مستوى كافة المراكز والأندية بالمحافظات.
وأكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة حرص الوزارة على أن تكون الرياضة جزءًا أصيلًا من منظومة الوقاية المجتمعية، حيث تعمل الوزارة جنباً إلى جنب مع كافة مؤسسات الدولة، وخاصة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، لنشر ثقافة الوعي والوقاية من خلال الرياضة، والتي تُعد أداة فعالة في تحصين النشء وتعزيز قدراتهم النفسية والجسدية، وتحقيق التنمية المتوازنة التي يتطلع إليها وطننا، كما أن إطلاق مثل هذه المبادرات يشكل تجسيداً لرؤية الدولة في بناء الإنسان المُعاصر والقادر على مواجهة التحديات، مؤكداً على أن الرياضة ليست مجرد نشاط بدني، بل هي منهج حياة وقاعدة لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والنجاح الفردي، فضلا عن أهمية دمج رسائل الوقاية من أضرار المخدرات ضمن الأنشطة والتجمعات الشبابية الكبرى والدورات الرياضية.
وأوضح الدكتور أشرف صبحى، أنه سيتم تنظيم دوريات رياضية متنوعة بكافة المحافظات بهدف جذب أكبر عدد من الشباب، واستخدام قوة الرياضة في تحقيق الهدف للوقاية من المخدرات، فضلا عن إطلاق حملات داخل كافة المنشآت والهيئات التابعة لوزارة الشباب للإعلان عن خدمات الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان "16023"، والذي يوفر خدمات المشورة والعلاج مجانًا وفي سرية للأسر والأفراد.
من جانبه أشار الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي إلى أهمية دور الرياضة في مواجهة المشكلات، لاسيما مشكلة تعاطى المخدرات بالتوازي مع تنفيذ العديد من الأنشطة لرفع وعي الفئات المختلفة بخطورة التعاطي وحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان، ضمن تنفيذ الاستراتيجية القومية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان التي تم إطلاقها تحت رعاية فخامة السيد/رئيس الجمهورية وجارى تنفيذها بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، موجها الشكر للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على دعم أنشطة الصندوق ،لاسيما البرامج الوقائية لرفع الوعى بخطورة تعاطي وإدمان المواد المخدرة.
وأوضح الدكتور عمرو عثمان أنه يتم إتاحة الخدمات العلاجية المجانية والسرية من خلال الخط الساخن للصندوق " 16023" مع التوسع في البرامج الفعّالة لتأهيل ودمج الشباب المتعافين من خلال الأنشطة الترفيهية داخل المنشآت الرياضية بكافة أنواعها، بهدف إعادة دمجهم في المجتمع وتمكينهم من استعادة حياتهم الطبيعية.
على جانب آخر وفي نفس السياق، زار الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والوفد المرافق له، مركز إمبابة لعلاج الإدمان التابع لصندوق مكافحة الإدمان ،وكان في استقباله الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.
وتضمنت زيارة الوزير جولة تفقدية داخل المركز برفقة الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة الإدمان، حيث يضم المركز عيادات خارجية وقسم داخلي للرجال وقسم للسيدات وقسم للمراهقين، وقسم للتشخيص المزدوج "نفسى وإدمان" كما يتضمن المركز صالات ألعاب رياضية وملعب كرة قدم "خماسي" ومساحات خضراء وتنس طاولة وبلياردو وصالات جيم للرجال وأيضًا للسيدات وقاعة موسيقى وقاعة حاسب آلي ومسرح ومكتبة ومطعم وورش تدريب مهني "للرجال والسيدات" لتعليمهم حرف مهنية يحتاجها سوق العمل ضمن برنامج "العلاج بالعمل" ،كما أن جميع أعمال الأثاث بالمركز تمت بسواعد المتعافين من الإدمان داخل ورش التدريب بمراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، والتقى الدكتور أشرف صبحى برفقة الدكتور عمرو عثمان بمجموعة من المتعافين من الإدمان داخل المركز، وأبدى المتعافون سعادتهم بتوفير كل الخدمات والرعاية الكاملة على أعلى مستوى مجاناً، إضافة إلى برامج التأهيل الاجتماعي والدعم النفسي.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة رئاسة الجمهورية اللجنة الأولمبية اللجنة البارالمبية عمرو عثمان مدیر صندوق مکافحة صندوق مکافحة وعلاج الإدمان وزیر الشباب والریاضة صندوق مکافحة الإدمان الدکتور عمرو عثمان الدکتور أشرف صبحى أشرف صبحى وزیر تعاطی وإدمان الخط الساخن من خلال فضلا عن
إقرأ أيضاً:
ترمب يفرض رسوما على 60 شريكا تجاريا بدعوى مكافحة العمل القسري
فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب رسوما جمركية جديدة بنسبتي 10% و12.5% على السلع المستوردة من 60 شريكا تجاريا، بينهم الصين والاتحاد الأوروبي ودول عربية، مستندة إلى اتهامات بعدم حظر استيراد المنتجات المصنوعة بالعمل القسري أو ضعف تطبيق هذا الحظر.
ودخلت الرسوم حيز التنفيذ عند الساعة 12:01 صباح الجمعة بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بالتزامن مع انتهاء العمل برسوم عالمية مؤقتة نسبتها 10% استمرت 150 يوما، مع إعفاء البضائع التي كانت في طريقها إلى الولايات المتحدة حتى الساعة نفسها من يوم 28 يوليو/تموز الجاري، وفق رويترز.
وتشمل الإجراءات اقتصادات تستحوذ مجتمعة على 99.4% من إجمالي الواردات الأمريكية، لكنها تستثني مجموعة واسعة من المنتجات، من بينها النفط والغاز والأسمدة وبعض الأغذية والمعادن الحيوية والطائرات ومكوناتها، فضلا عن السلع الخاضعة بالفعل لرسوم الأمن القومي، مثل السيارات والصلب والألمنيوم والنحاس.
وقال الممثل التجاري الأمريكي جيميسون غرير: "تطبق الولايات المتحدة منذ ما يقرب من قرن حظرا على استيراد المنتجات المصنوعة بالعمل القسري وتنفذه بصرامة، وقد حان الوقت لكي يحذو شركاؤنا التجاريون حذونا".
وأضاف أن الإجراءات تستهدف "تصحيح انتهاك لحقوق الإنسان وممارسة تجارية مشوهة، بما يحسن وضع العمال في كل مكان"، وفق ما نقلت رويترز.
تفرض الولايات المتحدة رسوما بنسبة 10% على وارداتها من الأرجنتين وبنغلاديش وكمبوديا وكندا والإكوادور والسلفادور وغواتيمالا وهندوراس والهند وإندونيسيا والأردن وماليزيا والمكسيك وباكستان وسريلانكا وبريطانيا وترينيداد وتوباغو.
وبررت مذكرة رئاسية أصدرها البيت الأبيض الخميس خفض المعدل لهذه المجموعة باتخاذ بعض دولها إجراءات لحظر واردات العمل القسري أو تعهدها بإقرار مثل هذا الحظر ضمن اتفاقات تجارية مع واشنطن.
إعلانويعد الأردن الدولة العربية الوحيدة المشمولة بمعدل 10% بعدما قدم التزامات تتعلق بحظر تلك الواردات.
أما الاتحاد الأوروبي وتايوان، فتضاف الرسوم الجديدة إلى التعرفة المطبقة سابقا بحيث يصل المعدل الإجمالي إلى 10%. وإذا كانت التعرفة السابقة تساوي 10% أو تتجاوزها، فلن تفرض رسوم إضافية بموجب الإجراء الجديد.
ويطبق الأسلوب نفسه على واردات اليابان وكوريا الجنوبية وسويسرا، لكن بسقف إجمالي يبلغ 12.5%.
وبالنسبة للصين، أبلغ مسؤولون أمريكيون نظراءهم في بكين بأن واشنطن تعتزم إعادة الرسوم المرتبطة بسياسة ترمب التجارية إلى المستوى الإجمالي البالغ 20% والمتفق عليه في هدنة نوفمبر/تشرين الثاني 2025، من دون تجاوزه.
وتظل بعض السلع الصناعية الصينية خاضعة كذلك لرسوم بنسبة 25% فرضت خلال الولاية الأولى لترمب.
مسار قانوني بديلاستندت الإدارة في فرض الرسوم إلى المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، التي تمنح الممثل التجاري الأمريكي صلاحية التحقيق في ممارسات الحكومات الأجنبية التي تعد غير مبررة أو تمييزية أو تقيد التجارة الأمريكية، واتخاذ إجراءات تشمل فرض رسوم أو قيود على الواردات.
تأتي الخطوة في محاولة لإعادة بناء جانب واسع من سياسة ترمب الجمركية بعد أن قضت المحكمة العليا في 20 فبراير/شباط الماضي بأن قانون الصلاحيات الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية لا يمنح الرئيس سلطة فرض رسوم جمركية.
كان ترمب استخدم ذلك القانون لفرض رسوم "متبادلة" تراوحت بين 10% و50% على معظم دول العالم، في إطار مساعيه لخفض العجز التجاري وإعادة التصنيع إلى الولايات المتحدة.
وأكدت المحكمة العليا أن سلطة فرض الرسوم تنتمي أساسا إلى الكونغرس، وأن قانون الطوارئ لا يتضمن تفويضا واضحا للرئيس بفرض تعريفات غير محددة من حيث النطاق أو القيمة أو المدة.
لكن المادة 301، بخلاف قانون الطوارئ، تنص صراحة على إمكان فرض رسوم، وتلزم الإدارة بإجراء تحقيقات ومشاورات وعقد جلسات استماع ونشر النتائج، مما يمنح الإجراءات الجديدة أساسا قانونيا يُرجح أن يكون أكثر قدرة على مواجهة الطعون القضائية.
وكان مكتب الممثل التجاري قد بدأ في 12 مارس/آذار الماضي 60 تحقيقا بشأن سياسات الشركاء التجاريين تجاه واردات العمل القسري، وفي يونيو/حزيران، خلص إلى أن 54 اقتصادا لا تفرض حظرا فعالا، وأن 6 اقتصادات أخرى هي كندا والإكوادور والاتحاد الأوروبي وإندونيسيا والمكسيك وباكستان تملك حظرا لكنها لا تطبقه بفاعلية.
واعتبر المكتب أن غياب الحظر يسمح للشركات التي تستخدم العمل القسري بخفض تكاليفها، ويضع المنتجين الأمريكيين في منافسة غير عادلة داخل الولايات المتحدة والأسواق الخارجية.
وعقدت الإدارة جلسات استماع أيام 7 و8 و9 يوليو/تموز، وتلقت أكثر من 1600 تعليق مكتوب واستمعت إلى شهادات أكثر من 100 شخص، قبل اعتماد الرسوم والاستثناءات، بحسب مذكرة البيت الأبيض.
استثناءاتاستثنت الإدارة المواد الخام التي قد يؤدي إخضاعها للرسوم إلى نقص المعروض المحلي، والسلع التي يمكن أن يتسبب ارتفاع تكلفتها في اضطراب واسع للاقتصاد الأمريكي، إضافة إلى المنتجات التي لا تستطيع الولايات المتحدة إنتاجها بكميات كافية أو بأسعار معقولة.
إعلانوتشمل الاستثناءات النفط والغاز والأسمدة وبعض المواد الغذائية والطائرات ومكوناتها والمعادن الحيوية، فضلا عن السيارات والصلب والألمنيوم والنحاس التي تخضع لتعريفات منفصلة بموجب المادة 232 المتعلقة بالأمن القومي.
كما وجه ترمب بإنشاء حصص جمركية خاصة لواردات المنسوجات والملابس من بنغلاديش وكمبوديا وإندونيسيا وماليزيا لمدة أولية تبلغ 3 سنوات، وستسمح الآلية بدخول كميات محددة من هذه السلع من دون رسوم المادة 301، حسب حجم شراء كل دولة للقطن ومدخلات النسيج الأمريكية.
ومن المقرر أن يصبح إنشاء هذه الحصص ممكنا بحلول الأول من سبتمبر/أيلول المقبل، وفقا للبيت الأبيض.
اعتراضات دوليةأثارت الرسوم احتجاجات من عدد من الشركاء التجاريين. وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن مبررات واشنطن "لا تستند إلى أساس حقيقي"، مشيرة إلى أن دول التكتل تطبق قوانين للعمل وظروف توظيف أكثر حماية في جوانب عدة من القواعد الأمريكية.
ووصفت أستراليا والبرازيل الإجراءات بأنها غير مبررة، وقالتا إنهما ستسعيان إلى إلغائها، بينما أكدت النرويج أنه "لا أساس" لهذه الرسوم. كما انتقدت كندا ما وصفته بالتعريفات الأحادية، بعد أيام من فرض واشنطن رسوما أخرى على سلع كندية بقيمة 20 مليار دولار.
ورفض مسؤول كبير في إدارة ترمب القول إن رسوم العمل القسري مجرد بديل للتعريفات العالمية التي انتهى العمل بها، رغم تطابق توقيت انتهاء الرسوم السابقة وبدء الجديدة وتشابه معدلاتها واتساع نطاق الدول المشمولة.
وقال المحامي المتخصص في التجارة والمسؤول السابق بوزارة التجارة الأمريكية ريان ماجيروس إن الاعتراض القضائي على الإجراءات الجديدة قد يكون أكثر صعوبة، لأن المادة 301 صمدت أمام طعون سابقة، ولأن المحاكم قد تتردد في تقييد إجراءات تعلن الإدارة أن هدفها مكافحة العمل القسري، وفقا لرويترز.