هل من صلى العيد تسقط عنه صلاة الظهر.. الموقف الشرعي
تاريخ النشر: 31st, March 2025 GMT
أكد الفقهاء أن وقت صلاة العيد يبدأ بعد شروق الشمس بمدة تُقدَّر برمح أو رمحين، أي ما يعادل مرور نصف ساعة تقريبًا بعد طلوع الشمس، ويستمر حتى انتهاء وقت صلاة الضحى، أي قبل دخول وقت الظهر.
وأجمع العلماء على أن صلاة العيد لا تغني عن أداء صلاة الظهر، وفق ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، ومنهم الأئمة الأربعة، حيث لا يُعتد بها كبديل عن الفريضة.
إلا أنهم اختلفوا حول جواز الاكتفاء بصلاة الظهر بدلًا من الجمعة، في حال تزامنهما في يوم واحد.
حكم تأخير زكاة الفطر بعد صلاة العيد
وفي سياق آخر، ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال حول حكم إخراج زكاة الفطر بعد صلاة العيد، وأوضح الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن جمهور العلماء، ومنهم المالكية والشافعية والحنابلة، يرون أن وقت أداء زكاة الفطر محدود، بحيث يكون إخراجها واجبًا قبل غروب شمس يوم العيد، ومن يؤخرها دون عذر يكون آثمًا، ويعتبر إخراجها حينها قضاءً وليس أداءً.
وأشار إلى أن الحنفية ذهبوا إلى أن وقت وجوب زكاة الفطر موسّع، بحيث يمكن إخراجها في أي وقت، ولكن يُستحب أداؤها قبل الخروج إلى صلاة العيد.
كما شدد الفقهاء على أن زكاة الفطر لا تسقط بمضي وقتها، لأنها واجبة في ذمة المزكي للمستحقين، وتصبح دينًا لهم لا يُسقطه إلا أداؤها، وهو ما أكده الإمام البيجوري الشافعي في "حاشيته" على "شرح الغزي على متن أبي شجاع"، موضحًا أن الأفضل إخراجها قبل صلاة العيد، ويُكره تأخيرها إلى آخر يوم العيد، ويُحرَّم تأخيرها لما بعد غروب الشمس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وقت صلاة العيد وقت الظهر حكم تأخير زكاة الفطر بعد صلاة العيد المزيد صلاة العید زکاة الفطر
إقرأ أيضاً:
زكاة مال الإيجار المُقدَّم.. الإفتاء توضح الحالات الجائزة للصرف على المحتاجين للسكن
استقبلت دار الإفتاء المصرية سؤالًا عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك» حول حكم الزكاة على المال المدفوع مقدمًا لإيجار شقة، وهو من الأسئلة المنتشرة بين المواطنين مع ارتفاع تكاليف السكن واعتماد كثير من الأسر على دفع «مقدم إيجار» لتأمين مكان للمعيشة.
لا زكاة على المال المدفوع مقدّمًا للإيجار.. لأنه خرج للحاجة الأساسية
أوضحت دار الإفتاء أن الزكاة لا تجب على المال الذي تم دفعه مقدّمًا للإيجار؛ لأنه خرج من حيازة صاحبه لتحقيق حاجة أساسية وهي السكن.
وقالت الدار إن الزكاة لا تجب إلا إذا توفرت شروطها، وهي: بلوغ النصاب، مرور الحول، خلوّ المال من الدين، وأن يكون فاضلًا عن الحاجة الأصلية. وبما أن المال محل السؤال خرج بالفعل من ملك صاحبه وصُرف في ضرورة من ضرورات الحياة، فلا زكاة فيه.
هل يجوز دفع الزكاة لمَن لا يستطيع دفع إيجار الشقة؟
أوضح مجمع البحوث الإسلامية أن إعطاء الزكاة لفقير عاجز عن دفع الإيجار جائز شرعًا؛ لأنه يجمع بين وصفين من مصارف الزكاة الواردة في القرآن الكريم:
الفقر
الغُرم (الدَّين)
واستدل المجمع بقوله تعالى:
{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ... وَالْغَارِمِينَ...} [التوبة: 60].
وأشار إلى أن العلماء—ومنهم ابن مفلح الحنبلي—أجازوا دفع الزكاة للغارم لقضاء دينه، بشرط ألا تكون وسيلة للتحايل لاسترداد الدين، لأن الزكاة حق لله يجب أن تصل لمستحقيها.
كما يجوز لصاحب المال إبراء المستأجر من دين الإيجار واحتساب ذلك من زكاته، وهو قول معتبر عند الشافعية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟