ضبط 28 مخالفا لنظام البيئة بعدد من مناطق المملكة خلال أسبوع
تاريخ النشر: 10th, August 2025 GMT
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، 28 مخالفا لنظام البيئة بعدد من مناطق المملكة خلال أسبوع.
وأضافت، عبر منصة (إكس)، أنه تم ضبط 3 مواطنين لارتكابهم مخالفة رعي بمحميات الإمام عبد العزيز بن محمد الملكية، والإمام تركي بن عبد الله الملكية، والملك عبد العزيز الملكية.
وضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنا و 4 مقيمين من الجنسيات الباكستانية والهندية والبنجلاديشية واليمنية لاستغلالهم الرواسب في منطقتي الشرقية وحائل، ومواطنا لعدم الالتزام بتعليمات وإرشادات المحافظة على الغطاء النباتي بإشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها في منطقة المدينة المنورة.
كذلك تم ضبط مواطن استخدم حطبا محليا في أنشطة تجارية وآخر لعدم الالتزام بتعليمات وإرشادات المحافظة على أراضي الغطاء النباتي بإشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها في منطقة عسير، ومقيم من الجنسية السودانية لارتكابه مخالفة التخييم بمحمية الإمام فيصل بن تركي الملكية.
وضبطت المديرية العامة لحرس الحدود مخالفا للائحة السلامة والأمن لمزاولي الأنشطة البحرية في المناطق البحرية لارتكابه مخالفة الصيد دون تصريح في منطقة تبوك، ومقيمين من الجنسية البنجلاديشية مخالفين للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية في المناطق البحرية لارتكابهما مخالفة الصيد دون تصريح واستخدامهما أدوات محظورة في منطقة مكة المكرمة.
كما ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية مواطنا و12 مقيما من الجنسيات الباكستانية والهندية والنيبالية واليمنية والمصرية لاستغلالهم الرواسب في منطقة تبوك، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين من الجهات المختصة.
خلال أسبوع.. (28) مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة.
@SFES_KSA@BG994#لأجل_بيئة_مستدامة pic.twitter.com/al6MJk1qM8
المصدر
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية القوات الخاصة للأمن البيئي آخر أخبار السعودية الخاصة للأمن فی منطقة
إقرأ أيضاً:
منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.
وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.
وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:
1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.
2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.
يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.
يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.
يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.
يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.
اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية