البيئة تناقش مستجدات إعداد الدليل الإرشادي لنظام الرصد والإبلاغ والتحقق (MRV)
تاريخ النشر: 30th, March 2025 GMT
ترأس الدكتور علي أبو سنة، رئيس جهاز شؤون البيئة اجتماع مجموعة عمل دعم نظام الرصد والإبلاغ والتحقق (MRV) في مصر ، تنفيذا للقرار الوزاري رقم (415) لسنة 2023، وذلك بحضور ممثلي وزارات البيئة والنقل والبترول والثروة المعدنية والكهرباء والطاقة المتجددة والموارد المائية والري والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ان الهدف الرئيسي من الاجتماع هو اعتماد الدليل الإرشادي لنظام الرصد والإبلاغ والتحقق (MRV) في قطاع الطاقة، وذلك في إطار التزام الحكومة المصرية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة والاستجابة للتغيرات المناخية من خلال نظام رصد دقيق وموثوق.
واستعرض الدكتور علي أبو سنة خلال الاجتماع خطة وزارة البيئة لتفعيل نظام MRV (الرصد، الابلاغ، التحقق) كأداة أساسية في تحسين الأداء البيئي وتحديد الآثار الناتجة عن الأنشطة المختلفة، مسلطًا الضوء على مسارات العمل المختلفة في هذا الإطار، والتي تشمل الإطار المؤسسي المنظم للنظام، ووحدات التغير المناخي في الوزارات المختلفة، فضلاً عن الإطار القانوني للنظام ونماذج البيانات والأدوات المساعدة لجمع البيانات، إلى جانب التدريب وبناء القدرات، كما تم التأكيد على أهمية تنفيذ النظام الوطني للرصد والإبلاغ والتحقق، داعيا إلى تضافر الجهود بين جميع الجهات المعنية.
وأكد أبو سنة، ان هذه الخطوة تعكس الالتزام الكبير نحو تعزيز استدامة البيئة وتحقيق الأهداف البيئية الطموحة، موضحا أن نظام الـ MRV يعتمد على إطار مؤسسي منظم يتضمن وحدات متخصصة في تغير المناخ، مما يسهم في تحقيق التنسيق الفعال بين مختلف الجهات المعنية.
وأشار إلى أهمية تطوير نماذج البيانات والأدوات المساعدة لجمع البيانات، بالإضافة إلى الاستثمار في التدريب وبناء القدرات المحلية، بما يعكس الرغبة الحقيقية في تعزيز قدرات الكوادر الوطنية وتمكينهم من القيام بأدوارهم بكفاءة.
وثمن أبو سنة التعاون مع البنك الدولي كجهة داعمة لتنفيذ نظام الـ MRV الرقمي، وتضافر كافة الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني لضمان نجاح هذا النظام وتحقيق الأهداف البيئية المرجوة.
وتضمن الاجتماع تقديم عرض تقديمي حول خطوات تنفيذ الدليل الإرشادي واهم عناصر الدليل وورش العمل التي تم تنفيذها للخروج بهذا الدليل بصورته الحالية، حيث استمر هذا الجهد على مدار حوالى عام ونصف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة البيئة نظام الرصد والإبلاغ مصر والإبلاغ والتحقق أبو سنة
إقرأ أيضاً:
بنعليلو: أُراهن على الصحافيين في محاربة الفساد و"صحافة البيانات" شكل جديد لتفكيك شبكات المصالح
عبر محمد بنعليلو، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، اليوم الإثنين، عن تثمينه « عاليا » لـ »الشراكة القائمة بين الهيئة وشبكة « أريج » )إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية(، وذلك في افتتاح دورة تدريبية حول « صحافة البيانات ودورها في مكافحة الفساد »، بمشاركة نحو 20 صحافيا وصحافية من مختلف المنابر الإعلامية.
وقال بنعليلو في كلمته الافتتاحية للدورة التدريبية، صباح اليوم بضاية الرومي، إن « ميثاق الشفافية لا يكتب فقط في تقارير الدولة والمؤسسات، بل يكتب أيضا على صفحات الصحف والمواقع الجادة، ويُبث في منصات الإعلام المسؤول ».
وتؤطر الدورة التدريبية المنظمة من طرف هيئة النزاهة والوقاية من الرشوة، بشراكة مع شبكة « أريج »، عضو هيئة تحرير « أريج »، إيثار العظم، وهي مدربة صحافة البيانات.
وتابع بنعليلو، « نراهن عليكم -كصحفيات وصحفيين- أن تكونوا جزءًا من دينامية وطنية لا تهادن الفساد، ولا تتواطأ مع الصمت، وأيضا لا تنجر وراء السطحية والإثارة، بل تسعى إلى تعزيز الثقة بين المواطن والدولة من خلال معبر الحقيقة ».
وعبر رئيس الهيئة، عن يقينه بأن « صحافة البيانات أداة مركزية لترجمة الحق في المعرفة إلى واقع ملموس، وتحرير النقاش العمومي من التعتيم والسطحية وتحويله نحو وجهة تضمن عمق الفهم المبني على جودة المعطيات ودقة الوقائع المقدمة ».
وشدد المتحدث على أن « صحافة البيانات، ليست مجرد جنس صحفي تقليدي، بل تحول نوعي في آليات التتبع، والتوثيق، والتحليل، والكتابة الصحفية »، مؤكدا أنها « منهجية اشتغال ترتكز على التحليل الإحصائي، وتقاطع المعطيات، والاستقصاء الوثائقي، بالاعتماد على قواعد بيانات مفتوحة، هدفها إعادة بناء المعلومة المجردة ضمن سردية صحفية قائمة على معطيات دقيقة، تُعرض في شكل قصة مدعومة بالأدلة الرقمية ».
وشدد المتحدث، على أن « الحق الدستوري في المعلومة، يظل ناقصًا ما لم يصاحبه تمكين المواطن من أدوات الفهم والتحليل والاستيعاب »، مضيفا، « وهنا يبرز دور هذا الجنس الصحفي، القائم على تحليل البيانات، وقدرته على تحويل الأرقام الجافة إلى قصص صحفية حقيقية، تجسد شفافية المعلومة وتُقرب الحقيقة من المواطن ».
وقال المتحدث أيضا، « إن الممارسة الصحفية المرتكزة على البيانات، تنتقل في موضوع لقائنا من مجرد الرصد السلبي للوقائع إلى صناعة الوعي بالمعلومة المؤسِّسة للمساءلة، وتساهم في تحويل المعطيات الرقمية إلى سلطة مضادة فاعلة، تكون بمثابة رادار مجتمعي يلتقط مظاهر الانحراف، ويعيد توجيه البوصلة نحو الإصلاح بعيدا عن مظاهر الاختلاق والإشاعة ».
وأوضح بنعليلو أن صحافة البيانات، بمثابة « شكل جديد من أشكال تفكيك شبكات المصالح، وتتبع مسارات المال العام، وبالتالي مكافحة الفساد، شكلا، يُقرّب المواطن من آليات الرقابة والمحاسبة الواعية، ويمنحه أدوات الفهم والتفسير، بدل تركه أسير العناوين المبهمة والأرقام الجافة ».
إن المادة الخام لصحافة البيانات ليست دائمًا سرًّا محميا، أو معلومة مسربة، يؤكد رئيس الهيئة، « بل هي موجودة في قواعد البيانات العمومية، وفي التقارير الرسمية، وفي المعطيات المفتوحة، التي تستدعي من الصحفي التحلي بالمهنية والمهارة والأخلاق، وبالقدرة على استخراج المواضيع ذات الصلة بالمصلحة العامة ».
وشدد بنعليلو على أن « مكافحة الفساد ليست شأنًا حكوميًا أو مؤسساتيًا داخليًا فقط، بل هي قضية مجتمع بكل مكوناته »، مؤكدا على دور « الإعلام المهني المسؤول، بما يملكه من قوة تأثير على الرأي العام، وقدرة على تحويل قضايا الفساد إلى نقاش عمومي عميق ومنتج، لا إلى مجرد زوابع سطحية أو حملات ظرفية ».
وخلص المسؤول عن الهيئة، إلى أن الانخراط في هذا الورش التكويني، « هو دليل على وعي جماعي بدور الإعلام في بناء منظومة النزاهة، مضيفا، « فإذا كننا في الهيئة مطالبين بإنتاج المؤشرات والأرقام، فنحن دون أدنى شك محتاجون أكثر إلى وسطاء مهنيين محترفين لإبلاغ الرسائل التي تحملها تلك المؤشرات والأرقام، ونقلها إلى الرأي العام بلغة واضحة، دقيقة ومسؤولة ».
مؤكدا من جديد، أن « صحافة البيانات ليست ترفًا تقنيًا، بل معركة مجتمعية دفاعًا عن الحق في المعرفة، وعن الحق في العيش في بيئة نزيهة »، مجددا التزام الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، بـ »مواكبة كل المبادرات التي تستهدف تمكين الصحافة الوطنية من أدوات تحليل البيانات ومراقبة الشأن العام، بما يعزز مكانة الإعلام كفاعل رئيسي في محاربة الفساد، لا كمجرد ناقل للخبر ».