وزيرة وحيدة في حكومة سوريا الجديدة.. من هي هند قبوات؟
تاريخ النشر: 31st, March 2025 GMT
ضمنت تشكيلة الحكومة السورية الجديدة التي أعلن عنها، السبت، وزيرة وحيدة، حيث تولت هند قبوات حقيبة الشؤون الاجتماعية والعمل.
وخلال كلمتها على هامش الإعلان عن الحكومة الجديدة، قالت قبوات إن وزارتها “تهدف إلى بناء مجتمع متماسك يعزز العدالة الاجتماعية التي افتقدناها لفترة طويلة.”
وأضافت: “سنعمل بطريقة تشاركية كوزراء ومجتمع مدني معاً، ويجب تعزيز الثقة بيننا جميعاً.
وكانت الإدارة السورية الجديدة بقيادة أحمد الشرع اختارت قبوات لعضوية اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني، التي أعلن عنها في فبراير الماضي.
وقبوات حاصلة على ليسانس في الاقتصاد والقانون من جامعة دمشق، وعلى شهادة حل النزاعات والتحكيم من جامعة تورنتو في كندا، حسب السيرة الذاتية التي نشرتها الرئاسة السورية.
وهي حاصلة كذلك على ماجستير في القانون والدبلوماسية من جامعة فليتشر في الولايات المتحدة، وأستاذة في جامعة جورج ماسون الأميركية.
وشغلت قبوات منصب عضو زائر سابقا في برنامج التفاوض بكلية القانون في جامعة هارفرد، كما ساهمت في العديد من المؤسسات والمنظمات المدنية الفاعلة في سوريا وخارجها.
وقبوات، هي سورية كندية قادت العديد من الجهود في مجال الدبلوماسية العامة في السنوات الأخيرة في سوريا للترويج للتسامح والتعاون بين الأديان، والتحديث والإصلاح بالإضافة إلى الابتكارات التعليمية في مجال حل النزاعات والتعليم الدبلوماسي.
وتدير قبوات، وهي مسيحية، قسم حوار الأديان وحل النزاعات في معهد الأديان والدبلوماسية في جامعة جورج ميسون بولاية فيرجينيا الأميركية، وهي أيضا مؤسسة ومديرة لمركز الحوار والسلام والمصالحة السوري في تورونتو.
وعملت كمستشارة وعضو في المجلس الاستشاري للبنك الدولي، وهي تشغل أيضا رئاسة منظمة “تستقل” المعنية بشؤون المرأة وبناء السلام.
بالإضافة لذلك ترأس قبوات “جمعية النساء السوريات الكنديات” في تورونتو، إلى جانب عضويتها في مجلس إدارة منظمة “إنتربيس” المستقلة المعنية ﺑﺒﻨﺎء اﻟﺴﻼم ومقرها جنيف.
وهي عضوة أيضا في مجلس المنتدى الاقتصادي السوري ومنظمة المسيحيين السوريين من أجل السلام.
وكانت قبوات نائبة رئيس مكتب لجنة المفاوضات السورية في جنيف وعضوة سابقة في اللجنة العليا للمفاوضات وشاركت في جميع الجولات الثماني لمحادثات السلام في جنيف بشأن سوريا.
حصلت قبوات على جائزة من مركز “Tanenbaum” لصانعي السلام في العمل وجائزة أخرى من جامعة جورج ميسون في مجال الدبلوماسية العامة.
وأعلن الشرع، السبت، تشكيلة الحكومة الجديدة، حيث احتفظ كل من مرهف أبو قصرة بمنصب وزير الدفاع وأسعد الشيباني بمنصب وزير الخارجية في الحكومة الجديدة.
الحرة
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: من جامعة
إقرأ أيضاً:
السلام والتعايش في سوريا سبيل الاستقرار
تعيش سوريا مرحلة انتقالية معقدة تتشابك فيها امتدادات أزمات الماضي مع مشكلات الحاضر، وتتنوع المعضلات من السياسة والاقتصاد والعلاقات الدولية وإعادة الإعمار وحتى الحفاظ على كيان الدولة السورية، بتنوعاتها الوطنية، لكن رغم كل هذه التعقيدات، فإن إمكانية بناء مستقبل مستقر عنوانه الحوار والتعايش والسلام ممكن، مع عدم إعطاء الذرائع للتدخلات الخارجية في البلاد، خاصة في تغيير الجوانب الجغرافية والديموغرافية السورية.
إن الحوار بداية الطريق لتحقيق التعايش والسلام في سوريا، بشرط استيعاب كل الأطياف، والتشارك في صياغة رؤية مشتركة لمستقبل البلاد قائمة على العدالة والمساواة والتعددية وسيادة القانون، ولإفراز الحوار نتائج جيدة على الجميع طي صفحات الماضي، بالتوازي مع تأسيس آليات لـ”العدالة الانتقالية”، لضمان محاسبة مرتكبي الانتهاكات والجرائم بحق المواطنين وتعويض الضحايا، بما يضمن الانتقال السلمي والاستقرار في سوريا على المدى الطويل، فلا يمكن لمجتمع متنوع جغرافيًّا ودينيًّا تحقيق الاستقرار إلا بتوافق وطني يضمن تداول السلطة، والحفاظ على مؤسسات الدولة، واتخاذ خطوات عملية لترميم الثقة بين جوانب البلاد.
وتعالج المصالحة الوطنية آثار النزاع بين الأطراف المختلفة في المجتمع، حتى تعود الثقة بين المواطنين والدولة ومكونات المجتمع ككل، وحينها ننظر إلى الأمام وبناء المستقبل، خاصة أن الحرب في سوريا خلفت في السنوات الماضية عشرات الآلاف من الانتهاكات والجرائم، وحال الظن أن المصالحة الوطنية كافية دون عدالة انتقالية، فإن هذه الحالة تتجاهل محاسبة مرتكبي الجرائم، وتضعف الثقة في الدولة ومؤسساتها.
وسوريا ليست الوحيدة المارّة بالانتقال السياسي، فالدول مرت بتجارب مختلفة نتيجة صراعات طائفية أو عرقية أو الانتقال السياسي بعد سقوط أنظمة سياسية، ومع تحديات سوريا، إذ يعيش المواطن السوري ظروفًا صعبة نتيجة لتداعيات الحرب واضطرابات وتوترات الحاضر، على كل فئات المجتمع احترام التنوع، وربما تحويله إلى قوة دافعة لتعزيز الأمن وتسوية النزاعات بالطرق السلمية وإرساء السلام دون الإقصاء، أو تصور أن فئة يمكنها التحكم في كل شيء، وبالعكس ينبغي على الكل إدراك أن الوطن هو إرادة مشتركة ورغبة في العيش المشترك وصهر للانتماءات الفرعية في الوطن الكبير.
إن البديل عن السلام هو العنف والصراع، ومقتضيات السلم الأهلي تتطلب نبذ الكراهية والوعي بأهمية التعايش المشترك، وتغليب الصالح العام على الخاص، ولا يجوز إلغاء الآخر، فالاختلاف والتعدد أمر واقع، وإبراز قيم العيش المشترك أولوية في السلم الاجتماعي، وحفظ الاستقرار والأمان حتى مع وجود اختلافات في الدين أو المعتقد أو الرأي أو الثقافة، لكن على اعتبار أساسي هو رفض كُل أشكال الاقتتال، والانصياع للقانون وسيادته على الكل أيًّا كان المنصب أو الطائفة أو العرق أو الدين.
ويؤسّس خطاب الكراهية والتعصب لانقسامات مجتمعية عميقة، وبالتالي احتمال اندلاع الصراعات والحرب الأهلية، وأي إدارة سياسية ترتكز على الحكمة يهمها العبور إلى بر الأمان دون فرقة، وعدم القبول بأي تجاوزات أو انتهاكات تضعف الانتماء للوطن، أو تخلق مدخلًا للنزعات الانفصالية، ويمكن للدول فرض سيادتها على كامل أراضيها، لكن ليست كل الوسائل المتاحة عنيفة، وبالإمكان توفير البيئة الآمنة لتمكين الناس من إدارة شؤون حياتهم دون مخاوف، وضمان سيادة القانون والمساواة بين الناس حتى يثق كل أفراد الشعب بالقانون وسلطات القانون، ومشاركة كل أطياف الشعب في العملية السياسية.
وفي أعقاب الصراعات المسلحة، تتأزم مراحل الانتقال السياسي خاصة إذا ترافقت مع الحاجة إلى إعادة بناء مؤسسات داخلية، وإدارة تهديدات خارجية معقدة، وإذا ارتكز النهج على المرونة مع الخارج، دون عملية حوارية تشاركية في الداخل، فإن المآلات قد لا يُحمد عقباها، ولو أرادات الإدارة السورية التقدم تجاه التوافق والتعايش والسلام في البلاد، فإن عليها فتح المجال أمام حوارٍ وطنيٍّ لا يستثني أحدًا، وفتح المشاركة السياسية للجميع، وسيادة القانون في البلاد، وإنشاء آليات للعدالة الانتقالية تُتيح معالجة مظالم الماضي بشكل بناء.
إن انخراط كل المكونات السورية في مشروع وطني يتجاوز الانتماءات الطائفية والمذهبية والدينية والعرقية السبيل لإرساء الأمن والاستقرار لانطلاق سوريا إلى التنمية والازدهار، عبر المشاركة المجتمعية في بناء المؤسسات وصياغة السياسات، وحماية حقوق الأقليات من الحق في الوجود والهوية والمساواة أمام القانون حتى التمثيل العادل في المؤسّسات، ومنع تحوّل الانقسامات إلى سياسة دائمة، وتفادي الاستقطاب، ويمكن ترسيخ هذه القيم في دستور يقوم على أسس التعايش والسلام في الدولة الجديدة، مع وضوح مسار عملية الانتقال وعدم ترك الباب مفتوحًا وممتدًّا حسبما تحددها الظروف.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية