السكرتير المساعد يتابع أعمال إصلاح كسرين بشبكة مياه الشرب بمدينة بني سويف
تاريخ النشر: 30th, March 2025 GMT
تابع السكرتير العام المساعد ببني سويف اللواء سامي علام ، الإجراءات التي تقوم بها شركة مياه الشرب والصرف والصحي والوحدة المحلية ، لإصلاح كسرين بخطين من خطوط شبكة مياه الشرب بشارع عزت صلاح المتفرع من شارع الجمهورية وشارع النور خلف الشرطة العسكرية بمدينة بني سويف.
تفقد السكرتير العام المساعد أعمال الإصلاح التي تقوم بها فرق متخصصة في أعمال الصيانة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، حيث تم الدفع بمعدات الشركة لموقع الكسر والبدء في أعمال الحفر للكشف عن الأجزاء المتضررة من خط المياه بكل موقع واستبدالها ، والتي سبقها فصل الخدمة عن بعض المناطق ، لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح والصيانة.
وأشار السكرتير العام المساعد إلى توجيهات المحافظ "د. محمد هاني غنيم" باستمرار المتابعة وكسح المياه ورفع المخلفات الناجمة عن الأعمال ،والتأكيد على سرعة الانتهاء من الإصلاح والصيانة وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها وذلك في مدة لاتزيد عن ساعتين على أقصى تقدير من بداية أعمال الإصلاح.
رافق السكرتير العام المساعد كل من: علي يوسف رئيس المدينة،المهندس محمود الجابي رئيس فرع شركة المياه بمدينة بني سويف ، فواز رجب نائب رئيس المدينة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بني سويف مياه بني سويف ببا السکرتیر العام المساعد میاه الشرب
إقرأ أيضاً:
تشريع جديد يُلزم المستهلكين ومقدمي الخدمة بتقنيات ترشيد المياه
ركز مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك على ضبط الاستهلاك وتعزيز كفاءة الخدمة، بالتزامن مع موافقة مجلس النواب عليه قبل إجازة عيد الأضحى.
القانون الجديد يُعد محطة محورية في جهود الدولة لإدارة مرفق المياه بشكل أكثر كفاءة وعدالة، حيث ألزم جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي ومقدمي الخدمة، بتبني سياسات واضحة لخفض الفاقد وتحقيق الاستخدام الرشيد.
وبموجب المادة (64)، يضطلع الجهاز بوضع السياسات العامة لترشيد الاستهلاك، إلى جانب إعادة هيكلة شرائح التعريفة بما يُحفز المواطنين على الاقتصاد في الاستهلاك.
كما فرض القانون، عبر المادة (65)، مجموعة من الالتزامات على مقدمي الخدمة، من أبرزها:
تنفيذ خطط فعالة لتقليل الفاقد من المياه.
استخدام أدوات قياس دقيقة، مثل العدادات الذكية ومسبقة الدفع.
اعتماد نظم تحصيل تضمن عدالة المحاسبة وفقًا للاستهلاك الفعلي.
توعية المواطنين عبر وسائل الإعلام بضرورة الترشيد.
أما المادة (66)، فألزمت متلقي الخدمة باستخدام تقنيات حديثة توفر استهلاك المياه، ما يعكس شمول القانون لمسؤوليات الطرفين، لتحقيق مصلحة المواطن والدولة على حد سواء.
ويُعد هذا المشروع استجابة عملية لمخاطر الهدر، وتأكيدًا على توجه الدولة لترشيد استخدام الموارد الحيوية، وتحقيق كفاءة أعلى في خدمات المياه، تحت إشراف جهاز يتبع مجلس الوزراء ويتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس