لتعزيز إنتاجية المحاصيل.. تنفيذ أنشطة إرشادية وتوعية المزارعين بالمحافظات
تاريخ النشر: 30th, March 2025 GMT
قدم مركز البحوث الزراعية الدعم الفني للمزارعين في كافة المحافظات وفى جميع مجالات الإنتاج الزراعي طوال شهر رمضان المبارك .
يأتى ذلك في إطار توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتعليمات الدكتور عادل عبدالعظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، وبالتنسيق مع الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعى، وإشراف الدكتور ياسر عبده حيمرى مدير معهد بحوث الإرشاد الزراعى والمنسق العام للبرامج الإرشادية والتدريبية لمركز البحوث الزراعية، ومديريات الزراعة بالمحافظات.
وواصل مركز البحوث الزراعية تقديم دعمه الفني للمزارعين من خلال تنفيذ (2120) نشاطًا إرشاديًا متنوعًا خلال شهر مارس 2025، شملت ندوات وحلقات نقاشية وزيارات ميدانية، وأيام حقل، وذلك في نطاق (300) مركز إرشادي بمختلف المحافظات، استفاد منها نحو (59680) مزارعًا.
وأوضح المنسق العام للبرامج الإرشادية والتدريبية لمركز البحوث الزراعية، أن هذه الفعاليات شملت مختلف المحاصيل الشتوية والإنتاج الحيوانى والداجنى والسمكى.
مثل القمح، وقصب السكر، وبنجر السكر، والبصل، والفول البلدي، والفاصوليا، والثوم، والبطاطس، والطماطم، والخيار، والفراولة، والبسلة، والخرشوف، إلى جانب العديد من المحاصيل البستانية كالموالح، والرمان، والعنب، والمانجو، ونخيل البلح، والزيتون، وكذلك النباتات الطبية والعطرية، وغيرها من المحاصيل الشتوية، كما شملت الأنشطة مجالات الإنتاج الحيواني والداجني، والثروة السمكية.
وقد تم خلال هذه الأنشطة توعية المزارعين بالتوصيات الفنية والممارسات الزراعية الجيدة لتعزيز إنتاجية المحاصيل وتحسين جودتها، وممارسات ما بعد الحصاد ، إضافة إلى سبل المكافحة المتكاملة للآفات والأمراض، وترشيد استخدام مياه الري، وتحقيق الاستفادة القصوى من وحدتي الأرض والمياه، وترشيد استخدام الأسمدة والمبيدات. كما تضمنت الأنشطة التعريف بتأثير التغيرات المناخية على المحاصيل والإنتاج الحيواني والداجني، وسبل الحد من آثارها السلبية.
كما تم تقديم عدد من الأنشطة الإرشادية حول تدوير المخلفات الزراعية لتحقيق أقصى إستفادة من الإنتاج الزراعي وبما يسهم في الحفاظ على البيئة وتحقيق الاستدامة الزراعية، إضافة إلى تحسين مستوي دخل المزارعين والنهوض بمستوى المعيشة في الريف المصرى بشكل عام.
وقد شارك في تنفيذ هذه الأنشطة نخبة من خبراء مركز البحوث الزراعية من معاهد بحوث الإرشاد الزراعي، والمحاصيل الحقلية، والبساتين، ووقاية وأمراض النباتات، والاقتصاد الزراعي، والإنتاج الحيواني، وصحة الحيوان، والأراضي والمياه والبيئة، والهندسة الزراعية، وتكنولوجيا الأغذية، إضافة إلى المعامل المركزية المتخصصة في الزراعة العضوية، والمبيدات، وبحوث الحشائش، وتطوير نخيل البلح،
تأتى هذه الجهود في إطار خطة مركز البحوث الزراعية لدعم التنمية المستدامة في الريف المصري، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد الزراعية المتاحة، والنهوض بالإنتاج الزراعي كماً وكيفا
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزراعة التنمية الزراعية التنمية الزراعية المستدامة مرکز البحوث الزراعیة
إقرأ أيضاً:
ميناء خصب يواصل قيادته لنمو أنشطة إعادة التصدير في سلطنة عمان
تركز الاستراتيجية الشاملة للتنمية الاقتصادية لمحافظة مسندم 2040 على الحفاظ على المقومات الثقافية والطبيعية التي تزخر بها المحافظة، وتنويع مصادر الدخل، وتحسين مستوى المعيشة، وإيجاد تنمية اقتصادية مستدامة في مختلف المجالات من خلال تطوير البنية الأساسية والمرافق العامة، والتركيز على تنمية قطاعات التنويع الاقتصادي والاستفادة من المزايا التنافسية في القطاعات الاقتصادية المتمثلة في القطاع اللوجستي، وقطاع السياحة والتجارة والصناعة.
وبموقعها الاستراتيجي المتميز قرب العديد من الأسواق الإقليمية، تعزز منظومة الموانىء المتنوعة في محافظة مسندم دور المحافظة كشريان حيوي يرفد نمو قطاعات التجارة والسياحة ويعظم الاستفادة من المقومات التنافسية والثروات الطبيعية والبحرية في سلطنة عمان.
وشهد ميناء خصب بمحافظة مسندم تطورا متواصلا يوسع دوره في حركة التبادل التجاري خاصة أنشطة إعادة التصدير، وتشير الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى ارتفاع حجم أنشطة إعادة التصدير في سلطنة عمان إلى 1.7 مليار ريال عماني في نهاية العام الماضي، ويواصل ميناء خصب قيادة نمو هذه الأنشطة، حيث يتم 18 بالمائة من هذه الأنشطة عبر ميناء خصب، وسجلت حركة إعادة التصدير عبر ميناء خصب ارتفاعا من 289 مليون ريال عماني في عام 2023 لتصل إلى 300 مليون ريال عماني في نهاية عام 2024، كما استمر نمو أنشطة إعادة التصدير عبر ميناء خصب خلال الربع الأول من العام الجاري ليبلغ حجمها 92 مليون ريال عماني.
وفي نهاية 2022,، وقعت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات على اتفاقية إطارية مع الشركة العُمانية لمحطة الحاويات العالمية "موانئ هيتشسون صحار" لتطوير وإدارة وتشغيل ميناء خصب بهدف الاستفادة من الميزة التنافسية للميناء خاصة موقعه وقربه من مضيق هرمز، وزيادة تنوع الانشطة في ميناء خصب بما في ذلك تقديم الخدمات للناقلات العابرة، والسفن العابرة لمضيق هرمز.
وفي مشروع جديد يعزز توجهات التنويع نحو توسعة الأنشطة غير النفطية والاستفادة من المقومات التنافسية لسلطنة عمان، تم خلال الأسبوع الماضي توقيع اتفاقية تأسيس شركة مسندم للحوض الجاف والصناعات البحرية والتي تتضمن أنشطتها بناء وصيانة أقفاص الاستزراع السمكي وسفن الصيد الساحلي والتجاري والقاطرات البحرية وسفن الخدمة بمختلف أنواعها وسفن النقل التي لا يتجاوز طولها 35 مترًا.
ويمثل المشروع إضافة نوعية جديدة لتنمية الأنشطة الاقتصادية في محافظة مسندم والاستفادة من تطور وتنوع البنية الأساسية البحرية في المحافظة التي تشهد حاليا مشاريع تنموية لتعزيز الأنشطة البحرية من أهمها تطوير ميناء الصيد البحري في ولاية دبا، ويعد المشروع أحد ممكنات تنمية الأنشطة الاقتصادية في المحافظة، وتبلغ تكلفة المشروع حوالي 40 مليون ريال عُماني، وكميناء متعدد الأغراض، يعزز المشروع نمو قطاع السياحة إذ يتضمن رصيفًا ثابتًا بطول 570 مترًا وهو أكبر الأرصفة في الميناء، ومراسي عائمة بطول 200 متر، بالإضافة إلى مساحات للاستثمار في مباني الخدمات السياحية (فندق - مطاعم - مكاتب سفر وسياحة - تسلية وترفيه)، ونادٍ لليخوت وكذلك مبنى للمسافرين ليكون منفذًا بحريًا يضاف إلى المنفذ البري في الولاية، كما يستهدف تطوير الميناء دعم أنشطة التجارة والنقل من خلال رصيف مخصص لعمليات للتجارة والشحن بطول 150 مترًا، بهدف توسعة حركة الاستيراد والتصدير والتبادل التجاري.
ويشار إلى أنه خلال العام الجاري، تم بدء تشغيل منفذ دبا البري الذي يربط بين سلطنة عُمان ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في إطار توسعة منظومة المنافذ البرية والجوية والموانئ البحرية لتسهيل حركة التنقل وتنشيط التبادل التجاري بين سلطنة عمان والعالم.
وترجمة للحرص السامي على تنمية المحافظات وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية وفقا لرؤية عمان، أكد جلالته، حفظه الله، على الاهتمام بتطوير محافظة مسندم اقتصاديا نظرا لموقعها الاستراتيجي والفرص الاستثمارية التي تتميز بها خاصة في قطاع السياحة وقطاع الثروة السمكية وقطاع الخدمات، موجها الدعوة للمستثمرين والتجار ورواد الأعمال لاستغلال تلك الفرص، وتنشيط الحركة التجارية من خلال الموانئ والبنى الأساسية الأخرى التي تقوم الحكومة بتطويرها، وكذلك البدء في إنشاء الصناعات الخفيفة في المناطق الصناعية التي سوف تسهم في تعزيز الحركة الاقتصادية في المحافظة وتوفير فرص عمل للمواطنين.
وضمن المشروعات التنموية المضافة لمحافظة مسندم والتي قضت بها التوجيهات السامية مشروع المخطط السكني التجاري في منطقة الجرادية وإنشاء مساكن اجتماعية بالمحافظة، وإنشاء منطقة صناعية بولاية مدحاء، وتطوير عدد من القرى البحرية، وإقامة عدد من المصانع النموذجية الجاهزة في منطقة محاس الصناعية بولاية خصب وفي المنطقة الصناعية في ولاية مدحاء ليستفيد منها رواد الأعمال والشركات الناشئة.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس